أخطر قضايا الفساد منذ قضية الأسلحه الفاسدة  1948 آخر فضائح حكم الرئيس مبارك!

يوسف والي وتلاميذه بـ 3 وزارات استوردوا علفا للحيوانات وطرحوه طعاما للناس!

المبيدات المسرطنه التي دخلت البلاد في ظل حكم مبارك تفوق في خطورتها قضية الاسلحه الفاسده عام 1948 وفق ما ذكره يوسف والي بان كل قراراته يستشير فيها الرئيس مبارك وتنسب لعهده. تفجرت معلومات عن جريمة جديدة يتوقع الخبراء ان  تزيد من نسبة المصابين بالفشل الكلوي والكبدي جراء السياسات الزراعية المدمرة للأمن القومي المصري الرقابة الادارية ضبطت 70 ألف  طن قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي منها 3 آلاف طن  بالفيوم، وابلغت النيابة العامة والتي حققت الواقعة وثبت لها صحة البلاغ وتحفظت  النيابة علي الكميات بعد ان استشارت رجالاً متخصصين بوزارة الزراعة. حققت النيابة في البلاغ بدقة تحسد عليها وتبين لها ان الكميات المضبوطة استوردت كأعلاف للمواشي وتحتوي على اقماح معطنة ومسوسة. 

مجرم يعاقب الرقابة والقانون!

وبدلا من أحالة الامر للمختصين في وزارات قطاع الاعمال والزراعة والتموين والصحة والذين امروا بادخال الصفقة للبلاد للتحقيق فعل يوسف والي العكس قام بفصل المتخصصين في وزارة الزراعه والذين ابلغوا النيابه بان القمح المستورد عبارة عن علف حيواني وطلب يوسف والي من المعنيين بحكومته مجازاة مسؤول الرقابة الادارية بالفيوم والذي حقق هذه الواقعه وأحال البلاغ للنيابة العامة في تحد صريح للقانون وللشعب المصري.

المهم شيء يؤكل ولوسبب السرطان والفشل الكبدي والعقم !!

قال يوسف والي مرارا لكبار معاونيه ولكل من يثق فيهم ان لديه اوامر من الرئيس مبارك بان يوفر الطعام للناس ايا كانت التحفظات عليه وعلى هذا الاساس كما قال يوسف والي مرارا تم استخدام تقنيات زراعية اسرائيلية وامريكية لم يكن يعني الوزير انها مدمرة لصحة الشعب المصري. وطوال العقدين الماضيين نتج عن استخدامها اصابة الملايين بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم واستشهاد مئات الالاف وهي قضية أخطر من قضية الاسلحه الفاسده التي استخدمت ضد جيش مصر قبل الثوره لكونها استخدمت هذه المره وبعد مرور 40 عاماً على الثورة ضد 70 مليون مصري وذلك مثبت بتقارير علمية بمعاهد متخصصة رسمية بمصر،  بل وفي تقرير لجنة الصحة بالحزب الوطني الحاكم للعام الماضي وذلك جراء اكل الناس للخضر والفاكهة الملوثه  بالهرمونات والمهندسة وراثيا او المرشوشة بالمبيدات القاتلة وهي مثبتة في تحقيقات النيابه مع يوسف عبد الرحمن على لسان حال كبار مساعدي يوسف والي. وكلنا يلاحظ حملة التبرع الاعلامية لبناء مستشفى سرطان الاطفال الناجم عن الالبان والاغذية الملوثة وهو مايجعل العلماء يقولون ان لافائدة ترجي من بناء هذه المستشفى مع استمرار تدفق مستلزمات الانتاج الزراعية الاسرائيلية على مصر ضمن اخطر حرب بيولوجية تشن ضد بلادنا.

اثنان بواحد لحمة وحمى قلاعية!!

