عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

بدأت الكثير من المكاتب النقابية بعقد اجتماعات بين أعضائها وأعضاء اللجان النقابية، وهدف هذه الاجتماعات استكشاف ما يجري داخل الشركات، وتحديد القضايا الإنتاجية والعمالية، والسبل الكفيلة بتحقيق المطالب العمالية التي تحاول الكثير من الإدارات في الشركات الإنشائية القفز فوقها، وحرمان العمال من حقوقهم، كتخفيض قيمة اللباس السنوي، أو تحديد قيمة المعالجة الطبية للعامل الواحد خلال عام كامل بـ /2000 ل.س/، ولكن الأهم في هذه الاجتماعات الجارية هو ما تطرحه اللجان النقابية حول التأخر في صرف أجور العمال

تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.

مرةً أخرى، تطفو على السطح قضية العمال المؤقتين، وضرورة تثبيتهم، والتي تماطل الحكومة منذ سنوات لإصدار مرسوم تثبيتهم، كما جرى في العام (2001)، بالرغم من المطالبات النقابية المتكررة في المؤتمرات، وإرسال المذكرات، والدراسات من الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي يقدم فيها وجهة نظره بمسألة التثبيت. لكن، لا حياة لمن تنادي، فكل النداءات ذهبت أدراج الرياح، مع أن تثبيت هؤلاء العمال، الذين مضى على عملهم بأعمال دائمة سنوات طويلة لكن دون تثبيتهم، كما هو واقع الحال في شركة إسمنت طرطوس، حيث يبلغ عدد العمال المؤقتين ما يقارب الـ600 عامل، والذين هم الجزء الأساسي في عملية الإنتاج، مع أن تثبيتهم، لا يكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية.

كنت دائماً مع القطاع العام إنتاجياً وخدمياً، ومازلت مدافعاً عن هذا القطاع لأنه الضمانة ولأنه عنوان الوطنية، عندما يقوم بدوره على الأصعدة كافة. ولكن عندما يسمح بإنشاء مؤسسات تأمينية للقطاع الخاص، وعندما أعطيت تراخيص لاستثمارات في المرافئ السورية، في طرطوس واللاذقية، اعتبرنا ذلك تآمراً على المال العام وعلى مؤسسات استراتيجية هامة.

ذكرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في عددها قبل الأخير أن هناك سبعين شركة منهارة وخاسرة ومتوقفة في القطاع العام من أصل مائة شركة، والحبل على الجرار، وبالتدقيق بحجم الخسائر المعلن عنها نتبين حجم الكارثة التي أصابت الاقتصاد الوطني ومصالح العمال الذين أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم، بسبب عدم قدرة تلك الشركات المخسرة والمنهارة على دفع أجور عمالها، كما هو الحال في بعض الشركات الهندسية والكيميائية والإنشائية، وكذلك في الصناعات النسيجية التي تحولت من صناعة إستراتيجية توازي صناعة النفط في إسهامها بالدخل الوطني، إلى صناعة غير إستراتيجية وخاسرة وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارات الشركات.

 قطاع الغزل والنسيج من القطاعات العريقة في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض الغزل والنسيج كبقية أعمدة القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت غالباً بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وتعددت الوصفات والطروحات تحت شعار معالجة هذا الوضع البائس، وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة، ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من  مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها، وقد اطلعت هذه اللجنة على حال شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو حال مشروع وزارة الصناعة الذي ظل حبيس الأدراج أيضاً.

الأحد القادم 22/7/2007، موعد انعقاد مجلس الاتحاد العام، وهذا يعني انتهاء الدورة الانتخابية الـ24، وبداية التحضير للبدء بالانتخابات النقابية للدورة الـ25 بما فيها المؤتمر العام الذي مطلوب منه تقديم كشف حساب لكوادر الحركة النقابية، والطبقة العاملة السورية عن أعمال الدورة السابقة، وما أنجزته، وما لم تنجزه، لأن في ذلك خبرة، وتجربة هامة تكتسبها الكوادر النقابية القادمة إلى الحركة النقابية، والتي من المفترض أن تقول رأيها بذلك عبر الحوار، والنقاش الذي سيدور داخل وخارج المؤتمر، حيث سيتخذ القرارات اللازمة التي ستمكّن الحركة النقابية من إنجاز مهماتها القادمة، وهي كثيرة، ومعقدة ومن أهمها:

المتربصون الكامنون للانقضاض على بلدنا سورية، بلا شك، أذكياء إلى حد الخبث. فعندما كانوا أصحاب سلطة استخدموا هذا الخبث لنهب البلاد وقمع الشرفاء حيثما استطاعوا، وهم الآن يبشرون حلفاءهم بالعودة للبلاد، في كل مناسبة أو إطلالة تلفزيونية، محرضين بادعاءات ملؤها التفاؤل لاسترجاع الملك الضائع، حسب اعتقادهم. وبذلك لا يراهنون على الدبابة الأمريكية فقط، وإنما على الحليف الرئيسي المتمثل بالفساد، وما يتبعه من غبن للمواطن، في ظل سيادة سياسة التهميش للقوى الفاعلة.

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

توجد حالياً في سورية ثلاثة أنواع من الشركات التابعة للقطاع العام: