نظرة من داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يمتلك الحقيقة بعد الويلات التي تركتها الوزيرة السابقة؟!

واستناداً لإحصائيات عام 2010 أصبحت المؤسسة ترعى حقوق أكثر من ثلاثة ملايين عامل بمختلف شرائحهم ومراحل اشتراكهم وقطاعاتهم.

وإذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة في سورية هو خمسة أفراد، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمنة على حقوق أكثر من خمسة عشر مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان سورية.

ولكن هذا لا يتحقق إلا من خلال وجود إدارة لهذه المؤسسة تتمتع بالكفاءة والمؤهلات التي تمكنها من العناية بالشريحة الواسعة من المجتمع (أصحاب العمل والعمال وأسرهم)، وتدرك أهمية وحجم المهام الملقاة على عاتقها إضافة إلى أن تكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض تطبيق التأمينات الاجتماعية. 

وقائع بالجملة

الدراسات التي قام بها خبراء «المنظمات الدولية»، أصدقاء للحكومة، تشير إلى أن الإسقاطات المالية للوضع الحالي للمؤسسة ستظهر أنه من المتوقع في غياب أي تغيير في نظام التأمينات أن يواجه النظام التأميني أنواعاً مختلفة من العجز على المدى المتوسط، والذي سوف يتطلب في مرحلة ما إما زيادة حادةً في معدلات المساهمة أو دعماً مالياً ضخماً، وقد بدأ يظهر ذلك جلياً في بعض فروع المؤسسة التي أصبحت نفقاتها أكبر من إيراداتها منذ نهاية 2010، وقد تصبح في أية لحظة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، وقد تكون البداية من فروع (حلب، اللاذقية، القامشلي...) والحبل على الجرار.

وهناك من يؤكد أن الإدارة المركزية للمؤسسة تضطر إلى دعم هذه الفروع شهرياً بمئات الملايين من احتياطي المؤسسة لتتمكن تلك الفروع من دفع مستحقات المؤمن عليهم لديها. وأن العجز المالي تزداد نسبته عاماً بعد آخر، فقد تم رفع قيمة الحوافز الإنتاجية والمكافآت هذا العام، الأمر الذي جعل مدير عام المؤسسة يتحكم في كيفية منح الحوافز والمكافآت واتخاذ القرارات المتعلقة بآلية عمل المؤسسة والعاملين فيها. وفي الفترة الأخيرة اشتغل مدير عام المؤسسة بالتفويض بالصلاحيات الممنوحة له من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام قبل صدور قرار تفويضه بالصلاحيات بإقصاء بعض الإدارات الكفوءة عن عملها نذكر منها:

- قرار إنهاء تكليف /ع. ك/ من عمله كمدير لفرع تأمينات دمشق ووضعه تحت تصرف مدير الفرع المكلف /غ. د/ الذي كان مكلفاً بعمل معاون مدير الفرع.

- قرار إنها تكليف /س. خ/ من عمله مديراً للشؤون العامة وتكليف /د. ف/ بدلاً عنه وتكليفه بعمل موظف في مديرية المعلوماتية، علماً أن العامل /س. خ/ أمين للفرقة الحزبية والعامل /ع. ك/ عضو في قيادة الفرقة الحزبية بالوزارة والمؤسسة.

- قرار إنهاء تكليف ع. ص من عمله كمدير لفرع تأمينات ريف دمشق، وإعادة تكليف ع. ف بإدارة الفرع مرة ثانية رغم إنهاء تكليف المذكورة من إدارة الفرع في كانون الأول 2010 بناءً على توصية الجهاز المركزي للرقابة المالية بكتابه رقم 1231ـ2/144 تاريخ 1/12/2010، علماً بأن هناك قرارات سابقة بحق هؤلاء المكلفين منها:

- القرار رقم /62/ تاريخ 20/1/2009 المتضمن إنهاء تكليف بعض العاملين من مهامهم كمعاونين للمدراء والآن تم إعادة تكليف بعضهم بمهام مدير أو رئيس دائرة. 

محاضر وقرارات

ونذكر على سبيل المثال: - محضر اللجنة رقم /5924/ تاريخ 14/10/2008، والتي أراد بها الإساءة إلى مدير فرع دمشق ع. ك، ومن ثم قام وألغى قرار العقوبة بعد الاعتراض عليه بقراريه رقم /1597/ تاريخ 5/11/2008 ورقم /1749/ تاريخ 3/12/2008، وذلك لمخالفة الإجراءات التي قام بها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /549/ تاريخ 7/2/2005.

