عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة‏ «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه:

منذ أواسط السبعينات، قامت لجنة مشتركة من منظمة الصحة ومنظمة التغذية العالميتين، بزيارة ميدانية للإطلاع على الواقع الصحي والغذائي لعمال شركات القطاع العام، ومنها الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)...

في استطلاع عن الخصخصة وواقع القطاع العام، أجرته الزميلة «بورصات وأسواق» مع عدد من الاقتصاديين السوريين أكد د. قدري جميل أنه:

رغم عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق التي تحتضن منشآت صناعية، لا تبدي الحكومة أية بادرة للنهوض بما دُمّر أو خُرب أو نُهب بفعل الحرب، إلا على مستويات ضيقة لا ترتقي بالإنتاج إلى مستوى يلبي حاجات البلد الحقيقية، أو يحقق الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة بالفعل ضمن المعامل.

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يعتبر الحصول على شقة سكنية، للكثير من أبناء جيل الشباب، أهم وأصعب طموحات اليوم. هذا الحلم الذي وقف عائقاً أمام مستقبل الكثير منهم، فكان أن توجه عشرات الآلاف من الشباب نحو الجمعيات السكنية، وتحديداً مشروعات المؤسسة العامة للإسكان، والتي كان آخرها مشروع السكن الشبابي. لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، عبر دورها التدخلي، لحل الكثير من المشاكل العالقة، وضد من يضعون العصي في العجلات، ولاستغلال دور القطاع العام، بطرقهم الملتوية، بالالتفاف على المواطن وتجاوز الأنظمة والقوانين، وللمضي بأسلوب جديد، بالنهب والسرقة.

يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.

تصريحات على أعلى مستوى صدرت نهاية الأسبوع الماضي تناولت قضايا عديدة، من بينها تأكيد نهج وتوجه السلطة بالنسبة للسياسات الاقتصادية، وهو ما أركز عليه، جاء فيها أن (.....قدرات مصر الخلاقة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا معناه وظائف أكثر ومستوى معيشة أفضل للشباب... الهدف هو فتح آفاق جديدة للاستثمار بعيدا عن العمل الحكومي، فالحكومة مواردها محدودة ودخلها معروف، لكن الاستثمار الخارجي يزيد من مواردنا ويفتح أمامنا آفاقا أوسع. الخ...).

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.

في إحدى بلدان العالم الثالث المبتلاة بالديمقراطية المقننة، كانت توجد مؤسسة إنتاجية تابعة للقطاع العام، مشهورة بجودة إنتاجها وسمعتها الطيبة برفدها خزينة الدولة بمبالغ طائلة من الأموال، بفضل نزاهة مديرها العام، ونظافة يد عمالها وموظفيها، وحبهم للعمل والوطن والحرص على المال العام وسلامة المنشأة التي يعملون بها.

يسعى الفريق الاقتصادي الحكومي إلى إقناع الناس، بأهمية وضرورة تخفيض الدعم المقدم للسكان على شكل تخفيض الأسعار إلى مادون التكلفة لبعض المواد الحياتية والاستراتيجية، تمهيداً لإلغائه.. ويلح هذا الفريق على أجهزة الإعلام والمحررين الاقتصاديين على مساعدته في إقناع الرأي العام السوري بأن هذا الإجراء ضروري، وأنه يتم لمصلحة الاقتصاد الوطني (ولمصلحة المستهلك تالياً).