المدير العام للشركة العامة لصناعة الإطارات: العمل مستمر... والشركة لن تنهار

نقول لكم أن الشركة العامة لصناعة الإطارات لن تنهار بل هي ما تزال تعمل، والجميع يسعون لتجاوز صعوبات العمل في الشركة....

أما حول المواضيع المشار إليها في المقال نفيدكم بالأتي:

حول الإخنتاقات في الشركة منذ بداية تأسيسها:

تم حل الخلاف مع الجانب التشيكي «شركة تكنو إكسبورت» بموجب القانون رقم /78/ تاريخ 14/6/2005، وتم بذلك تسوية الموضوع حيث كان لهم علينا /11/ قسطاً، تم تعويضهم بقسط واحد، والعشرة مقابل الملاحظات الفنية والتكنولوجية على الاستلام.

حول خطوط الإنتاج أنها مستهلكة ومنسقة من بلد المنشأ:

لقد وقع العقد في 30/7/1975 وبدأ الإنتاج في 6/9/1980 والكلام حول هذا الموضوع غير دقيق لأن الآلات لازالت تعمل رغم مرور أكثر من 28 عاماً على وضعها في الإنتاج، وقد سجلنا عدداً من الملاحظات على الجانب التشيكي وهي أسباب الخلاف، ومنها بشكل رئيسي عدم تمكن الجانب التشيكي من إنتاج الإطارات الشاحنة (شريط كامل)...

3) حول التعاون مع الجانب الصيني:

إن علاقتنا مع الجانب الصيني (شركة بلوستار) جيدة جداً ونريد لهذا المشروع أن يتم، ولكن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية أثبتت سلبية المشروع وفق الشروط الموضوعة من الجانب الصيني، ومذكرة التفاهم الموقعة معهم في 21/9/2006 تشير إلى أنه في حال كانت الجدوى الاقتصادية سلبية يعيد الطرفان الدراسة من جديد للوصول إلى مشروع ذي جدوى اقتصادية، وهذا ما تم متابعته معهم ولكنهم لم يحضروا لمناقشة الموضوع. ورغم كل المراسلات لم  يستجب الجانب الصيني، وقد وعدوا بالحضور إلى الشركة في تموز من هذا العام، وكذلك في آب ولم يحضروا ولم يردوا على مراسلاتنا، علماً أن السيد وزير الصناعة رد على مراسلة الشركة الصينية بالفاكس رقم 949/90 تاريخ 10/7/2008، حيث طلب منهم الحضور لمتابعة المشروع وإزالة كافة الملاحظات عليه، ولكن لم نتلق أي رد منهم حتى تاريخه، وقد تم مراسلاتهم بعد هذا التاريخ أيضاً لكن دون جدوى....

الملاحظة الخاصة بصالة الإنتاج في 1/11/2008:

بالنسبة لعدم وجود عناصر مراقبة عمليات الإنتاج في الصالة، نؤكد أن العمال موجودون ويتابعون العمل، وكان المدير العام ومدير الإنتاج والمسؤولون جميعاً يتابعون العمل في ذلك اليوم، وشيء طبيعي أن يوجد راجع يعالج من جديد، ووجوده في الممرات كان بشكل آني بسبب ضغط العمل، وقبل نهاية الدوام تم ترحيل المواد التي لا يمكن الاستفادة منها في صناعة الإطارات للاستفادة منها في مجالات أخرى. وحول عدم وجود أجهزة فحص في دائرة الخلطة فإن المديرية التكنولوجية وقسم المخابر يتابعون هذا الموضوع، ولا توجد أية إعاقة للعمل، علماً أن جهاز الفحص السريع كان موضوعاً في دائرة الخلة، وبسبب الأعمال الكثيرة تم وضعه في المخبر لحمايته، ويتابع عمال الفحص السريع عملهم لهذه الغاية، ودون أي إشكال، وتجرى المديرية التكنولوجية والإنتاجية دراسة وضع جهاز احتياطي إذا لزم الأمر، إن كل الملاحظات المشار إليها إجرائية وتتابع بشكل يومي...

نأمل أن نكون قد أوضحنا الصورة، ونحن على استعداد لمناقشة أي موضوع يخص عمل الشركة.

تعقيب كاتب المقال

لماذا لا نتحدث بجرأة؟!

أنا أستغرب فعلاً من المهندس حسين المحمد مدير عام شركة الإطارات هذا الرد العجيب والذي يؤكد على عدم انهيار الشركة، وعلى أن الصعوبات سوف يتم تجاوزها، رغم أنه الأعلم بتجاهل الجهات الوصائية لهذه الشركة، وبتآمر البعض عليها حتى باتت على شفير الانهيار.

قبل أكثر من 15 عاماً وجه حسين المحمد عشرات المذكرات إلى الجهات الوصائية يحذر فيها من الانهيار المؤكد للشركة، ومن وصولها إلى الخسارة، واتهم آنذاك بأنه يطرح الشركة للخصخصة، لأنه اقترح آنذاك الشراكة مع إحدى الشركات الكبرى.

الشركة الآن وصلت إلى الخسارة بعد أن كانت شركة رابحة، وأهم أسباب الخسارة هي عدم تجديد وتحديث الخطوط الإنتاجية خلال سنوات طويلة. وإغراق السوق بكل ما هو مستورد من الإطارات، ومن الأنواع الرديئة كافة. وعدم تنفيذ الخطط الخمسية المطروحة لتطوير عمل الشركة.

لقد قدمت الصين عرضاً لتطوير الشركة منذ عامين، من خلال تقديم قرض بفوائد بسيطة يتم سداده من خلال الإنتاج، لقاء تركيب معدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وسافر مدير الشركة إلى الصين واطَّلع على الوضع هناك. وحتى الآن لم يُنفذ القرض.

 إن التغطية على أزمات و مشاكل وصعوبات القطاع العام هي التي أوصلته إلى الحال الذي وصل إليه.

السيد حسين المحمد مدير عام الشركة، السيد محمد سوتل رئيس النقابة، أنتما الأكثر غيرة على هذه الشركة من أي مسؤول.... فلماذا لا تتحدثان بصوت عال؟!

مع التحية...