شركة نسيج اللاذقية الفساد والانهيار الوشيك

قال الأخ عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج وهو عضو في اللجنة: رفعنا الاقتراحات إلى الجهات الحكومية، ولكن بقيت في الأدراج، ولكي نحافظ على هذه الصناعة التي تضاهي النفط، يجب اعتماد الحلول التي طرحت، وخاصة في الاستبدال والتجديد، مع أن لدينا إمكانيات فنية متخصصة ومتوارثة عبر سنوات وخاصة في الشركات المتعثرة والخاسرة، وهذه الشركات بحاجة إلى ضخ استثمارات للإقلاع بها ومحاسبة المقصرين. الحكومة تقول إنها ستحافظ على القطاع العام الصناعي وتطويره، ولكن هناك شيء مناقض يجري في الخفاء، والحقيقة أنه لا يوجد أي تطوير في هذا القطاع.
وتساءل الحلو: أين التطوير الذي يتحدثون عنه؟
● قامت اللجنة خلال إطلاعها على الشركات بزيارة شركة نسيج اللاذقية، وللعلم فإن هذه الشركة تربع على إدارتها مدير واحد لمدة 24 عاماً دون محاسبة، ودون أن يطلع أحداً على واقعها، وقد سأل وزير الصناعة المدير الجديد بعد أن تقاعد السابق: «هل صحيح أن المدير السابق عين 350 عاملاً دون عمل، وهؤلاء يقبضون رواتبهم وهم في بيوتهم»؟ وأجاب المدير الجديد: نعم، وقد طلبت منهم العمل أو الاستقالة، وهز رأسه السيد الوزير مستغرباً هذا الواقع!!
طبعاً، الشركة وصلت إلى الحضيض وإلى الانهيار، خسارات فلكية.. مخازين في المستودعات.. توقفات مستمرة وخلل عام.
كلف مهندس من الشركة بالإدارة، واستطاع أن يحقق الشيء الكثير، وأن يقفز بواقع الشركة على الأصعدة كافة، ولكن الجهات الوصائية لم ترضَ عنه، وتم تغييره ليرجع الخلل إلى سابق عهده، طبعاً دون علم وزير الصناعة بهذا التغيير العظيم!!
تقول اللجنة في تقريرها:

أمام الواقع الإداري غير الطبيعي فإن الشركة تعاني من خسارات سنوية متفاقمة كما يلي:

2001  مقدار الخسارة 165224 ل.س
2002  مقدار الخسارة 528006
2003  مقدار الخسارة 294533
2004  مقدار الخسارة 425717
2005  مقدار الخسارة 1670710

وقدمت مقترحات وتوصيات هي:

1 ـ إحالة المدير العام السابق عبد الحميد محمد للمساءلة القانونية مع من تثبت علاقته بذلك من الشركة.

2 ـ تعيين مدير عام ولجنة إدارية جديدة، وتكليفها بمعالجة وتصحيح التجاوزات، علماً أن أية معالجات لمواضيع فنية أو إنتاجية أو مالية لن تجدي، إذا لم يتم معالجة الوضع الإداري.

3 ـ على الشركة تقديم دراسة متكاملة من الجوانب الفنية والإنتاجية والاقتصادية كافة لعرضها تجديد واستبدال الخط القديم المتبقي في قسم النسيج.

4 ـ إتاحة المجال للشركة باستيراد حاجتها من المطاوي والنشاء حسب الأصول بالسرعة الممكنة مع إمكانية استخدام المتاح المحلي بشكل مؤقت.

5 ـ تكليف الشركة بدراسة الحاجة الفعلية لآلة فحص جديدة حرصاً على عدم حدوث اختناق في العملية الإنتاجية.

6 ـ إمهال الشركة مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتنفيذ المعالجات المطلوبة وفق برنامج محدد وتضعه الشركة ويتابع من المديريات في المؤسسة.

يتخذ هذا التقرير وضع الاستعجال نظراً لوضع الشركة المتردي والمتفاقم إدارياً وفنياً ومالياً.
● إلى ماذا نخلص من هذه الوقائع: الصورة واضحة: خلل إداري دون محاسبة ودون مساءلة، وإدارات تأتي إلى مواقعها بطرق غير مشروعة وتمارس تخريباً وفساداً بحق التنمية والمواطن، فهل هذا هو المطلوب؟؟