كما لا يفوتني ان اشير في السياق نفسه كيف ادخل يوسف عبد الرحمن اللحوم الهندية الملوثة بالحمى القلاعية وبامر من الرئيس مبارك ليوسف والي ضمن سياسات الحكومة لتوفير اللحوم للناس وبسعر رخيص وعلى الرغم من ثبوت هذه الجريمة استبعدت تماما من التحقيقات مع يوسف عبد الرحمن حتي لا يقول يوسف عبد الرحمن انها تكليفات الرئيس مبارك لي اذا ماتم التحقيق معه او تكليفاته ليوسف والي سيان. 

الان ما اذكره يلوح به يوسف والي لحسني مبارك قائلا له سافضح كل شيء ان اقدمت على محاكمتي، وقد يتصور البعض باننا نبالغ فيما نقول وله الحق فما يرتكب في هذا العهد يفوق المعقول بيد اننا نذكر معلومات وياليتها مبالغ فيها حتي نشعر بالامن تجاه انفسنا وبلدنا ولكن تلك معلومات يؤكدها الواقع وتكفي 

فقط لتاكيد تلك المعلومات 21 تهمة توجهها النيابة العامه ليوسف عبد الرحمن تصل عقوبتها للمؤبد بسبب خيانة المسؤولية وهي تهم يفترض توجيهها ليوسف والي ولذلك تصر هيئة المحكمة في قضية يوسف عبد الرحمن على حضوره ويخشي الوزير أن يتحول لمتهم لذلك يرفض الحضور في تحد صريح و فاجر للقضاء والقانون والدستور المصري.

عصابة والي وشركاه!

ومما يسهل ليوسف والي تنفيذ جرائمه حاليا ومنذ عدة اعوام هو تولي تلميذه حسن خضر رئيس البنك الزراعي الاسبق موقع وزير التموين وعلى رأي المثل «اصبح زيتنا في دقيقنا» وبات التخطيط لخراب هذا الوطن علي عينك يا تاجر واصبحت كل الوثائق والفواتير والشهادات تزور والمعروف ان الوزير الشريف احمد جويلي طرد من وزارة التموين لكشفه فضيحة اللحوم الهندية ورفضه المشاركة بمهزلة ادخالها لمصر.

يقول الاستاذ الدكتور محمد غنيم وهو عالم فاضل وعميد سابق لمعهد الكلي بالمنصورة اخرجوه للمعاش قبل عام في وقت يظل فيه من لاقيمة لهم بمواقعهم يقول في حوار له مع مكرم محمد احمد بالمصور في سبتمبر من عام 2000 وكان لايزال بموقعه ان من اهم الاسباب في اصابة الانسان المصري بالفشل الكلوي والكبدي النترات وتلوث المياه وتناول الحبوب التالفة او الفاسدة او غير الصالحة للاستهلاك الادمي. وقال: إن معدلات الاصابة بالفشل الكلوي في مصر تصل ل600%عنها في العالم.

اذن صفقة القمح الموجودة بالاسواق او التي استقرت في بطون الناس كارثة خطيرة ضمن مسلسل كوارث ابتليت به بلادنا في عهد مبارك .

عندما تكلم مجلس الشعب..

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب  فاجأ الحكومة عند مناقشة مجلس الشعب المطعون في شرعيته للفضيحة برفضه دفاع الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة عن صفقة القمح الملوثة وقال إن التقرير العلمي يكون الرد عليه بتقرير علمي حول الموضوع، ولايكون بكلام شفهي، ونحن في انتظار تقرير من الحكومة لمناقشة الموضوع. كان يوسف والي قد أعلن أمام المجلس في رده على عدد من البيانات العاجلة حول القمح الملوث مقدمة من أعضائه وحول حقيقة خلط القمح بعلف الماشية لعمل رغيف الخبز..فزعم والي إن الحقيقة في هذا الموضوع أن وزارة قطاع الأعمال استوردت هذه الكمية من القمح وقد أجازتها أجهزة وزارتي الصحة والزراعة، مؤكدا أن هذا القمح صالح للاستعمال الآدمي. وذكر الوزير أن أحد رجال الرقابة الإدارية وصله بلاغ عن هذا القمح بأنه غير صالح للاستخدام الآدمي، فأبلغ النيابة التي طلبت تقريرا عن الواقعة من جهة غير مسؤولة بوزارة الزراعة، التي أجابت إجابة مختلفة جاء فيها ان القمح غير صالح للاستهلاك الآدمي. 

