السياسات الاستثمارية واستهدافاتها!!

السياسات الاستثمارية والبطالة

- في عام 2007 كان هناك (14)مليوناً في سوق العمل منهم (50%) ناشطون ومنهم (1.5) مليون أنثى وكانت نسبتهم (52%) في الخدمات و(19%) في الزراعة و(14%) في الصناعة و(15%) في الإنشاءات وكان مستوى التوظيف في القطاع العام 28.6%عام 2008 وكان (27.2%) عام 2003 والمستوى العام للبطالة (9.7.%) وارتفع إلى (10.9%) عام 2008 وفي الفئة (20-40) عاماً هو (22%) وكان ازدياد نسبة البطالة بشكل كبير بسبب قلة فرص العمل التي يحتاجها القطاع العام من جهة وعدم استطاعة القطاع الخاص توظيف إلا أعداد قليلة حيث أن الأرقام المتداولة من الجهات الرسمية تقر بأن نسبة البطالة وصلت إلى 11% في عام 2009،  بينما الإحصاءات غير الرسمية تقدرها بـ20% وهناك إحصاءات أخرى تقدرها بأكبر من هذا الرقم حيث تختلف الأرقام باختلاف تعريف العاطل عن العمل الذي يستخدم في المسح وأحياناً يختار هذا المعيار بما يضمن تخفيض النسبة ومهما يكن نستطيع القول إنه مابين 200 – 250ألف طالب عمل يدخلون سوق العمل سنوياً وإن كانت قدرة القطاع العام تتراوح بين 40- 60 ألف فرصة عمل والقطاع الخاص أقل منها.

الاستثمار وأستهدافاتة المحلية!!

وهذه السياسات الاستثمارية لم تستطع الحد من هجرة الكفاءات العلمية والكفاءات الفنية .
-و كذلك لم تستطع السياسات الاستثمارية من الحد من تنامي ظاهرة السكن العشوائي فقد وصلت نسبة السكن العشوائي إلى حوالي 50% من السكن الإجمالي وهي موزعة على أكثر من (121) منطقة تحتل مساحة تقارب(11) ألف هكتار منها (50) منطقة في دمشق وريفها و(22) في حلب و(11) في حمص ومنطقتان في حماة وفي اللاذقية وطرطوس والرقة والسويداء وعدم التفكير بحل لهذه الظاهرة على الرغم مما تحمله من أمراض اجتماعية وصحية ونفسية وما تشكله من مظاهر تشوه المنظر العام والناحية الجمالية وتشكل حاجزاً خانقاً للمدن الرئيسية وكذلك تنامي ظاهرة عدم توفر السكن لآلاف المواطنين، على الرغم مما توفره إمكانية حل مشكلة السكن العشوائي من حلول كثيرة.
 
تطور قوانين الاستثمار

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار (10) لعام 1991 وتعديلاته أسهم في دفع المنتجين إلى زيادة الاستثمار حيث تم الاستثمار في مجالات مختلفة كالزراعة والصناعة والنقل،  وفيما بعد دعت التطورات المحلية والعالمية إلى تطوير القانون (10) بإصدار المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 وذلك بهدف تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخارجية والأجنبية،  حيث تم منح المستثمرين تسهيلات تفوق ما تم تقديمه في القانون رقم (10) وذلك فيما يخص الاستيراد والضريبة وترحيل الأرباح ورؤوس أموال الاستثمار وتملك المستثمرين الأجانب للعقارات. كما أن إحداث هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم التشريعي (9) لعام 2007 كان بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية. وهكذا تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية قد بلغ 3762 مشروعاً في نهاية 2007 مشمولة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007،  وهي موزعة إلى 1576 مشروعاً في الصناعة و176 مشروعاً في الزراعة و1983مشروع في النقل والباقي في مشاريع أخرى متعددة. وبشكل أخر بلغت نسبة الاستثمار في مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 53 % مقابل 42 % في المشاريع الصناعية و5% بالمشاريع الزراعية» 11 . واستطاعت هذه المشاريع أن توفر فرص عمل بنحو 218398 فرصة عمل منها،  48309 فرصة في عام 2005 و46741 فرصة في عام 2006 و14315 فرصة في عام  2007 غير أن فرص العمل المصرح بها هي أقل من الأرقام الفعلية؛ وذلك يعود لأسباب تتعلق بالتهرب من دفع التأمينات الاجتماعية للعاملين. وقد بلغ حجم الاستثمارات العربية في سورية 427.20 مليون دولار أمريكي في عام 2004 ارتفع إلى 955.4 مليون دولار أمريكي في عام 2005 وتركز مجملها في القطاع الصناعي التحويلي وأصبح 370 مليون دولار أمريكي في عام 2007 تركز مجملها في مجال الخدمات
وقد بلغت حصة سورية في الاستثمارات القادمة نحو 2.6 % من إجمالي الاستثمارات العربية البينية، وفي المقابل صدرت سورية إلى سبع دول عربية استثمارات بقيمة قدرها 275.3 مليون دولارأمريكي في عام 2004 و540 مليون دولار أمريكي في عام 2007 أغلبها إلى السعودية والسودان بهدف المساهمة في تمويل مشاريع قطاع الإسكان والتطوير العقاري (في السعودية حصراً) حيث بلغت حصة سورية في الاستثمارات الخارجية 3.8 % من إجمالي الاستثمارات العربية البينية.
تمركزت غالبية هذه المشاريع في دمشق وحلب ولكن بعد عام 2000 انتشرت المشاريع الاستثمارية ببطء في باقي المحافظات،  وكانت أهداف تطبيق قانون الاستثمار (10) ترمي لاستيعاب – الأعداد المتزايدة من قوة العمل،
وعليه تم إصدار المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000 ثم صدر المرسوم التشريعي (8) لعام 2007 لإنجاز ما كان مستهدفاً من الاستثمار،