الاتحاد العام يطالب ... أرباب العمل يرفضون والوزيرة لاتوقع

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحية عربية

لاحقاً لكتبنا السابقة رقم 226/8 تاريخ 7/2/2006 و 767 تاريخ 14/3/2006 والتي أكدنا فيها على ضرورة تشميل  العاملين في القطاع الخاص والمشترك بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 وإصدار القرارات اللازمة التي تلزم القطاع الخاص والمشترك بزيادة الأجور للعاملين لديهم بمقدار الزيادة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 ومقدارها 5% من الرواتب والأجور وإضافة 800 ليرة سورية مقطوعة من الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص والمشترك، نود إعلامكم بعدم التزام القطاع الخاص بالزيادة السابقة ورفضهم منح العاملين لديهم الزيادة الواردة بقراركم رقم 893 تاريخ 25/7/2004 علماً بأن رأي الجمعية العمومية  رقم 416/ 2004 في القضية رقم 75/ت 2004: «أن القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخاصة بزيادة الأجور تأخذ الصفة التشريعية وهي ملزمة التنفيذ» يرجى إصدار القرارات اللازمة من أجل إلزام القطاع الخاص والمشترك بتشميل العاملين لديهم بالزيادة المنصوص عليها بالمرسم التشريعي رقم 14 لعام 2006.

شاكرين تعاونكم.

قاسيون تضم صوتها  إلى الاتحاد العام بمذكرته ولكنها تستغرب لماذا لا تنفذ السيدة وزيرة  الشؤون الاجتماعية والعمل لاتنفذ القرارات المتعلقة بالزيادات المذكورة رغم قانونيتها فهل تمثل الوزيرة أرباب العمل وتقع تحت الضغوط التي تمارس من قبلهم أم أن هناك توجهاً لدى الوزارة المذكورة بمعاقبة عمالنا في القطاع الخاص والمشترك ولتقول لهم اذهبوا لحركتكم النقابية لتدافع عنكم ولنرى ماذا سينالكم منها وتكون بذلك من المساهمين في توسيع التناقض بين الحركة النقابية وقاعدتها لتفقد هذه القاعدة ثقتها بحركتها وتبحث عن معين آخر يساعدها في ضمان حقوقها في أي مكان آخر، ويكون ذلك تأسيساً لتعددية نقابية مدعومة من الخارج. . .

سؤال يجب أن نأخذه على محمل الجد. . .