وأعلن الدكتور والي أمام المجلس أن مصر لا تستورد قمحا لاستخدام المواشي علي الاطلاق، ومن جهة أخري أعلن أنه أصدر قرارا بتنحية المسؤول عن هذه الفتوى من منصبه لأنه أعطي فتوى غير حقيقية وهو وكيل معهد علوم الأغذيةهنا أعلن الدكتور سرور مفاجأته أمام المجلس وفي مواجهة الحكومة بأن التقرير الفني جاء من مختص ولا يجوز دحض هذا التقرير إلا بتقرير فني آخر من جهة أعلى، وأنه لا يمكن أن يقبل الجدل الشفهي في ذلك فليأت بالتقرير الفني.

كانت مشاهد البيانات العاجلة التي بدأها الدكتور زكريا عزمي بمطالبة الحكومة بإعلان الحقيقة أمام شعب مصر الذي يجب أن نحترمه،فمن حق الشعب ان يأكل خبزا مطابقا للمواصفات. واضاف ان قضية انتاج دقيق فاخر من علف الحيوانات اثيرت في مجلس الشوري، ثم اثارتها الصحافة. وتبين ان الدقيق موجود، وان الرقابة الادارية تحفظت علي 3000 طن منه في الفيوم. واشار الى ان محافظ الفيوم اعترف بذلك وقال ان هذا القمح علف حيواني بعد تحليل عينات منه في معامل وزارة التموين. وطالب الحكومة بالاعتراف بحقوق الشعب المصري في كشف حقيقة الموضوع، واقترح «عزمي» عقد مؤتمر صحفي عاجل توضح فيه الحكومة الحقائق كافة حول هذه الصفقة امام الرأي العام.

أما العضو كمال أحمد فقد أعلن في بيانه أن هناك قضية مقيدة الآن أمام النيابة، وأن الشعب أصبح غير آمن على رغيف عيشه، ثم أكد العضو فؤاد بدراوي استخدام مادة تستخدم في علف المواشي في رغيف الخبز مستشهدا بما أثبتته معامل تحاليل وزارة التموين بوجود هذه المادة في رغيف الخبز، وقال النائب عبد المنعم العليمي إنها لكارثة أن الدقيق الذي يخضع للرقابة من جهات عديدة يتم غشه بأعلاف الحيوانات، وقد تم توزيع هذا الدقيق علي العديد من المحافظات.  وقال النائب إبراهيم رفيع إنه يجب أن تحترم الحكومة الرأي العام ويجب على الحكومة أن تبين للرأي العام حقيقة استيراد القمح الفاسد من فرنسا وطرحه للمواطنين وتوزيعه على المحافظات.

وقال أحمد إسماعيل إنه تم ضبط 50 طنا من هذا القمح المخلوط بعلف الماشية في إحدى الصوامع التابعة لإحدى الشركات، ثم علا صوت أحمد عبدالفتاح مرزوق متسائلا: أين الحقيقة، وأين الرقابة علي الصادرات والواردات والمعامل المركزية.

وتطبيع ساخن سريع والمطلوب تدمير الشعب والاقتصاد الوطني!