- القرار رقم /839/ تاريخ 27/6/2010 المتضمن تشكيل لجنة متذرعاً بكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 19/8/و تاريخ 14/2/2007، ومن الملاحظ أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على كتاب الجهاز المركزي، ولم يشرك مدير الرقابة الداخلية بالمؤسسة بهذا الموضوع الذي يعتبر هذا العمل من صلب عمله مهامه.

هذا مع العلم بأنه سبق للمدير العام أن شرح مفصلاً بكتابه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك رقم /6177/ تاريخ 18/10/2005 وضع الموظف (م. خ. ا) الذي يكلفه حالياً برئاسة أغلب لجان التحقيق في التقارير التي يصوغها هو نفسه من نسج خياله والتي يتعمد فيها الإساءة لمن يختلف معهم وإشغالهم بالرد عليها..

علماً بأن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أوصت بكتابها رقم 3054/س.ص تاريخ 17/4/2010 الفقرة /8/ الموجه إلى النائب العام الأول بدمشق تكليف الرقابة الداخلية بالمؤسسة بتدقيق أضابير بقية العاملين في المؤسسة للتحقق من صحتها.

- قرار المدير العام رقم /429/ تاريخ 8/5/2011 المتضمن فرض عقوبة حسم /3%/ لمدة ثلاثة أشهر من أجر العامل /ع. ك/ بحجة قيام المذكور بصياغة وتوقيع كتاب موجه إلى المحكمة مستغلاً غياب معاون المدير العام مستنداً بقراره على تقرير مدير الرقابة الداخلية رقم 27/م010ع تاريخ 13/10/2009 علماً بأن هذا الموضوع مشكوك فيه، ولا أساس له وقد تم الاعتراض عليه بالمذكرة رقم /147/ تاريخ 11/5/2011 وتم الطلب بإحالة الموضوع إلى الأجهزة المختصة للتأكد من صحته ومحاسبة المسؤول ومن خلال مقارنة تاريخ قرار العقوبة مع تاريخ تقرير الرقابة الداخلية نجد أن قرار العقوبة قد جاء بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تقرير الرقابة الداخلية فلماذا لم يتم تنفيذ تقرير الرقابة الداخلية في حينه وتم تأجيله إلى هذا الوقت. كذلك الأمر إهمال المذكرات المرفوعة إليه من فرع تأمينات دمشق المتضمنة تحسين أداء العمل وحل بعض المشاكل العالقة.

ونذكر على سبيل المثال:

- الكتاب رقم /14389/ تاريخ 15/6/2009 ولاسيما الفقرات /6، 7، 9، 10، 11، 12، 14/ منه المتعلقة جميعها في حل المشاكل العالقة بين فرعي دمشق وريف دمشق والذي تم إحداثه فصلاً عن فرع دمشق منذ عام 2003.

- الكتاب رقم /5863/ تاريخ 3/3/2010 حول تشكيل لجنة لترتيب وتصنيف أرشيف شعبة السيارات العامة والزراعية الموجود في حرستا.

- الكتاب رقم /12575/ تاريخ 9/5/2010 المتعلق بعمل شعبة السيارات والإجراءات المتخذة من فرع تأمينات دمشق والمقترحات المطلوب توجيه المديرية العامة.

وبموجب التفويض الممنوح بالصلاحيات سيصبح المدير العام عملياً رئيس مجلس الإدارة الفعلي متجاهلاً أننا في دولة المؤسسات وليس دولة الأشخاص. 

الرأي الآخر

لكي لا نتجنى على أحد ونعطي المجال للطرف الآخر بالدفاع عن نفسه حملنا العديد من الأسئلة والوثائق المقدمة إلينا حصرياً، وتوجهنا بها إلى مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية د. خلف العبدالله لنرى ما في جعبته.

ففي رده على سؤالنا بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي أشرنا إليها في المقدمة يؤكد د. خلف أن الذي يشير إلى الحد الأدنى من مبادئ الضمان الاجتماعي والمعروفة من جميع العاملين والمتعاملين بالشأن الاجتماعي، عليه أن يعي أن الخبرة والإدارة والكفاءة والدراية التي تتمتع بها المؤسسة تمتلك الرؤية الحالية والمستقبلية لتطوير عمل المؤسسة والقوانين الناظمة لها وقد تجلى ذلك في:

- إن اعتماد المؤسسة مبدأ اللامركزية في كافة الأعمال المناطة بالفروع بالنسبة (لإصدار المعاشات – الرد على الدعاوى – إصابات العمل ) دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة المتركزة في دمشق من العاملين والمصابين يدرك حجم الإحساس بالمسؤولية بمعاناة الإخوة المراجعين في المؤسسة الذين كانوا يقطعون مئات الكيلومترات لكي يحصلوا على مستحقاتهم.

