أنهى اتحاد عمال دمشق أعمال مؤتمره السنوي في 18/3/2007 في ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذه رمزية مهمة تؤكد على ضرورة استمرار العمل على وحدة الحركة النقابية وتعزيزها في ظروف اشتداد الهجوم على حقوق ومكاسب العمال وكذلك على الحركة النقابية ذاتها في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم على وطننا الغالي من القوى الامبريالية والصهيونية وقوى السوق الكبرى لإخضاع شعبنا ومقدراته لهؤلاء الأعداء،
ختمت نقابات عمال حمص مؤتمراتها بمؤتمر اتحاد عمال حمص، حيث قدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص تقريراً شاملاً حول كل ما يتعلق بواقع العمال ومواقع عملهم، مقدماً تحليلاً لواقع شركات القطاع العام، مبرزاً أهم ما يحيط بهذه الشركات من صعوبات وعرقلات، تعكس نفسها بالضرورة على قدرة تلك الشركات على الإنتاج، وبالتالي تؤثر على مكاسب العمال وحقوقهم من حيث دفع الأجور بوقتها وتقديم الطبابة والتعويضات المختلفة، بالإضافة إلى عدم دفع العديد من الشركات لاشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية..
جاءت مؤتمرات الاتحادات المهنية للنقابات كختام لمؤتمرات اتحادات المحافظات والتي عكست إلى حد بعيد واقع الحركة العمالية، ومعاناتها، وحقوقها، ومكاسبها، ومطالبها، وعكست أيضاً تخوفاتها على القطاع العام ودوره المستقبلي، وتعاطي الحكومة مع هذا القطاع الحيوي في توجهاتها لكي يستمر في أداء دوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. النقابيون أكدوا أن العديد العديد من القضايا تُدوّر من عام إلى عام دون نتائج ملموسة على طريق حلها.. وقد تماثلت المؤتمرات المهنية في القضايا المطروحة مع تمايز في المطالب بين مهنة وأخرى.
أثبت القطاع العام أنه أكثر القطاعات قدرة على العمل في ظروف مختلفة، استثنائية وطبيعية، وقادر على تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكلية بمنتهى الدقة، وقد استطاع هذا القطاع أن يحقق نجاحات باهرة وإنجازات كبيرة في أحلك الظروف، ومع ذلك تعرض إلى الغبن ونكران الجميل والتشكيك في مقدرته على الاستمرار.
كيف يمكن أن تنفذ برنامجاً لإصلاح شركات ومؤسسات القطاع العام والفريق الاقتصادي في الحكومة يؤكد بشكل دائم بأن الاستثمار في هذا القطاع غير مجد، بل ويتمادى البعض ويعتبر أن القطاع العام لم يعد صالحاً وبات غير قادر على التوافق مع المستجدات الاقتصادية وضمن هذا السياق تتخذ قرارات هدفها كبح الشركات المتوازنة أو الرابحة لإيصالها إلى التعثر والخسارة. وهذا ما حدث في شركة سكر حمص حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض كمية البذور المخصصة لمعمل الزيت في الشركة من 27 ألف طن سنوياً إلى 18 ألف طن وذلك بناء على طلب معامل القطاع الخاص، بينما يسير معمل الزيت والسكر باتجاه التوقف.
من المعروف أن الأدوية التي يحتاج إليها مرضى السرطان في بلدنا غالية الثمن لأن معظمها أجنبي، يتم استيراده بواسطة مؤسسات صحية أو شركات أو جهات أو وسطاء من القطاع الخاص، أو العام، وهنا تنشأ مشكلة كبيرة،
لم يبق عائقاً أمام الإنتاج، ولم يبق سبباً لخسارات شركات القطاع العام إلا العمالة الزائدة التي تشكل عبئاً مالياً على الموازنة، هذا هو رأي الفريق الاقتصادي في الحكومة!!
ولم يستطع هذا الفريق حتى الآن إجراء أي إصلاح اقتصادي يذكر وخصوصاً في القطاع العام إلا بوقف الاستثمارات في هذا القطاع والتشهير بخساراته وإعداده للخصخصة.
ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..
بدأت الكثير من المكاتب النقابية بعقد اجتماعات بين أعضائها وأعضاء اللجان النقابية، وهدف هذه الاجتماعات استكشاف ما يجري داخل الشركات، وتحديد القضايا الإنتاجية والعمالية، والسبل الكفيلة بتحقيق المطالب العمالية التي تحاول الكثير من الإدارات في الشركات الإنشائية القفز فوقها، وحرمان العمال من حقوقهم، كتخفيض قيمة اللباس السنوي، أو تحديد قيمة المعالجة الطبية للعامل الواحد خلال عام كامل بـ /2000 ل.س/، ولكن الأهم في هذه الاجتماعات الجارية هو ما تطرحه اللجان النقابية حول التأخر في صرف أجور العمال
تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.
