باتت ظاهرة الأكشاك العشوائية المنتشرة كالفطر في معظم مناطق دمشق وريفها ناشزة وملفتة للانتباه، وراحت تؤثر سلباً على المواطنين وعلى المشهد العام عبر تعديها على الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة والمرافق العامة، الأمر الذي أصبح تزايده يشكل عرقلة للراكبين والراجلين، ويحدث تلوثاً بصرياً بشعاً.
يعد عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، واحدةً من المشكلات العديدة والمتشعبة التي يعاني منها أغلب العاملين في سورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، وهذا ما جاء ليؤكده التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح أنه يوجد حوالي 3 ملايين عامل خارج مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بينما قدرت المؤسسة ذاتها عدد العاملين الإجمالي في القطاعين العام والخاص بنحو 6 ملايين عامل.
جاء التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الراتب التقاعدي «ملغوماً»، فقد تحدثت أمام الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق بخصوص المقترحات المقدمة لتخفيض الراتب التقاعدي، حيث لم ترفض الوزيرة المقترح بشكل قاطع، بل أشارت إلى أن الوزارة ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية، أي أن المقترح مازال قائماً، كما حدث في جميع الحالات التي كانت يتم فيها تمرير مشاريع ومقترحات تنتقص من حقوق الطبقة العاملة وتهدد المكاسب العمالية التي حققها العمال طوال السنوات الماضية.
كف يد (صوري) لمدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية..
ساهمت مؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذ مشاريع حيوية مختلفة /إنشائية ـ صناعية ـ زراعية ـ ري سدود... إلخ، وفي جميع المحافظات منذ تأسيسها عام 1975 وأرسلت الكثير من عمالها إلى الدول الصناعية المتقدمة لتلقي الخبرات حتى بلغ عدد العاملين لديها أكثر من (90) ألف عامل أواسط الثمانينات.
في كتابها رقم 766 تاريخ 1/8/2004 توجهت غرفة الصناعة إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرسالة التالية:
نشرت الصحيفة الالكترونية «كلنا شركاء» في عدد يوم 11 حزيران نقـــلاً عن نشرة «أخبار الشرق» الالكترونية الصادرة بتـــاريـــخ 10/6/2004 خبر جـــاء فيه:
ذكرت السيدة رشا حرفوش مديرة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ندوة غرفة تجارة دمشق المنعقدة في 18 نيسان 2012 أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 موضع تعديل في الوزارة بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة بالقانون وسيتم مناقشة تعديله في أقرب وقت ممكن، وسلطت الضوء على ميزات هذا القانون الذي جاء بتعديلات جوهرية بهدف تحقيق الانسجام والتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على المستوى المحلي والعربي،وليلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة،وتحدثت عن محتويات القانون الجديد مشيرة إلى أنه استحدث مؤسسات حقوقية جديدة غفل عنها القانون 91 الصادر عام 1959 وهي إحداث مكاتب خاصة لتشغيل السوريين داخل وخارج سورية وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور وإحداث المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي وإلحاق الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل وتبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحداث ملاكات عددية للمفتشين.
صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.
قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهمية ربط الدعم بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون توجيه الدعم للشرائح الأقل دخلاً والقطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على محاربة الهدر أياً كان شكله أو مصدره».