- تفويض مدراء الفروع بمعظم الصلاحيات التي تمكن من تسهيل عمل المراجعين من عمال وأصحاب عمل يؤكد على إننا في الإدارة لم نكن ننوي جعل المؤسسة ملعباً لنا كما يدعي البعض لأن التفويض في الأساس ضمن علم الإدارة الحديث هو أيضاً لخدمة العمال.

- لإيماننا بمبدأ النقد الذي حذا بإدارة المؤسسة العمل على إنشاء موقع الكتروني يستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالإخوة العمال، بالإضافة لتقبل أي نقد يسهم في تطوير عمل المؤسسة سواء إن جاء النقد من العاملين في المؤسسة عمال وإداريين، أو من العاملين في الحقل الإعلامي، لذلك لا مانع لدينا من توجيه أي نقد أو سؤال عبر موقعنا وعندما لا نجيب على الردود عليكم بالانتقاد اللازم من رأس الهرم أنا كمدير عام للمؤسسة مروراً بكافة مدراء الفروع في المحافظات وانتهاءً بأصغر موظف في المؤسسة.

- وعن رده عن النظام الحوافز المستخدم في الوقت الحالي وخاصة في عهد الإدارة الحالية قال خلف: إن ما يتم إشاعته حول نظام صرف الحوافز الإنتاجية  لكافة الفروع، وبأن المؤسسة غير قادرة على صرف التزاماتها فلتعذرني كإعلامي مهتم بشؤون المؤسسة بأن هذا الادعاء يدل على قصر نظر، وعدم دراية ومعرفة بالأصول القانونية والإدارية في طريقة منحها الحوافز الإنتاجية للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وهذا بحد ذاته من التحديات التي واجهت المؤسسة، لكننا وبهمة الغيورين على أموال المؤسسة، والجاهزين في كل لحظة  لتقديم دراسات وأبحاث في سبيل تطوير عمل المؤسسة لمصلحة العمال، توصلت في نهاية عملها إلى الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تراجع تحصيلات بعض فروع المؤسسة وهذ قد يحصل مع أية مؤسسة تأمينات.

- أما فيما يتعلق بالدراسات التي قام بها خبراء المنظمات الدولية«صندوق النقد والبنك الدوليين» والتي كانت تسرح وتمرح في وزارة الشؤون ودوائر الدولة وخاصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية (أصدقاء الحكومة السابقة) واتهام الإدارة بارتكاب تلك المخالفات؟.

نتائج تدعو للاستغراب

يتابع د. خلف حديثه بعد ضحكة عميقة: فعلاً كانوا أصحاب الحكومة السابقة لذا فإننا نستغرب جميعاً النتائج التي أوصلت إليها الحال في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتي كانت تحظى الوزيرة السابقة بالجانب الاجتماعي منه على قلته، والتي يدفع ثمنها الآن جماهير شعبنا من الطبقة العاملة والتي تم التحذير منها في صحيفتكم الموقرة على مدى أكثر من عشر سنوات ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر والتي ليس لنا أية علاقة بها بل كلها اتخذت من حضرة الوزيرة وهي:

1- إيقاف عمل المفتشين في المؤسسة الذي يعد مورداً أساسياً في إشراك عمال القطاع الخاص المتهربين من الاشتراك إرضاء لرغبات ومصالح بعض أصحاب العمل حتى باتت أسمها على كل لسان حين لقبت وارتبطت «بمقولة وزارة أصحاب العمل» وأن لا علاقة لها بالعمال، وذلك على التوازي مع إصدار قانون العمل رقم /17/ الذي نسف المكتسبات السابقة، وذلك بإجازة تسريح العمال وفق رغبات صاحب العمل، وإذا كان لدى البعض غير هذا الجواب فليتحفنا به.

2- إذا كنتم مع اتهام الإدارة حسب ما يدعي البعض بوجود بعض أصحاب المصالح مع إدارة المؤسسة، فإن السؤال هو: كيف تقوم الوزيرة السابقة بالتعامل مع بعض عناصر المؤسسة لتمرير تلك الدراسات المشار إليها بما يتناسب مع رغباتها، والتي تخالف نظام الدولة والمؤسسات؟.

أما فيما يتعلق بأرقام العجز والمتوقع وقوع المؤسسة فيها في السنوات القريبة القادمة يؤكد د. خلف في إجابته أن البيانات المالية المتوفرة لدى المؤسسة تشير بشكل واضح إلى عدم وقوع المؤسسة في عجز لأسباب مقنعة لمجلس إدارة المؤسسة الذي استقام وضعه حالياً، ولا أدل على ذلك من التفويضات التي أصدرها السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي هي خلاف بعض من في المؤسسة ورؤيته السلبية لواقع المؤسسة، كونها تنسجم مع قواعد ومبادئ الإدارة المدنية المتطورة.

