السؤال الأكثر بروزاً الذي واجهنا خلال الحملة الانتخابية كان يتعلق بالنزعة الواسعة لدى المواطنين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات بسبب إحباطهم واستيائهم من نتائج الانتخابات السابقة وما تمخضت عنه من أجيال من النواب النوّم الذين يجيد معظمهم «الخطابة»، ولا تجيد غالبيتهم المطلقة «الفعل» لصالح قواعدهم الانتخابية المفترضة.
خصصت «قاسيون» منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، صفحات خاصة لتحليل وقراءة ومتابعة الحراك الجاري، التي كانت تتناول مجمل القضايا المطلبية والشعبية المولّدة للحراك الشعبي، والناتجة عنه، والمتمظهرة فيه، باعتبار أن هذا الحراك وضع سورية على «مفترق الطرق» فعلاً.. حيث أخذ هذا العنوان العريض بتصدر صفحة الغلاف الأولى منذ بدء الاحتجاجات، ومن هذا المنطلق، ومن دافع المشاركة مع الرفاق والزملاء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال، حاولت أن أشارك بهذه المادة المتواضعة التي سأحاول عبرها أن أؤكد أن الوطنية ليست قيمة قديمة بالية يجب الاستغناء عنها، أو أن باستطاعة أحد ما مهما علا شأنه أن يهين شخصاً بوطنيته، أو ينزل به صفة الخيانة متى شاء.. فمن يريد أن يلغي أحداً من الحياة السياسية عليه أن يدرك أولاً أن الدفاع عن كرامة الشعب وحريته في التعبير عن ذاته ليس موقفاً شوفينياً يجب تجنب الوقوع فيه، وأن من يناضل ويعمل من أجل الوطن والتضحية في سبيله إنما يفعل ذلك بالنهاية لحرصه على السيادة الوطنية، لكي يتم تسليم الأمانة للأجيال القادمة وهو ما تعلمناها من مأثرة يوسف العظمة.
لن أتحدث عن الصور، لكن سأتحدث عن الصفات في غياب البرامج الانتخابية، فإذا أنا أردت ـ لا سمح الله ـ انتخاب أحدهم فعلى الأقل أريد أن أعرف ماذا سيقدم لي... أن أعرف برنامجه، أن أعرف، وهذا هو الأهم، من أين أتى؟!
●.. بدأت طلائع المعمعة.. التي .. يختلف فيها الناس.. ويتجادلون وتعلو أصواتهم:
بعيداً عن الإحصائيات الرسمية المعلنة ومع وصول أعداد ضحايا الاحتلال الأنغلو أمريكي من العراقيين إلى أرقام فلكية وكذلك أعداد القتلى في صفوف قوات الاحتلال على امتداد أكثر من أربعة أعوام من الغزو تتوالى فصول الفشل الأمريكي في العراق المترافقة مع محاولات واشنطن فرض مشروعها التقسيمي-التفتيتي للعراق والمنطقة بقوة البطش العسكري تحت مسميات «مكافحة الإرهاب» والخطط الأمنية وجدران العزل والفصل الطائفي تحت الدواعي والمبررات الأمنية ذاتها، ويجري كل ذلك على أرضية من فقدان الأمن والاستقرار واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعراقيين ووصول أعداد المهجرين واللاجئين منهم في الداخل وإلى الخارج إلى مستويات فلكية هي الأخرى (1.5 مليون وافد عراقي في سورية وحدها).
شهدت البلاد في الثاني والعشرين من شهر نيسان الجاري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية التاسعة وسط أجواء تتباين فيها الآراء والمواقف. حيث يكثر الجدل في الشارع السوري حول أهمية مجلس الشعب وأهمية المشاركة في المعركة الانتخابية انطلاقاً من القوانين التي ناقشتها المجالس السابقة والقرارات التي صدرت عنها والتي لم تلامس القضايا الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي تهم الجماهير الشعبية في كلمتها ولقمتها وحريتها وكرامتها، حيث فشلت جميع الدورات السابقة في تأمين الحياة الحرة الكريمة واللائقة للمواطن السوري.
قامت جريدة «قاسيون» بإجراء استبيان سريع مع شخصيات ومواطنين يضم سؤالاً واحداً حول الانتخابات.. السؤال هو: ما رأيك بمشاركة تماسيح المال في الانتخابات؟ هل تُفَعّل أم تكبح المشاركة الشعبية حسب التجربة الأخيرة؟
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بدمشق، قبيل الانتخابات النيابية، مهرجاناً خطابياً حاشداً مساء الخميس 19/4/2007 في خيمة المرشح لعضوية مجلس الشعب الرفيق علاء عرفات التي ضمت العديد من الرفاق والأصدقاء...
في حوالي الساعة الواحدة من ظهيرة يوم الاثنين 23/4/2007 تم توقيف الرفيق الشيوعي سليم اليوسف واعتقاله من أحد المراكز الانتخابية، عندما تولَّد لديه الشك بحصول عملية تزوير في هذا المركز
اندلعت في سورية منذ شباط / فبراير2011، اعتصامات وتجمعات، بعضها منظّم بطرائق عمل الشباب، كالاتصال المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، وبعضها «تجمهري» عفوي. وقد جرت هذه الأحداث في المدن «المئة الفية» الصغيرة، وفي بعض مراكز المدن الكبيرة في المنطقتين الوسطى والساحلية، بينما بقيت المدن «المليونية» الكبرى بمنأى عنها تقريباً الأمر الذي جعل انتشارها الأكبر يقع في المدن الصغيرة والمتوسطة «الطرفية» و«المهمّشة». وقد حدثت فصولها الأعنف في المدن الـ«طرفية» ولاسيما في درعا ثم في دوما، والتي تعاني في مجملها، ولاسيما درعا وريف دمشق، التهميش المتعدد الأبعاد، وتعسّف السلطات المحلية وسلطاتها «الكبيرة» الاعتباطية غالباً، ومحدودية تساقط آثار عملية النموّ الاقتصادي عليها، وتدنّي مؤشّرات تنميتها البشرية، وانتشار البطالة والفقر، وارتفاع أعباء الإعالة العمرية والاقتصادية فيها، لكن ما يجمعها إلى حركات الشباب في مدينة دمشق هو أنّ قوامها البشري ينتمي إلى الشريحة العمرية الشابة بتعريفها النمطي (15-24 سنة) أو الموسع (15-35 سنة) التي تعتبر أكثر الفئات حساسيةً وقابليةً للمبادرة، والتي تنتشر في صفوفها أعلى معدلات البطالة، كما ينتمي قسم منها إلى شريحة شابة عصرية متفاعلة مع «رياح الثورات» في البلدان العربية الأخرى.
