فساد ومحسوبيات وأموال تهدر سيدي المدير: كي لا نحدثكم عبر زجاج سيارتكم!..

كان يود الكثير من كوادر الشركة ومهندسيها أن تسنح لهم فرصة التحدث إليكم وطرح هواجسهم، وهمومهم المهنية والعملية عليكم، ومناقشتها معكم، بشكل علني وشفاف، ومفتوح لما فيه مصلحة الشركة والإنتاج والعمل.

جرت العادة في الكثير من الشركات (ورودكو منها) أن تناقش كل القضايا الهامة والكبيرة بشكل علني، ومع جميع المهندسين ورؤساء الدوائر وذلك للوصول إلى الحل الأمثل والأكثر صواباً في الأمور المهمة والهامة للشركة وخاصة مواقع العمل الكبيرة والمتميزة. وبما أنكم من أنصار اتخاذ القرارات بشكل فردي دون مناقشتها حتى مع مجلس إدارتكم، وعلى مستوى الفروع لا يهمكم الاستماع إلا إلى رئيس الفرع فقط، أو من يرشحه للحديث إليكم، حتى أنكم تعفون عن لقاء المهندسين حين يتم استعراضكم لأي مشروع عبر زجاج سيارتكم..... انطلاقاً من هذه الاعتبارات، والاعتبارات الملحة في طبيعة القضايا التي تحتاج إلى المناقشة معكم، كانت هذه الرسالة. 

السيد المدير العام اسمحوا لي أن أوضح لكم وجهة نظر مواطن لقضايا تعتبر برأيي وبرأي الكثير من المهندسين من الأهمية بمكان أنها تحتاج إلى جرائد وسأجملها في القضايا الثلاث التالية: 

القضية الأولى

بالتأكيد قد تناهى إلى سمعكم الأخبار غير السارة حول مشروع /أوستراد حلب ـ الرقة ـ القسم الأول / وبالتأكيد أنتم محاطون علماً (وبأدق التفاصيل حول سير الأعمال هناك). فبناءً على موافقتكم باستئجار آليات للعمل بالمشروع من القطاع الخاص، وخارج الحدود المسموح بها، فقد دخل المتعهدون من القطاع الخاص بآلياتهم المهترئة والمستهلكة، إلى المشروع، من كل الأبواب، المفتوحة والموصدة. واستعاض مدير فرع الشركة بحلب، ورئيس المشروع، عن آليات الشركة، بآليات المتعهدين، ضمن سياسة من التعتيم الكامل حول الإنتاجية والأسعار، وفي كثير من الأحيان اتبعت سياسة المضاربة مع القسم الثاني حيث كان يجري استجرار المتعهدين العاملين في القسم الثاني إلى القسم الأول بالتلويح لهم بأسعار أفضل فيتركون القسم الثاني ويأتون إلى القسم الأول بحلب لكن بسعر أعلى مما كانوا يأخذونه في القسم الثاني...... أليس هذا من كبريات الكبائر..؟؟! وتسابق رئيس المشروع المهندس: نيقولا بيجون ورئيس الورشة الأولى لديه المهندس عمر سعيد، على فعل كل ما من شأنه إرضاء المتعهدين، الأول: يعتمد أيام العطل لهم بأيام عمل مثل الأيام من: 16/9 ولغاية 20/9/2003 والثاني: يعتمد لهم 12ساعة عمل في اليوم وهذا من رابع المستحيلات، وإذا أضفنا إلى هذا وذاك المدد الزمنية التي تقضيها المداحل في دحل الطبقة الواحدة، والتي تعادل في كثير من الأحيان ثلاثة أضعاف المدة النظامية في حال كانت المداحل تعمل برجاجاتها بشكل نظامي ومع ذلك فنتيجة الدحل على الغالب كانت تفشل أي لا تحقق درجة الرص المطلوبة وهذا يعني أن الشركة دفعت أجوراً دون أي مقابل لأن العمل يجب أن يدخل من جديد فهل توجد سبل أسهل من هذه السبل لتكسيب المتعهد وإلحاق الضرر والخسارة بالشركة؟.! 