-وللتأكيد على ما قامت به الوزيرة السابقة يصر المدير العام على الإشارة إلى بعض  المحاولات اليائسة من الوزيرة السابقة مع بعض أعوانها بالمؤسسة للتلاعب ببعض الأرقام، وقيامها بإيقاف منح القروض للمتقاعدين التي تمتنع كافة الجهات المصرفية عن منحهم القروض لمواجهة تكاليف أعباء الحياة العادية والطارئة ( من حاجتهم لعمل جراحي أو غيره) كما إنها وفق المعلومات المالية لدينا فإنها تحقق ريعاً إضافياً للمؤسسة لا عجزاً. 

الطريقة المثلى!

ولدى السؤل عن الطريقة الأفضل في تشكيل مجالس الإدارات في الدوائر المختلفة، يشير د. خلف أن الطريقة التي تم فيها تشكيل مجلس الإدارة السابق يتنافى مع أحكام القانون من جهة، ومع علم الإدارة من جهة أخرى، كما يتنافى مع مبادئ التسلسل الإداري، فعلى سبيل المثال تم تكليف مدير تنفيذي عضو في مجلس الإدارة خلافاً لمقترح إدارة المؤسسة، وتم استبعاد كافة المدراء المركزيين في مجلس الإدارة السابق، والذين يملكون حق المتابعة والاشتراك والرقابة على فروع المؤسسة.

-أما فيما يتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها من الإدارة بشكل منفرد وبعيداً عن روح الجماعة، نفى د. خلف ذلك جملة وتفصيلا ومؤكداً في الوقت ذاته أن كافة الإجراءات التي قامت بها الإدارة ضمن سياق العمل الإداري لها ما يبررها، ولا تستحق الرد عليها حسب قوله، وذلك بغية تحقيق المؤسسة لأهدافها الكبيرة والمنوط بها، وقد بدأت مسيرة الإصلاح بقوة وبسرعة في ظل الحكومة الجديدة منذ استلام وزير العمل الحالي الذي أعطى المجال للمؤسسة للمضي قدماً في اختيار وإنتاج ما يناسبها، ولم يكتف المدير العام بذلك بل اتهم من يملك أية وثيقة منذ سنوات ولا يقدمها للإدارة مشاركاً مع الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي بما وصلت إليه البلاد، ومتستراً على الأخطاء وقال: نشرتم في جريدتكم تحقيقاً في غاية الأهمية وكان كافياً للاعتماد عليه في فضح كل التجاوزات، فلماذا لم يستخدموا الجريدة ويجعلوها منبراً حراً لهم لكشف جميع السلبيات خاصة وأن الصحيفة تصل لأعلى القيادات في الدولة والمجتمع.

وأبدى خلف في ختام لقائه مع «قاسيون» استغرابه لمن يأتي ويدافع عن ما هدمته الوزيرة السابقة في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها سورية، مؤكداً إنهم في إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقبل ثلاث سنوات من الآن عملوا على إنجاز التعديلات المقترحة على القانون 92 الناظم لعملها، ولم ير القانون طريقه إلى النور بعد أن أوقفته ولأكثر من مرة الوزيرة بشكل مقصود وعن دراية لما تقوم به ولغاية في نفسها وفي نفس من كان يدعمها في فريقها.

وللتأكيد على صحة ما يقوله يشرح د. خلف فوائد وصحة تعديل القانون ينوه إلى أن من شأنه الحد من نزيف المال العام، ويوفر الكثير من الأموال على المؤسسة، وخاصة تلك المتعلقة بسقوف الرواتب لدى القطاع الخاص، وحين كررنا في الختام سؤالنا عن ماهية تفرده بقرارات الإدارة رد كالواثق من نفسه لم اتخذ قراراً يعنيني بل كل ما قررته هو من صلب عملي، مؤكداً أن جميع القرارات التي كانت بحوزتنا وقدمناها كأدلة في تحقيقنا هي قرارات إدارية ومن الطبيعي اتخاذها من أي مدير حريص على نجاح مؤسسته والتغيير في المناصب أمر عادي إذا كان ذلك يخدم المؤسسة، لذلك فإني أحمّل وزارة العمل السابقة وزر ما يحدث للعمال، أخيراً ما يجب قوله إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي من المؤسسات الرائدة في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بعيداً عن سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين والخبراء الاكتواريين الذين تحدثت عنهم الوزيرة السابقة (عالطالع والنازل) حتى سميت الوزيرة الاكتوارية للفريق الاقتصادي. 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.‏