عرض العناصر حسب علامة : سورية

أصدرت وزارة الطاقة السورية يوم الخميس 30 تشرين أول 2025، قراراً برفع أسعار الكهرباء في البلاد وفق نظام يتضمن أربع شرائح استهلاكية مختلفة. الشريحة الأولى، والتي وصفتها الوزارة بأنها مخصصة «لأصحاب الدخل المحدود»، تشمل حتى 300 كيلو واط خلال شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط، ما يعني - وفقاً للوزارة - أن الدولة تدعم هذه الشريحة بنحو 60% من التكلفة الإجمالية للكيلو واط البالغة بين 14 و15 سنتاً حسب تصريحات بعض المسؤولين. وتستهدف الشريحة الثانية «أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة»، وتشمل الاستهلاك الذي يتجاوز 300 كيلو واط خلال شهرين بسعر 1400 ليرة للكيلو واط. أما الشريحة الثالثة فهي «المعفيين من التقنين الكهربائي»، مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع، بسعر 1700 ليرة للكيلو، بينما الشريحة الرابعة تشمل المعامل والمصانع كثيفة الاستهلاك مثل معامل صهر الحديد وغيرها بسعر 1800 ليرة للكيلو واط.
من خلال هذه الشرائح، تحاول الحكومة تقديم نفسها كـ«داعمة» لأصحاب الدخل المحدود، بينما في الواقع، فإن الشرائح المعلنة غير واقعية بالنسبة لاستهلاك الأسر السورية الفعلي، وتضع المواطنين أمام واقع جديد أكثر صعوبة، حيث سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع فواتير مرتفعة تصل إلى نسب غير مسبوقة من الحد الأدنى للأجور، في وقت يعيش فيه أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.

ما إن أصدرت الحكومة القرار الجديد الخاص بتسعير الكهرباء، حتى عجت وسائل التواصل الاجتماعي بجملة هائلة من الدراسات المالية والمقارنات والمنشورات البحثية المكثفة التي توضح نسبة الزيادة والقسمة الافتراضية للفواتير الجديدة، ومقاطع الفيديو المتهكمة والناقدة، وبعض اللقاءات مع المسؤولين. وتصدر الموضوع أحاديث الشارع السوري، خاصة أنه ترافق مع قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات ورفع سعر المحروقات، والذي انعكس بالتالي على أجور المواصلات والعديد من البضائع الأخرى. وذهب العاملون بأجر لحساب هذه الزيادة انطلاقاً من أجورهم أولاً، ثم بزيادة معيشتهم بناءً على حتمية ارتفاع سعر البضائع والمنتجات بالأسواق المحلية، ليكون قرار رفع سعر الكهرباء بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جديدة تضاف لجملة الأوضاع الكارثية على مختلف الجهات.

بعد سقوط سلطة النظام السابقة وإغلاق المؤسسة العامة للتبغ «الريجي»، واجه عمَّالها مصيراً معقَّداً جمع بين البطالة وسوء الأحوال المعيشية والاجتماعية بشكل كبير جداً. وما ذلك إلّا استمرارٌ لإرث طويل من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولم يشفع للمؤسسة ولعمالها ذلك التاريخُ الطويل من العمل المساهِم في الاقتصاد الوطني، فامتداد تاريخ المؤسسة يعود لأكثر من قرن. وفي الثلاثينيات، وعلى امتداد العقد، شهدت البلاد صراعات حادة بين المعامل الوطنية والشركات الأجنبية المدعومة من الاحتلال الفرنسي في ذلك الحين. ورغم ذلك، استطاعت الشركة - «شركة حصر الدخان» - عبر سلسلة مستمرة من الإضرابات والنضال العمالي أن تساهم بمجمل النتائج التي حققتها القوى الوطنية حينذاك حتى الاستقلال.