لمصلحة من تدفع الشركة أجور آليات تعادل ثلاثة أضعاف ما يجب أن تدفعه وذلك نتيجة لسوء التنفيذ التي كان يساهم فيه رئيس الورشة المهندس عمر سعيد عبر فرش سماكات أكثر مما يجب أو زيادة العروض وأحياناً إنقاص العروض عن وعي وقصد وهذا يتطلب (أي سوء التنفيذ) إعادة العمل من قشط وفرش وفلاحة وبخ ماء ومن ثم دحل، وما كان ليلقى من رئيس الفرع ورئيس المشروع أي تنبيه أو تحذير بل على العكس كان مدللاً جداً لديهم، وكانوا حريصين على عدم توجيه أي لوم له بشكل حاد أو مباشر.؟ والأخطر من هذا وذاك هو استئجار سيارات المتعهدين لنقل احضارات من كسارات الشركة (بقايا المقالع والحجر المكسر) وفق الشروط التالية: أجرة نقل المتر المكعب الواحد من الإحضارات من كسارات الشركة إلى أرض المشروع هو/63/ ل.س على أن تتم التعبئة من قبل المتعهد وبآلياته ويدعي المتعهد أن حجم النقلة الواحدة لديه هي/35/متراً مكعباً. بعد انتهاء التوريد للمسافة المفتوحة للمهندس عمر سعيد وقدوم فصل الشتاء وحصر الكميات الموردة وفق الطبقات المدحولة في الموقع ومقارنتها مع الكميات وفق الإيصالات تبين أن هناك نقصاً كبيراً في المواد الموردة يفوق كل المقاييس المعتمدة لعامل النفش و الهدر. 

في التفاصيل

المتعهد هو الذي يقوم بالتعبئة والنقل، أي هو الذي يقرر بأن هذه الكمية المحملة على سياراته حجمها مساوٍ لـ/35/متراً مكعباً دون أي تدخل من قبل الشركة ويسلم له إيصال بذلك، تبقى أرومته في الكسارة وفي الموقع (المشروع) يفرغ حمولته ويوقع الإيصال من قبل مهندس الورشة ليكون، وثيقة صرف في آخر الأسبوع أو الشهر، طلب من رئيس المشروع أكثر من مرة بضرورة إجراء قياس عشوائي دوري على الحمولات للتأكد من مدى مطابقتها للحمولة المطلوبة وهي /35/ متراً مكعباً. لكن رئيس المشروع رفض ذلك بحجة أنه ليس لديه عمال يقومون بهذا العمل وأن ذلك مضيعة للوقت لا حاجة لها. كيف عولج الأمر؟ بدايةً جرت محاولات عدة لتبرير هذا النقص على حساب الهدر المفرش الجوانب الزائدة أي على حساب سوء التنفيذ واحتساب عامل نفش كبير، فتبين أن الهدر مهما ضوعف نظرياً لا يغطي النقص ولا عامل النفش يغطي النقص ومن أجل ذر الرماد بالعيون اقترح رئيس المشروع على مدير الفرع حسم مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية فقط على المتعهد لقاء هذا النقص بتوريد الإحضارات، ومنح مكافأة مالية لكل من رئيس المشروع والمهندس عمر سعيد تعادل نصف مجموع مكافآت جميع المهندسين العاملين في المشروع التي وزعت في المشروع مع إبعاد المهندس عمر سعيد في الوقت ذاته من المشروع إلى مشروع آخر ليكون بعيداً عن العين ولئلا يذكر بالنقص الفاحش في الإحضارات لديه وربما من أجل أن تكون المفاوضات مع المتعهدين بعيدة عن أعين العاملين في المشروع.

فهل هذا الحل عادل بحق الشركة....؟! بالطبع هذا الحل جائر جداً بحقوق الشركة وكان على رئيس الفرع إخبار الإدارة العامة بذلك لتشكيل لجنة فنية عناصرها من المشروع وخارج المشروع لدراسة هذه الحالة واقتراح الحل المناسب وإجراء القياسات الميدانية. 

كما قام رئيس المشروع نيقولا بيجون بتسهيل صرف مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية مع نهاية عام 2003 بقليل للمهندس عمر سعيد لقاء فواتير إصلاح لبيك آب خدمة، للتذكير أن الشراء المباشر بدون عروض أسعار هو فقط من أجل مبلغ (500 ليرة سورية)، أكثر من ذلك يجب أن يكون الشراء عبر لجنة مبايعات، مسبوقاً باعتذار من المستودع، وطلباً من رئيس ورشة الإصلاح، و إلا فإن الأمور غير نظامية، وتعتبر مخالفة مالية جملة وتفصيلاً. 

