عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

حوار وتشاور ثلاثي، في منظمة العمل العربية، وفي منظمة العمل الدولية، حكومات وعمال وأصحاب عمل. تسافر الوفود سنوياً إلى جنيف، لمراجعة ما نفذ وما لم ينفذ، من اتفاقيات ومن توصيات، وتدرس الاقتراحات، وتتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة، فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم طلب انتساب إلى النقابة، أو الإطلاع على مهام النقابات، ودورها، وما يجب أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع على قانون التنظيم النقابي، الناظم لعمل النقابات، مما انعكس سلباً على النقابة، وعلى العامل الذي لم يكتسب بهذه الطريقة الوعي الكافي بأهمية دوره وفاعليته المترتبين على انتسابه إلى النقابة باعتبارها الجهة المخولة في الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية القانونية، وبالتالي تفعيل دوره هذا، الذي سينعكس حتماً على قوة اللجنة النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام بالمهام المختلفة المنوطة بها من مراقبة الإدارة في سلوكها وقيادتها للمنشأة إنتاجياً، وصيانيَّاً، وتسويقياً، والتصدي للفساد والنهب الذي كان يجري (على عينك يا تاجر)، دون أن يكون هناك روادع حقيقية، أو دور فعلي للعمال في الإشارة إلى هذا التخريب الذي نحصد نتائجه المرة الآن بعد أن تفاقم، واستشرى في الاقتصاد الوطني، بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.

كل المؤشرات والوقائع تؤكد أن المرحلة الحالية، ستشهد معارك عنيفة وطويلة المدى بين الفعاليات الوطنية من قوى سياسية ومنظمات وجماهير شعبية ونقابات، من جهة، وبين أصحاب المناهج الليبرالية الجديدة في الحكومة ومن لف لفها من خارجها من جهة أخرى، في جبهة عريضة ومتشعبة تطال جميع المناحي والقطاعات..

كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحدى الوزارات الأساسية التي لها علاقة مباشرة بشؤون العمل، والعمال، أي أنها تنظم العلاقة بين العمل والرأسمال من خلال القوانين، والأنظمة، والتشريعات، والمفترض أن تكون الحكم الفاصل لحقوق الأطراف المعنية وواجباتها من خلال متابعتها المستمرة في تطبيق تلك القوانين، ولكن الواضح لكل ذي بصر وبصيرة، أن سير عمل هذه الوزارة في واد، وحقوق العمال في واد آخر، أي أن الوزارة تتخطى القوانين، والتشريعات التي أوجبت على أرباب العمل تطبيقها، حيث تصبح القوانين والتشريعات، وكأنها مفصّلة على مقاس تلك المصالح، ويستطيعون تجاوزها بحكم العلاقة الحميمة بين الوزارة، وأرباب العمل، وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم التي أقرتها التشريعات والقوانين، وزيادة أرباح الرأسمال من خلال ذاك التجاوز، وأمام أعين الوزارة التي تنظر إلى مصالح أرباب العمل، فلا ترى إلاّ تلك المصالح.

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.

يتعرض عمال القطاع الخاص إلى معاناة كبيرة في ظل قوانين الاستثمار التي صدرت لإقرار النهج الاقتصادي الجديد في سورية «اقتصاد السوق الاجتماعي»، ومنها مشروع تعديل القانون العمل /91/ لعام 1959، ومحاولة إلغاء المرسوم /49/ لعام 1962 الذي قدمت الطبقة العاملة من أجل إقراره الكثير من التضحيات، هذا فضلاً عن تفرد وزارة العمل وممثلي أرباب العمل بصياغة قوانين جديدة لا تتناسب مع مصلحه عمال القطاع الخاص

جاءت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، طلقةً قاتلة استقرت في صدور عشرات الآلاف من العمال غير المثبتين، لتقطع الشك باليقين، وتوضحَ النوايا المبيتة التي تخفيها الحكومة وراء شعارات الإصلاح والتغيير.

أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.