عادل ياسين عادل ياسين

بصراحة انتخابات نقابية.. ومطالب عمالية ملحة

الأحد القادم 22/7/2007، موعد انعقاد مجلس الاتحاد العام، وهذا يعني انتهاء الدورة الانتخابية الـ24، وبداية التحضير للبدء بالانتخابات النقابية للدورة الـ25 بما فيها المؤتمر العام الذي مطلوب منه تقديم كشف حساب لكوادر الحركة النقابية، والطبقة العاملة السورية عن أعمال الدورة السابقة، وما أنجزته، وما لم تنجزه، لأن في ذلك خبرة، وتجربة هامة تكتسبها الكوادر النقابية القادمة إلى الحركة النقابية، والتي من المفترض أن تقول رأيها بذلك عبر الحوار، والنقاش الذي سيدور داخل وخارج المؤتمر، حيث سيتخذ القرارات اللازمة التي ستمكّن الحركة النقابية من إنجاز مهماتها القادمة، وهي كثيرة، ومعقدة ومن أهمها:

ـ إصلاح القطاع العام، وخاصة الصناعي بما يلبي المصلحة الوطنية ومصالح الطبقة العاملة.

ـ الأجور، وضرورة زيادتها على أساس سلّم متحرك مع غلاء الأسعار.

ـ حق عمال القطاع الخاص بالانتساب إلى النقابات، وحماية حقوقهم.

ـ تعزيز وحدة الطبقة العاملة السورية من خلال توحيد التشريعات العمالية.

ـ التصدي لتوجهات الحكومة بإعفاء الشركات الاستثمارية من تطبيق قوانين العمل السورية، وخاصة المرسوم 49 لعام 1962.

ـ وضع العمال المؤقتين والبالغ عددهم 48 ألف عامل.

ـ الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية، وعن حقها باتخاذ القرارات التي تلبي مصالح الطبقة العاملة السورية.

ـ حق الإضراب، والاعتصام للطبقة العاملة الذي أقرته اتفاقيات العمل الدولية، والعربية التي صادقت عليها سورية، وإن هذا الحق لا يتعارض مع الدستور السوري.

ـ الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، والكشف الدوري على العمال خاصة في الصناعات الخطرة صحياً على العمال.

ـ تطوير نظام الحوافز الإنتاجية، و عدم ربط الحوافز بالإنتاج المسوّق، لأن تسويق الإنتاج أو تخزينه مسؤولية الإدارات، ولا يتحمل العمال تبعات ذلك.

ـ حرية العامل في اختيار مرشحه دون إلزامه بقائمة محددة، ومغلقة، وأن تكون الانتخابات شاملة لكل المستويات النقابية، حيث يكون المعيار الكفاءة، والإخلاص لقضية الطبقة العاملة، والاستعداد للتضحية من أجل ذلك.

ـ الاهتمام بالإعلام النقابي، ليعكس قضية الطبقة العاملة، وأن يكون معبراً عن واقعها وعاكساً له، ومتفاعلاً مع حقوق العمال ومطالبهم.

ـ إعادة الاعتبار للهيئة العامة، وأن يكون لها الحق في إقرار شؤونها المحلية بما فيها إعطاء الثقة للجنة النقابية، أو سحبها، وفي انتخاب ممثليها في الإدارات، والمجالس الإنتاجية.

ـ تنفيذ الحقوق العمالية التي اكتسب الدرجة القطعية من القضاء، والتي لم تنفذها الإدارات.

ـ التصدي، وفضح الفساد والنهب، وخاصة الكبير منه في ظل الواقع.

ـ إعادة أموال العمال الملطوشة من التأمينات، واستثمارها بمشاريع سكنية، واجتماعية تسهم في حل مشاكل العمل بهذا الخصوص.

ـ تعديل قانون التنظيم النقابي بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، وخاصة لجهة تبني اقتصاد السوق، الذي تسير عليه الحكومة، مما يعني إخضاع كل شيء لقوانين السوق بما فيها حقوق العمال، ومكتسباتهم.

ـ تعزيز ثقافة المقاومة عند الطبقة العاملة، وتعبئتها بكل الخيارات المحتملة التي تواجه وطننا.

إن الاستحقاقات التي تواجه الحركة النقابية كبيرة، خاصة وأن الكثير من القضايا المطلبية التي عكستها الكوادر النقابية في المؤتمرات المختلفة لم تحل، وهذا يطرح تساؤلاً مشروعاً عن الطريقة والآلية التي عاجلت بها قيادة الحركة النقابية المطالب العمالية، وخاصة المستوى المعيشي، ومنها الأجور المجمّدة في ثلاجة الحكومة رغم الارتفاع الكبير بالأسعار، بحجة عدم وجود موارد مالية كافية لزيادة الأجور، مع أن الحكومة تعلن ليل نهار عن متانة الاقتصاد السوري، وزيادة نسب النمو، وتعلن عن زيادة كبيرة في الميزانية..الخ من الإعلانات الحكومة، التي لم يرى المواطن وخاصة العمال أي أثر لها في حياتهم المعيشية، لا بل الأمور تزداد سواءً، ويزداد فقر الفقراء، وغني الأغنياء، وخاصة حديثي النعمة، من عمليات النهب، والإثراء على حساب البلاد والعباد.

إن الانتخابات والمؤتمرات النقابية محطات هامة من أجل أن تقول الطبقة العاملة كلمتها وتقرر مستقبلها.

وأخيراً نقول (قل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون).