عادل ياسين
بصراحة العمال الموسميون في محالج الأقطان حقوقهم مهدورة؟!
يبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.
فقد نص النظام الداخلي للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان على... (يتم تعيين العمال الموسميين بأجور الحد الأدنى المحدد لفئتهم، ويستحقون زيادة في الأجر بحلول ترفيع واحد عن كل (720) يوم عمل متصلة أو منفصلة، وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتحسب هذه الزيادة عند إصدار صك الاستخدام في أول موسم الحلج).
إن النظام الداخلي للمؤسسة واضح تماماً من حيث أحقية العمال الموسميين بالترفيع سواء كان عدد الأيام متصلة أو منفصلة، لأن طبيعة عمل هذه المؤسسة موسمي وليس دائماً. وقد راعى النظام الداخلي طبيعة عمل هذه المنشئة الموسمي وارتباط العمال بهذا العمل الموسمي أيضاً. أما كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم م/2/757 تاريخ 24/م/2006 فهو متعارض مع النظام الداخلي للمؤسسة والذي بموجبه جرى حرمان العمال من حق الترفيع، حيث أيد رأي الوزارة القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ومفاده (لا يستحق العامل الترفيع إلا في حال استمراره لمدة سنتين متصلتين /720/ يوم عمل.
إن توافق تلك الآراء في حرمان العمال لحقوقهم بالترفيع لم ينطلق من رؤية المصلحة العامة لهذه المؤسسة وطبيعة عملها الموسمية، بل كانت الرؤية أقل ما يقال فيها أنها بيروقراطية نصوصية لا تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات وطبيعة عمل المنشأة إن كانت موسمية أو دائمة.
إن اختلاف التفسيرات وكثرة التعليمات التنفيذية المفسرة للقوانين، والتي تأتي مخالفة لنص القانون أحياناً وتحرم هؤلاء العمال من حقوقهم وتحرم الاقتصاد الوطني من خيرة هؤلاء العمال، وهذا ما أشارت إليه مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج حول واقع العمال في مؤسسة الأقطان حيث قالت: «يرجى التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى تعديل نص المادة /14/ من الصك النموذجي لاستخدام العمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين المعتمد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 07/02/2005 على أن تكون على الشكل التالي: (يزداد أجر الفريق الثاني بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بما لا يتجاوز السقوف المحددة بالقانون).
فهل تستجيب الحكومة لنداء النقابات من أجل الحفاظ على حقوق العمال، أم سيبقى حوار الطرشان هو السائد والناظم للعلاقة بينهما بسبب عنجهية (قبضايات) الحكومة وإصرارهم على صم آذانهم وعدم الامتثال لمطالب العمال العادلة؟؟!
