تعا... نحسبها...
تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.
أما عدد المتقاعدين في كل عام في الفئة العمرية 55- 59، فيتم بتحديد عدد العاملين في هذه الفئة العمرية عامي 2003 و2004 هو:
986467× 3.8%× 2 = 74972 عاملاً
وعدد العاملين في الفئة العمرية نفسها عام 2005 هو:
1266727 × 3.8 % = 48135 عاملاً
وعدد العاملين في نفس الفئة العمرية عام 2006 هو:
1303000 × 3.8% = 49514 عاملاً
والمجموع خلال أربعة سنوات يكون 172621 عاملاً، وعدد المتقاعدين في هذه الفئة العمرية، نحصل عليه بتقسيم إجمالي عمال الفئة على أربعة، لأن هذه الفئة تضم أربع مجموعات عمرية وعدد المتقاعدين خلال الأعوام 2006,2005,2004,2003 هو
172621 ÷ 4 = 43155 متقاعداً أي أن عدد الشواغر أو فرص العمل التي تخلقها قوة القانون فقط هي 43155 فرصة عمل خلال أربع سنوات وإذا كان عدد المستوعبين في مسابقات أجرتها الحكومة في وزاراتها المختلفة خلال نفس الفترة لا تتجاوز 8000 فرصة عمل، فإنه ما يزال هناك 35155 فرصة عمل متاحة في الشواغر التي أحدثها المتقاعدين ولهذه الشواغر دلالات أهمها:
- امتصاص جزء لا يستهان به من إجمالي أعداد العاطلين عن العمل في سورية المتزايد باطراد.
- يمكن لهذه الأعداد أن ترفع من حصة الأجور من الناتج الإجمالي المحلي على حساب الأرباح، وتقلص بالتالي من التشوه الحاصل في العلاقة بينهما..
- تناقض بين ما يعلن عن عمل حثيث لتحقيق معدلات النمو المخططة العالية وتهميش للعنصر الأساسي (العامل البشري) كفاعل أساسي في زيادة الإنتاج.
- تقليص التوظيف الرسمي كما هو مبين في الأرقام السابقة يتناقض بشكل كبير عن الإعلان الدائم المستمر والمتواصل من الحكومة ووزرائها حول الإبقاء على دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية؛ ويتناقض مع محاولاتها المعلنة فيما يتعلق بسياساتها لامتصاص البطالة...
- تساهم الحكومة بتكديس جيش العاطلين عن العمل الذي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي وربما الأمن الاجتماعي ببعده الاقتصادي.
- بعلم أو بدون علم الحكومة، فإن سياسات الحكومة في هذا الاتجاه تتقاطع مع سياسات وشروط صندوق النقد والبنك الدولي عبر ما يسمى ضغط النفقات التي تتقاطع بدورها مع تقليص التوظيف والاستثمار في القطاع العام، لتزيد حصة غيره من القطاعات...