»لا إضراب بعد اليوم» هكذا أعلنها واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذين ادعوا بأنهم درسوا روح القوانين المعتمدة في دول العالم المتقدم، مع أن المتتبع لتلك القوانين يرى أن غالبية دول العالم تنص في قوانينها على أن أي إضراب عن العمل بسبب ممارسات العمل غير العادلة هو نشاط محمي قانوناً، من خلال قوانين العمل النافذة وتشريعات العمل الدولية المصادق عليها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وبالتالي، أي إجراء من قبل الإدارة أو الحكومة للانتقام من العاملين بسبب مشاركتهم في الإضراب أو أي إجراءات نقابية أدت إلى الإضراب، فإنهم بذلك ينتهكون قانون العمل. ويجب على اتحاد العمال عندها مقاضاة الإدارة أو الحكومة أمام القضاء، لأن الهدف ليس الإضراب بحد ذاته، بل استعداد العمال دائماً - إذا كان ذلك ضرورياً - لوقف انتهاك حقوقهم.

قالت وكالات أنباء سورية غير رسمية بأن توتراً وقع اليوم بين قوات الاحتلال الصهيوني وشبان سوريين في ريف القنيطرة اقتربوا من دورية لقوات الاحتلال محتجين على إقامة حاجز تفتيش «إسرائيلي» على طريق الجولان الرزانية في ريف القنيطرة، وانتهى التوتر بانسحاب الدورية «الإسرائيلية» بعد أن أطلقت النار في الهواء. 

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بزراعة ألغام في أطراف المحمية الطبيعية في حرش جباثا الخشب، بريف القنيطرة الجنوبي، قرب القاعدة العسكرية للاحتلال التي أُنشئت مؤخرًا، ويُرجّح أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية القاعدة ومنع الاقتراب منها، بحسب ما نشرت وكالة «درعا 24» المحلية.

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة
* الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري
* الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم
* الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية)
* التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي
* المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً

يشهد متقاعدو محافظة السويداء أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم الشهرية. فبينما لم يتسلّم متقاعدو مؤسسة التأمينات الاجتماعية رواتبهم نهائياً منذ عدة أشهر، لم يتقاضَ متقاعدو مؤسسة التأمين والمعاش سوى راتب شهر واحد فقط، وسط تبريرات رسمية بأن السبب يعود إلى «صِغَر الكتلة المالية المخصصة لهم».

لا تزال معاناة الأهالي في حي مساكن هنانو تتواصل، هذا الحي الواقع في شمال شرق المدينة، ويقسم إلى قسمين: الأوَّل يضم قسماً عشوائيًاً من البيوت العربيَّة والبناء غير المنظَّم، والثاني المنظَّم يضم مبانيَ من تنفيذ الإسكان العسكري والإنشاءات العسكريَّة، خلال سنوات الحرب كانت حصتها من الدمار غير قليلةٍ، ما زاد من تردِّي الواقع الخدميِّ، إذ يعاني السكَّان من انقطاع التيَّار الكهربائيِّ منذ سنوات، لتضرر البنى التحتيَّة للكهرباء، إضافةً إلى شبكات المياه، وانتشار مكبَّات النفايات العشوائيَّة بين الأبنية المدمَّرة.

منذ سقوط السلطة السابقة، ظهرت على السطح طروحات رسمية وغير رسمية تدعو إلى اتخاذ «النموذج» الاقتصادي السنغافوري كمادة للاستلهام في بناء نموذج الاقتصاد المطلوب في سورية. ورغم أن الفكرة تحولت سريعاً إلى موضوع للاختلاف والسجال بين مؤيدي ومعارضي السلطة الحالية، إلا أنها تبقى واحدة من الأفكار المطروحة على طاولة البحث والتي تحتاج إلى تقييم موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات وخلاصات التجربة السنغافورية بعيداً عن المناكفات التي تسود وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى جانب هذا التقييم، يبرز سؤال آخر أكثر أهمية، غالباً ما يجري إهماله عند الحديث عن المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهو هل يمكن بناء نموذج اقتصادي سوري خاص وفق محددات تضمن تغليب مصلحة الشعب السوري الذي يرزح أكثر من 90% منه تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة؟ وإن كان ذلك ممكناً، فما هي الخطوات التي يجب أن تسير بها سورية على طريق بنائه؟ وما هي النتائج المتوقعة منه؟