ماذا نفعل؟! هل نستسلم طالما حبيبي الدردري موجود؟ كل يوم قصة ورواية، صاحبنا صرح أن النفط نضب، أو على وشك، ودكاترة الاقتصاد يا حرام، ركضوا يلموا بعضهم، وعقدوا مؤتمرات، واجتمعوا مع المسؤولين للملمة المشكلة، وليجدوا حلولاً خوفاً من إفلاس البلاد والعباد، طالما وجدوا أن الدردري يحتاج لنفط كثيف منشان ندفع من ثمن تصديره تكاليف إصلاح المصائب اللي جابها، مرة تدمير القطاع العام، ومرة القطاع الخاص، ومرّات الزراعة، ومرّات أكثر التعليم.
في المجالات الثّقافيّة حصراً، حيث يكون العمل تحت أضواء الإعلام، تصبح الفرصة التي تتيحها مهمّة الإدارة امتيازاً للاستعراض والبروزة، حيث تنطلي الخدعة على المدير فيتصرف على أنه شخصيّة عامة، ذات تأثير على وجدان الجمهور، لا مجرّد موظّف يؤدي مهمات محددة..
عقب انتهاء المؤتمر السنوي لـ«الحزن الوطني»، حزب المماليك الجدد الحاكم المشهور باسم «الحزب الوطني الديمقراطي»، أعلن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بهذا الحزن عن مشروع يعتبر المرحلة الكبرى الأخيرة في تدمير الوطن.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من مدير الشركة العامة لصناعة الإطارات:
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم العدد رقم /379/ تاريخ 8/11/2008 بعنوان «الشركة العامة لصناعة الإطارات تواجه الانهيار».
شهدت أنابيب النفط الممتدة بين حمص ومحطة عدرا الكثير من الاعتداءات خلال السنوات الماضية، بأشكال مختلفة وبأوقات متباعدة، ومع ذلك، ورغم كل النداءات والمطالبات لم يتخذ أي إجراء عملي لوقف تلك الانتهاكات، فأصبح من شبه المؤكد أن كل ما يطرح من شعارات ونظريات في إطار عملية التطوير ومحاربة الفساد هو مجرد كلام لا أثر له في الواقع الملموس الذي نعيشه.
مثلها مثل كثير من بلدات ومدن ريف دمشق، كانت جرمانا جزءاً من الغوطة التي اشتهرت بكثرة خضرتها وخيراتها، حيث كانت مصدراً رئيسياً للجوز البلدي واللوز والمشمش وكثير من الفاكهة الهامة، ولكنها فقدت هذه الميزة الجميلة منذ زمن بسبب سرطان الزحف العمراني الجائر للسكن العشوائي الذي لم تحاول الحكومات المتتالية إيجاد حل جاد وجذري له. وكانت تسمية السكن المخالف الذي ألقته الحكومة على مناطق السكن العشوائي، حجة كبيرة للتقصير في تقديم الخدمات لساكني هذه المناطق، من صرف صحي وماء وكهرباء وهاتف. بحجة وجودها خارج الحدود الإدارية للبلدة أو خارج المخطط التنظيمي.
شهد موسم الحبوب في عام 2006 فساداً من طراز خاص، تمثل بتواطؤ بين بعض الموظفين وتجار الحبوب بتوريد أطنان من التراب وبيعها إلى المؤسسة على أساس أنها أقماح. وإثر انكشاف أمر الصفقة، أحيل بعض العاملين في المؤسسة مع التاجر الموّرد إلى المحكمة، وهذا أمر طبيعي نتمنى أن يطال جميع الفاسدين من جميع المستويات وفي كل المواقع، ولكن ما هو غير طبيعي أن تشمل العقوبة بعض عمال العتالة في أحد المراكز المعنية بشراء (القمح – التراب) وتغريمهم بمبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ليرة سورية، والسجن لمدد تصل إلى سنتين ونصف، ولبعضهم أكثر من ذلك..
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من الطالبة هدى تركي حمود من معهد المراقبين الفنيين بدير الزور:
لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..
امتلأت المدينة بصور المرشّحين لعضوية مجلس الشّعب، وباتت الجدران، الشوارع، الأعمدة.. بورتريهات معلّقة.
