في تطبيق مرسوم زيادة الرواتب بالقطاع الخاص

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام2011 والقاضي بزيادة الرواتب، توسم العمال خيراً لما تركه المرسوم من ارتياح في الوسط العمالي وخاصة للعاملين ضمن القطاع العام, لكن العمال في القطاع الخاص ترك أمرهم تحت رحمة أرباب العمل دون إجراء أية تغيرات كبيرة لمصلحتهم إلا من خلال الإشارة الوحيدة في المرسوم التي تناولت الحديث عن العاملين في القطاع الخاص، وذلك عبر المادة الثالثة منه، والتي نصت على رفع الحد الأدنى من الأجور, على الرغم من معرفة الجميع بما فيها وزارة شؤون الاجتماعية والعمل، أن أجور العمال في القطاع الخاص تحت سيطرة أرباب العمل شئنا أم أبينا دون وجود أي رادع لهم، وعلمهم أن معظم العاملين في القطاع الخاص أو شريحة واسعة منهم غير مسجلين لدى التأمينات وهو ما يدعو أرباب العمل إلى استخدام التسريح التعسفي بطريقة غير مبررة وذلك لعدم وجود بند خاص بزيادة الرواتب في هذا القطاع أسوة بالقطاع العام.

رئيس اتحاد عمال دمشق جمال قادري أكد أن «شريحة واسعة من العمال استفادت من صدور المرسوم رقم 40 والذي حدد السقف الأدنى من الأجور، وقد تصل إلى 80%، حيث أن الشريحة الأوسع من عمال القطاع الخاص موزعين على الورش الصغيرة والمطاعم ومحطات الوقود والمتاجر، إضافة لشريحة لا بأس بها تعمل بالقطاع الصناعي والتجاري ورواتبهم لا تذكر أحيانا أمام مخاطر طبيعة عملهم».

وأضاف القادري أن «مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي ما زالت عاجزة عن المراقبة بشكل دقيق بسبب نقص الكوادر التفتيشية لدى الوزارة، وأن العدد الموجود حالياً من المفتشين لا يذكر أمام حجم العمال على مستوى القطر، وهم بحاجة لملاك تفتيشي لا يقل عن ألفي مفتش للقيام بعملهم بالشكل الأمثل».

وحول إلزام أرباب العمل برفع أجور العمال في القطاع الخاص لفت رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن «طلب الزيادة لرواتب القطاع الخاص مصطدم بمشكلتين الأولى أنه لا يوجد أساس قانوني في قانون العمل الجديد لفرض زيادات على أرباب العمل, والثانية ناتجة عن الظروف المستجدة بواقع القطاع الخاص نفسه».