لا لقوى الفساد في الانتخابات

دخلت التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب مرحلة جديدة تتميز بالملامح التالية :

- عدم وجود عناصر مثيرة في الحملة الانتخابية تثير انتباه الناس، وتشدهم إليها، فهي تكرار للحملات السابقة الفارغة من المضمون السياسي، مما يجعل التنافس بين المرشحين لا معنى له، بل يمكن أن يتحول إلى حافز لنعرات لا علاقة لها بالاصطفافات السياسية والحقيقية والصحية.

- إلى جانب دخول أسماء جديدة غير معروفة بتاتاً معترك الحملة الانتخابية، لاتزال حيتان المال القديمة تحاول السباحة للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من مقاعد المستقلين في المجلس الجديد، ولا يعيقها في ذلك تحديد سقف الدعاية الانتخابية بثلاثة ملايين ليرة سورية، فبعضهم تجاوز هذا الرقم منذ الدقائق الأولى للحملة..

- بدأت بالارتفاع أصوات هنا وهناك منددة، ومستنكرة لاستخدام مال قوى السوق الكبرى في محاولة شراء ذمم الناخبين، ومع احترامنا لهذه الأصوات الجريئة إلا أنها مازالت لاتشكل المناخ العام للجو الانتخابي.

- أصبح تشكيل قوائم تضم كبار القدامى سمة عامة في التنافس على مقاعد المستقلين، وهم بذلك يمسخون التنافس وخاصة مع الوجوه الشابة الصاعدة قاطعين الطريق على أي تطور ممكن في بنية مجلس الشعب القادم. محاولين احتكار مقاعدهم لدورتين، وثلاث، وأكثر إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

فما المطلوب اليوم كي تتحول هذه الانتخابات إلى نقطة انطلاق لانتخابات حقيقية في المستقبل معيارها المشاركة الشعبية الواعية الواسعة بما يمكن أن تحمله من مرشحين يعبرون حقاً عن نبض الناس وهمومهم؟؟.

أي بكلمة أخرى: كيف يمكن الانتقال بعضوية المجلس من حالة عضوية التشريفات والوجاهات إلى حالة فعل حقيقي تساهم في تعبئة الجماهير وحشدها لحل المهمات الكبرى المنتصبة أمام بلدنا على المستويات الوطنية العامة والاقتصادية - الاجتماعية والديمقراطية كافة؟؟...

أو على الأقل هل يمكن لهذه الانتخابات أن تؤسس ولو بخطوة صغيرة في هذا الاتجاه الذي تطمح إليه الناس؟؟

نعم، إن ذلك ممكن.. بشرط قطع الطريق على من يشتري ويبيع الأصوات، أي على الذين كرسوا تقاليد في الحياة السياسية هي بجوهرها تعبير عن حالة فساد في هذا المجال تتناغم مع أشكاله الموجودة في القطاعات المختلفة الأخرى...

ومحق من قال: إن من يشتري الأصوات هو جاهز لبيع الوطن الآن أو غداً.

فكما قلنا سابقاً إن مراكز الفساد الكبرى هي نقاط الاختراق الأساسية للعدو الخارجي.. نقول اليوم: إن مراكز المال الكبرى في الانتخابات التي تستخدم مختلف أشكال الفساد للوصول إلى مقاعد السلطة التشريعية هي معابر حقيقية للعدو الخارجي الأمريكي – الصهيوني، ومن لف لفهم من الحكام العرب، من أجل إحداث اختراقات حقيقية في بنية الدولة والمجتمع باتجاه تفتيت جميع البنى...

إن تطوير حملة شعبية ضد الفساد في الانتخابات هو الشرط الضروري للانتقال بها إلى حالة جديدة، تبعث الأمل من جديد بين الناس بإمكانية استخدام هذا المنبر لصالحها، ودفاعاً عن مصالحها في المستقبل...

لا أوهام لدينا إن هذه المعركة ستكون النهائية ضد قوى الفساد في المجتمع التي تحاول تعميمه في المجالات كافة، بل يجب بذل كل الجهود كي تتحول هذه المعركة إلى بداية لانعطاف كبير يكرس الانتقال إلى مجتمع يحافظ على كرامة الوطن والمواطن.

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين2/نوفمبر 2016 22:41