عرض العناصر حسب علامة : الفساد

المحسوبية «الواسطة » ومبدأ تكافؤ الفرص

تقول المقولة الماركسية بأنه «يتغير إدراك المرء بتغير وضعه الاجتماعي» بمعنى أن الإنسان بطبيعته يتعامل مع مجتمعه من منطلق المكانة الاجتماعية والوظيفية التي يشغلها فيه، فعندما يعاني من وضع معيشي واجتماعي صعب وقاس يحاول ويناضل لتحسينه وأحياناً على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة وما إن يتمكن من تحسين وضعه ويصبح مسؤولا فوق كرسي ذي طابع وظيفي سلطوي سرعان ما ينسى ويتناسى وضعه السابق، كما ينسى أن هناك الكثيرين مثله مازالوا يعانون من المشكلة نفسها ويربأ عن مساعدتهم حتى ولو توفرت لديه الإمكانية لذلك.

برسم المدير العام للشركة العامة للمطاحن الشاغر والاعتماد متوفران فلماذا التريث والمماطلة؟

وصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.

النقابي سهيل قوطرش. . . الغائب الحاضر

ألقى الرفيق الراحل سهيل قوطرش كلمة هامة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 18/11/2002، نورد مقتطفات منها في ذكرى تأبينه، نظراً لأهميتها المعاصرة.. .

400 مليون ل.س ذهبت هباء في شركة سكر دير الزور بسبب الفساد!!

مرة أخرى، تزكم رائحة الفساد أنوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فالأنباء المتسربة من شركة سكر دير الزور التي من الواضح أنها وقعت ضحية صفقة مشبوهة نتج عنها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، تؤكد أن يد الفاسدين ما تزال هي اليد الطولى في معظم قطاعات الإنتاج المحلية.

وتكللت مطالب قاسيون بالنجاح.. الحكومة توقف استثمار شركات الأسمنت بقرار علني

دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.

العلف والسماد استيراداً ... والقطاع الزراعي تحت مطرقة الفساد

الآن تؤكد الحكومة على أهمية الغذاء وأهمية الاستثمار الزراعي، وأهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو مع القطاع الصناعي وليست السياحة.
وخلال السنوات الماضية لم نعدم الحديث عن أهمية الانجازات العملية التي تتحقق في مجال الزراعة عن أهمية الري بالتنقيط ودعم الابحاث الزراعية ووجود مخابر مركزية متطورة تغطي جميع الاختبارات اللازمة للبحث العلمي لمعرفة الاستخدام الأمثل للمواد الأولية المتوافرة.

السياسات الاستثمارية واستهدافاتها!!

بشكل عام كان هناك بعض التغيرات التي طالت البيئة الاستثمارية القانونية والمالية ولكن ذلك لم يصل لما يرجى منه حيث إن التكاليف الاستثمارية للقطاع الخاص المقامة على المرسوم (8) لعام 2007 تراجعت من (145) مليار إلى (401.5) عام 2008 حسب تقرير الحكومة عن عام 2008 وفي 2009(39) وخلال 2010و لغاية 22/6(38.7)مليار وتراجع عدد العمال من (44364) إلى (13915) وبالنسبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من عام 2001و لغاية 2007 (117) بنسبة تنفيذ (52%) وبتكاليف استثمارية قدرها (93489) مليون ليرة سورية استوعبت (14595) عاملاً،  حيث انخفض الاستثمار الأجنبي من (70) ملياراً عام 2007 إلى (66) ملياراً عام 2009 وإلى (14.024) ملياراً عام 2010 وكان توزع الاستثمارات غير عادل بين المحافظات بحيث تركزت الاستثمارات في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص،  وبالتالي هناك ثغرات في البيئة الاستثمارية من حيث الروتين والبيروقراطية والتشريعات بالإضافة إلى دور الفساد كطارد للاستثمارات، وقد تراجع ترتيب سورية في تقييم التنافسية الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة (89من بين 131دولة عام (2007-2008) إلى 78عام (2008-2009)و إلى 94من أصل 133 (2009-2010).

بين المازوت والمسؤول الفاسد خمس ليرات لليتر!

في منطقة مشتى الحلو هناك مسؤول حزبي رفيع يسمى (غ . م) ، تقوم الدولة بإعطاء هذا المسؤول كمية من مادة المازوت لكي يقوم هو بدوره بتوزيعها على الناس بالتساوي ، حيث يكون لحصة البيت الواحد 200 ليتر من المازوت ، وتحدد الدولة سعر الليتر 16 ليرة سورية فقط لا غير، أي من المفترض بالمسؤول الحزبي أن يقوم بتوزيع المادة بالسعر المقرر من الدولة دون زيادة أو نقصان، مما يعني أن دوره يقتصر فقط في تنظيم عملية التوزيع.