يوماً بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، التي تفجرت منذ عامين بمفعول تراكمي كارثي، لتدخل عامها الثالث مع اشتداد الصراع الدامي بين طرفي الصراع وتوسع رقعة الحرب المدمرة للبنى التحية، ولتزيد من معاناة الشعب وآلامه ولترسم واقعاً كارثياً يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين في جميع تفاصيل حياتهم اليومية.
عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».
اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..
من إنذار غورو إلى إنذار باول، التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الظروف الدولية والعربية للإنذارين.. فسورية بعد الثورة العربية الكبرى كانت القاعدة الأولى الواعدة لحركة التحرر العربية، وسورية اليوم هي مفتاح المنطقة وأي مخطط إمبريالي لايمكن استكماله دون تطويعها، لأنها الحاضنة الأساسية للقوى المناهضة للسياسة الإمبريالية والصهيونية ولاسيما بعد تفشي الخيانة والهرولة منذ السادات وحتى القذافي..
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
ورد في الفصل الثالث من الباب الرابع لقانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 والمعمول به حاليا نصوص قانونية متعلقة بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية ونخص بالتحديد هنا المواد 419 – 420 – 421 ومن المفيد بمكان عرض ما نصت عليه المواد السابقة الذكر:
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.
الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.
لعب العنف الذي مارسه متشددو طرفي الصراع في سورية خلال الأزمة دوراً حاسماً في تعميقها وتعقيدها وإيصالها إلى ما وصلت إليه، وإذا كانت الظروف الموضوعية العامة لوقف العنف والمرتكزة أساساً إلى التوازن الدولي وثبات عدم إمكانية «كسر العظم» لمصلحة أي من الطرفين، قد نضجت منذ أشهر عدة، فإن الجديد اليوم هو أن الظروف الذاتية هي الأخرى قطعت مراحل متقدمة في عملية نضجها، والمقصود هو درجة اضطرار القوى المختلفة للتوجه نحو وقف العنف، الأمر الذي تظهر إشاراته واضحةً في الموقف السياسي العام للنظام ومعارضاته السياسية المختلفة من جهة وفي المزاج الشعبي العام، بما فيه بعض المسلحين السوريين الراغبين في وقف العنف، من جهة أخرى، إضافة إلى إحجام معظم القوى الدولية والإقليمية- التي اعتمدت مقارباتها على ترويج العنف سابقاً- عن تأييده علناً اليوم وتوكيل وتوريط بعضها الآخر في مواصلة هذا الدور المتشدد، مثل فرنسا وبريطانيا وقطر، والتي ستكون الخاسر الأكبر مع انطلاق الحل السياسي عبر خروجها من المعادلة السورية إلى حد كبير..
تحتفل العديد من شعوب الشرق العظيم في الحادي والعشرين من شهر آذار بعيد النوروز كعيد للتجدد والحياة،
