نشرت قاسيون في عددها رقم (295) الصادر بتاريخ 3/3/2007 مقالاً عن مشفى البيروني بدمشق، حاول كاتبه فيه تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية المتعلقة بتأمين وسائط النقل للعاملين في المشفى، وحين قرأت إدارة المشفى هذا المقال، قامت مشكورة بإرسال الرد التوضيحي التالي:
حضر إلى مكتب «قاسيون» السيد محمد عبد الغني، المتعهد الشاب الذي رست عليه مناقصة مشفى البيروني لتأمين باصات لتخديم العاملين في المشفى.. عرّف عن نفسه، ثم بادرنا بالسؤال: «أنا الأخطبوط الذي تحدثت عنه جريدتكم.. بربكم هذا منظر أخطبوط»؟؟
ثمة أشياء توحي بداية بالتفاؤل وربما تدعو للشعور بالرضى، قبل أن يتبدد كل ذلك وكأنه كان حلماً وردياً مخادعاً..
في أعقاب الحادي عشر من أيلول 2001 ساد اعتقاد جديد مفاده أن الدول الفقيرة قادرة على إلحاق الأذى بالدول الغنية، على اعتبار أن تلك الدول- الفقيرة- يمكن أن تصبح دولاً حاضنةً للأمراض والجرائم والتدهور البيئي والإرهاب. هذا الاعتراف آخذ في الاختفاء الآن بل نجد أن مؤسسة كالبنك الدولي يتوقع منها دوماً أن تكون صوتاً قوياً يرتفع ضد الفساد والتردي في الخطايا، قد تحولت إلى مؤسسة خرساء غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد فضيحة مرَّغت سمعتها في الطين.
من الغريب حقاً واللافت للنظر، والمثير للاهتمام والشكوى قانون التقاعد الذي أقلُّ ما يقال فيه أنّه رحم طرفاً وظلم آخر، وأذكر من ذلك ما يلي:
قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن 35 عاماً لكل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته. كما غرمت المحكمة بن علي وزوجته نحو 65.6 مليون دولار أمريكي بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام وحيازة كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات بصورة غير قانونية. وقد صدر الحكم غيابياً بعد يوم واحد من المداولات. وقال القاضي تحامي الحافي إن الحكم في القضية الأخرى المتعلق بحيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات وآثار في القصر الجمهوري سوف يصدر في 30 حزيران.
توطئة لا بد منها:
إن ما أحاول التوصل إليه عبر هذا الكلمات يأتي على النقيض تماماً من السياق الذي يحاول البعض جر البلاد إليه بالتخيير بين الحرية والكرامة من جهة، وبين الأمن الاجتماعي والوطني ممثلاً بمقاومة المشروع الأميركو- صهيوني من جهة ثانية، بل وعلى العكس تماماً، فإنه يأتي في سياق العلاقة الجدلية التي تربط مفردات الحياة العامة ببعضها، والتي كانت دائماً جوهر رؤية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عبر ربط الوطني بالديمقراطي بالاقتصادي- الاجتماعي، ومن هنا فإن الوطني مرتبط ارتباطاً جدلياً بالديمقراطي، والارتباط الجدلي بين طرفين يعني أنه لا مجال للمفاضلة بينهما في أي حال من الأحوال، فأي تطور في مسار لا بد أن يرافقه تطور على المسارات المرافقة، وعلى هذا فإن ملاقاة الضرورات الوطنية تحتم ملاقاة مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضرب الفساد.
زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..
قرار انتظره السوريون طويلاً، ليحل بكل ثقله مطلباً على رأس قوائم مطالبهم، لأنه يمتلك بقوته الذاتية القدرة على تحسين واقعهم المعيشي أو إرجاعه خطوات إلى الوراء إا ما كان معاكساً، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية جاء القرار الحكومي بخفض سعر المازوت بنسبة 25%، ولكن هذا القرار الإيجابي ترافق مع منعكسات سلبية أفسدته أهميته، لا بل إن حسرة البعض وصلت لدرجة القول «يا ريت يازيد ماغزيت»..
لاشك أن الفساد عمود الهدم، وأن إدخال البلاء على البلاء هو بلاء مركب، وأن أخطر الفساد (ثقافيّهُ) أي الفساد الثقافي، لأنه يقوّض كل معّمر، وهنا الفساد ثقافي وأخلاقي لامادي بالتحديد، ولأن أي بناء حضاري يتطلب الإصلاح الجذري، وخصوصاً في المسألة الأكثر خطورةً وهي الثقافة والتي هي رافدة لكل بناء صالح ومتطور، ولأن المركز الثقافي في أي مكان هو المنبر الذي يصدّرالاشياء بجميلها وقبيحها، ويتفعل هذا الدور من خلال القائمين عليه من عناصر وإدارة وتابعين، وتابعي التابعين وتابعيهم، فإن أقل ما يجب أن يقال عن هؤلاء إنهم مهتمون أو محبون أومشجعون للثقافة والعمل الثقافي، وذلك لكي يتمكنوا من تطوير العمل الثقافي والنهوض به، وخصوصاً أننا نسعى لعملية الإصلاح الشامل.