عودة إلى النقص في الإحضارات

من حيث المبدأ، هناك اعتراف من قبل رئيس الفرع ورئيس المشروع بوجود مشكلة، ومشكلة حقيقية، وهذا الاعتراف ثبت عندما حسموا على المتعهد مبلغ /5000/ل.س لكن السؤال هو: هل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية من استحقاق المتعهد تعوض عن الخسارة التي لحقت بالشركة، وهل من تسبب في هذه الخسارة، أو سهل لها الولادة يستحق منحه مكافأة مالية؟! أم يستحق العقوبة؟! ويجب أن يكون هو ورئيس المشروع والمتعهد مسؤولين عن نقص الإحضارات هذه ومسؤولين بالتعويض عنها بالتكافل والتضامن؟! ذلك أن المهندس عمر سعيد كان يرفض النقاش حول عمله ويقول ليس لأحد علاقة معي أنا حر أعمل ما أريد، والمهم أن أسلمكم عملاً جاهزاً.! وعندما كان يسلم (عملاً جاهزاً) يتبين أن العمل منقوص ومرفوض فنياً ومساحياً ويحتاج إلى إعادة من جديد وهذا الأمر يعتبر خسارة للشركة من حيث الزمن والكلفة وكان يرفض أي إيضاح حول توريد المتعهدين للإحضارات، بل كان يتباهى بأنه يملك السيطرة الكاملة على المتعهدين، بشكل مطلق، فلو شاء أن يقول لهم كن، فسيكونون، ويؤكد بأن له القدرة على تحويل جميع توريدات جميع المتعهدين إلى ورشته بغمزة عين، و بإمكانه شل أي ورشة في المشروع بحرمانها من توريد الإحضارات، ورئيس المشروع المهندس نيقولا بيجون كان يسمع هذه التصريحات ويتلمس الممارسات الكثيرة الخاطئة للمهندس عمر سعيد ولا يحرك ساكناً بل كان يبتسم (إعقل يا عمر، إعقل يا عمر) وكان هو ورئيس المشروع قد رفضا أكثر من مرة إجراء قياس عشوائي (بدون تحديد) تدقيقاً على حمولات سيارات المتعهد، بحجة أنها مضيعة للوقت، وليس لدينا عمال لهذه الغاية، وكانوا يكتفون بالمشاهدة النظرية لحمولات سيارات المتعهد. ورئيس مركز كسارات الطعانة التي تم منها نقل الإحضارات، يؤكد بأن الإحضارات المتوفرة في الكسارات قبل بدء النقل والتي نقل منها المتعهد كانت محسوبة من قبل المركز بعشرة آلاف متر مكعب، والمتعهد يدعي أنه نقل منها كمية سبعة عشر ألف متر مكعب ولم تنفد، هذا يعني بأن التعبئة ناقصة وغير صحيحة، ومع ذلك فإننا إذا حذفنا من كل نقلة عشرة أمتار مكعبة فإن ذلك لا يغطي النقص (وهذا مستحيل) بمعنى أن النقص الكبير في الكمية يؤكد أن هناك توريداً ناقصاً بعدد النقلات، ومع ذلك هذا النقص الكبير جداً يعتبر قضية كبيرة جداً بالطريقة التي تمت بها وبالطريقة التي عولجت بها. القضية تحتاج إلى تقصي، ودراسة وتحقيق وتمحيص ومعالجة عبر لجنة خاصة لذلك نضع هذه القضية بيد السيد المدير العام للمعالجة عبر لجنة خاصة تشترك بها عناصر من المشروع والكسارات والإدارة العامة. أما كلفة دحل المتر المكعب للأعمال الترابية أو الإحضارات (بقايا مقالع أو حجر مكسر في الورشة) التي كان يقودها المهندس عمر سعيد: هي ستة أضعاف للكلفة العادية وهذا واضح من قسمة أجور المداحل الخمسة والكريدر العاملين في ورشة المهندس عمر سعيد لفترة شهرين وخمسة وعشرين يوما إلى الكمية المنفذة عند المهندس المذكور.

القضية الثانية

أما القضية الثانية: فهي صغيرة جداً لدرجة أنها لا ترى، وحقيقة الأمر أنها مجرد سؤال فقط لا غير للسيد المدير العام. متى سيأخذ طريق أوتستراد حلب ـ الرقة جزءاً من اهتمامكم الحقيقي؟!؟. مشروع «أوتستراد حلب ـ الرقة» مشروع كبير واستراتيجي، بوشر العمل فيه دون أن تكتمل مخططاته، ويحتوي المشروع على كثير من القضايا التي تحتاج إلى حل فني وعليه فهو يحتاج إلى تفرغ كامل لمن يوكل على إدارته ويحتاج إلى عناية ومتابعة من قبل الإدارة العامة. يقوم بإدارة المشروع المهندس: نيقولا بيجون وهو في الوقت ذاته رئيس لكل مشاريع الفرع، وهو أيضاً رئيس لجنة مبايعات وحده (لكل هذه المشاريع) وقته الفعلي موزع بين الهاتف الخليوي، وعد النقود، وتنظيم كشوف الشراء، والشراء من السوق، والسياحة بين المشاريع، فهل تنفيذ أوتستراد حلب-الرقة القسم الأول يحتاج إلى هذه الوصفة الفنية والإدارية.؟؟! 