من جهة اخرى في تطور خطير ولأول مرة منذ 9 سنوات - قام رجال اعمال مصريون علي علاقة وثيقة بالرئيس مبارك ويوسف والي معا  بزيارة لاسرائيل  بدات يوم 25 ديسمبر 2003 من قبل  وفد يتألف من 11مستثمرا مصريا بارزا في أول زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى  الكيان الصهيوني منذ تسع سنوات. وذلك بهدف بحث اقامة مشروعات مشتركه لصناعة القطن وهو تسليم رسمي للصهاينه بالسيطر ة على ما تبقى من القطن المصري بعد تدمير تجارتة والحاق اضرار فادحة بزراعته.

ويحل الوفد المصري ضيفا على إتحاد الصناعيين الإسرائيلين برئاسة عوديد طيرا. وكان طيرا قد اجتمع الأسبوع قبل  الماضي في تونس مع نظيره المصري، لطفي مزهر، عند حضورهما منتدى اتحادات الصناعيين لدول حوض البحر المتوسط، كما ذكرت صحيفة الأعمال الإسرائيلية «غلوبس». ويضم وفد الصناعيين المصريين ممثلين عن قطاعات النسيج والمواد الغذائية والأحذية والجلود، بينهم علاء عرفة أحد المقربين من الرئيس حسني مبارك. ويترأس الوفد رئيس اتحاد المصدرين المصريين، جلال الزوربا. وسيناقش الوفد المصري مع اتحاد الصناعيين الإسرائيليين إمكانية إنشاء منطقة صناعية مؤهلة (QIZ-Qualified Industrials Zones) بين إسرائيل ومصر، تتيح لأصحاب المشاريع المشتركة من كلا الدولتين تصدير منتوجاتهما إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وقدر رئيس دائرة التجارة الخارجية في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، موشيه ناخوم، كما ذكرت صحيفة «هآرتس الإسرائيلية»، أنه خلال السنوات الأولى يمكن تصدير منتوجات إسرائيلية-مصرية إلى الولايات المتحدة بقيمة 70 مليون دولار سنويا في مجالات الجلود والأثاث والأغذية والنسيج والأحذية. يذكر أن إسرائيل والأردن وقعتا على اتفاقية لأقامة المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة قبل أكثر من خمس سنوات. وبناء على هذه الاتفاقية تم إنشاء 11 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن تعتمد على إنتاج مشترك مع إسرائيل وعلى تصدير إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وتم إنشاء 45 مصنعا في هذه المناطق يستخدم فيها 35,000 عامل. ويصل حجم صادرات هذه المناطق إلى الولايات المتحدة إلى 400 مليون دولار سنويا، فيما تبلغ حصة مداخيل الإنتاج الإسرائيلية المباشرة في هذه الصادرات 40 مليون دولار. أما التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، فقد بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 22.5 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الراهن (2003)، بما يمثل انخفاضا بمعدل 1.3 % مقابل الفترة المتوازية من العام الماضي. وتعود أهم هذه الصادرات إلى قطاعات النسيج والخشب والبلاستيك والمطاط ومنتوجات الصناعات الكيماوية. أما المستوردات الإسرائيلية من مصر فقد بلغت قيمتها 19 مليون دولار خلال الأشهر ينايير-أكتوبر 2003، بخلاف البترول المصري المصدر للكيان الصهيوني وفق اتفاقية كامب ديفيد وبالتالي تسجل  ارتفاعا بنسبة 15% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، ويتألف معظمه من منتوجات الصناعات الكيمياوية. وكان الارهابي سليفان شالوم التقى مبارك بسويسرا وبحث معه رغبة رجال الاعمال الموالين ليوسف والي في تشييد المصانع التي تعمل بمناطق حره بمصر في اطار اتفاقية للتجارة الحرة مع واشنطن وهو ما كان موضع ترحيب مبارك والذي عاد للقاهرة لكي يزور منطقة مصنع عزام عزام في العاشر من رمضان ليطمئن الاعداء علي استثماراتهم 

وهكذا تبدو مسؤولية الرئيس مبارك عما يرتكبه يوسف والي من جرائم واضحة للعيان ويوسف والي مجرد سكرتير لكن عينته واشنطن وليس مبارك.