عرض العناصر حسب علامة : الفساد

السيد المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور بحماة: لماذا هذه الرسالة المفتوحة.؟! 

النيابة العامه تضبط نائب رئيس الوزراء متلبسا باستيراد 300 الف طن من القمح الفاسد المسبب للفشل الكلوي!

الآن تؤكد الحكومة على أهمية الغذاء وأهمية الاستثمار الزراعي، وأهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو مع القطاع الصناعي وليست السياحة.
وخلال السنوات الماضية لم نعدم الحديث عن أهمية الانجازات العملية التي تتحقق في مجال الزراعة عن أهمية الري بالتنقيط ودعم الابحاث الزراعية ووجود مخابر مركزية متطورة تغطي جميع الاختبارات اللازمة للبحث العلمي لمعرفة الاستخدام الأمثل للمواد الأولية المتوافرة.

بشكل عام كان هناك بعض التغيرات التي طالت البيئة الاستثمارية القانونية والمالية ولكن ذلك لم يصل لما يرجى منه حيث إن التكاليف الاستثمارية للقطاع الخاص المقامة على المرسوم (8) لعام 2007 تراجعت من (145) مليار إلى (401.5) عام 2008 حسب تقرير الحكومة عن عام 2008 وفي 2009(39) وخلال 2010و لغاية 22/6(38.7)مليار وتراجع عدد العمال من (44364) إلى (13915) وبالنسبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من عام 2001و لغاية 2007 (117) بنسبة تنفيذ (52%) وبتكاليف استثمارية قدرها (93489) مليون ليرة سورية استوعبت (14595) عاملاً،  حيث انخفض الاستثمار الأجنبي من (70) ملياراً عام 2007 إلى (66) ملياراً عام 2009 وإلى (14.024) ملياراً عام 2010 وكان توزع الاستثمارات غير عادل بين المحافظات بحيث تركزت الاستثمارات في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص،  وبالتالي هناك ثغرات في البيئة الاستثمارية من حيث الروتين والبيروقراطية والتشريعات بالإضافة إلى دور الفساد كطارد للاستثمارات، وقد تراجع ترتيب سورية في تقييم التنافسية الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة (89من بين 131دولة عام (2007-2008) إلى 78عام (2008-2009)و إلى 94من أصل 133 (2009-2010).

في منطقة مشتى الحلو هناك مسؤول حزبي رفيع يسمى (غ . م) ، تقوم الدولة بإعطاء هذا المسؤول كمية من مادة المازوت لكي يقوم هو بدوره بتوزيعها على الناس بالتساوي ، حيث يكون لحصة البيت الواحد 200 ليتر من المازوت ، وتحدد الدولة سعر الليتر 16 ليرة سورية فقط لا غير، أي من المفترض بالمسؤول الحزبي أن يقوم بتوزيع المادة بالسعر المقرر من الدولة دون زيادة أو نقصان، مما يعني أن دوره يقتصر فقط في تنظيم عملية التوزيع.

ان الدفاع عن الوطن عبر بوابة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات لعمالنا التي تحققت عبر نضالات طويلة  تؤهلنا لنكون السد المنيع في وجه الفساد ومحاولات خصخصة قطاعاتنا الإنتاجية..

أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .

هل أصبح الصرف من الخدمة رخيصاً وخاضعاً لقوى السوق الليبرالية.. كما سعر صرف الليرة السورية وفق الدولار..؟

لنؤكد القاعدة الرائجة في عرف الصناعات الغذائية، والتي تقول أن صناعة الألبان صناعة رائجة، ماعلينا سوى الإتيان باستثناء اليتيم «شركة ألبان حمص»!

أن يكون بلدنا رائعاً ومحباً وآمناً وغنياً بكل ما يملك فهذه نعمة من الله تعالى، وأن يكون لديه منشآت وأثار ومعالم وأماكن سياحية وتاريخية ودينية هامة، وهذه نعمة أكبر طالما يحسد عليها، أما أن تكون السياحة بيد شرذمة من السماسرة والمرتزقة وتجار الرقيق فهذا مالا يقبله عقل ولا منطق ولا يرضى به لا مسؤول في القطاع السياحي ولا حتى سيادة وزير السياحة نفسه ولا أي من الذين ينتمون بكل صدق الانتماء إلى هذا الوطن الكبير والعظيم.