المشروع بحاجة إلى تفرغ كامل، وبحاجة إلى كادر فني ليس من أجل متابعة الأعمال المختلفة والتوثيق الكامل لأعمال المشروع ـ فقط ـ بل من أجل البحث عن الحلول الناجعة لكثير من القضايا الفنية الملحة. والتخطيط والتحضير من الآن للأعمال الصناعية المفروض تنفيذها على كامل الطريق، علماً أن الوحدة الهندسية لم تنجز المخططات اللازمة للأعمال الصناعية وكل العبارات الموجودة على الطريق القديم مفتوحة على الطريق الذي ينفذ الآن من الشركة، وميول هذه العبارات إما إلى الطريق الجديدة وفي هذه الحالة فإنها سوف تفرغ مياه الأمطار في الطريق الجديدة وهذا يؤدي إلى تخريب خلف جسم الطريق الذي يجري تنفيذه دون أن يسمح للمياه بالعبور إلى العبارة في الطريق القديم من أجل التصريف، وأيضاً في هذه الحالة فإن المياه ستخرب ما تم أنجازه من الطريق وعليه كما ترون كم هو ضروري ملاحقة ومتابعة الوحدة الهندسية ومؤسسة الطرق في وزارة النقل للانتهاء من وضع مخططات الأعمال الصناعية. الأمر الفني الآخر في المشروع هو جُوَر الاستعارة: المتواجدة على جانب الطريق والتي تكون على مدار السنة مليئة بالماء بسبب عمقها أولاً وبالتالي إليها تتسرب المياه السطحية نتيجة السقاية صيفاً والأمطار شتاءً. هذه الجور الكبيرة والعديدة تحتاج إلى معالجة وبالضرورة خلال هذا الشتاء حصراً لتكون مع بداية فصل الصيف القادم جاهزة لأعمال ردم الطابق الترابي والإنتهاء من ردم بقايا المقالع والحجر المكسر فوقها لتأمين الاستمرارية في التنفيذ وتشطيب أعمال طبقات الأساس بشكل مستمر، ولاسيما أنه لا يوجد ما يعيق تنفيذها الآن، فآليات الشركة متواجدة في المشروع والأعمال جثة متوقفة بسبب الأمطار، والحل الفني قدم من قبل الوحدة الهندسية لتنفيذ أعمال جور الاستعارة وهو ردمها بالأحجار، والأحجار متوفرة في المنطقة وعلى مسافات قريبة جداً من الموقع، وعليه فإن تنفيذ أعمال ردم جور الاستعارة الآن مناسب جداً وأكثر من أي وقت آخر، ويكفي فصل الشتاء هذا للانتهاء منها. 

عمال المشروع يتهامسون فيما بينهم يجري الحديث علناً عن عدم تنفيذ أعمال الردم لجور الاستعارة الآن فيقال إن هذه الأعمال تؤجل عن قصد من قبل رئيس المشروع ومدير الفرع إلى بداية فصل الصيف وعندها سيتم الإقلاع بالأعمال في كل الورشات وفي هذه الحالة لا توجد آليات فائضة لتوظيفها في ردم جور الاستعارة وهذا مبرر للمخططين لإعطاء تنفيذ هذه الأعمال إلى المتعهدين، في الوقت الراهن هناك أكثر من فرصة تسمح لأن تنفذ الأعمال من قبل الشركة، فلم هذا التلكؤ في التنفيذ؟؟ ولمصلحة من هذا التلكؤ يا ترى؟؟! وهكذا يتم إعادة إنتاج لعبة الإحضارات من جديد!! سؤال وقضية نضعها أمام السيد المدير العام.

الموقف من العاملين في المشروع: لا يختلف اثنان بأن إنصاف العاملين وتمكينهم من نيل حقوقهم له أهمية كبيرة في تشجيع العاملين على مضاعفة الجهود والعمل في الإنتاج وحماية الآلات التي يعملون عليها والعكس صحيح مع العمال جميعاً كانوا يعملون في الصيف وفي أيام رمضان وحتى نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2003 أربع ساعات عمل إضافية في اليوم دون أن ينالوا حقوقهم نتيجة هذا العمل، قلة فقط من المقربين ومهندس واحد فقط ورئيس المشروع هم الذين حصلوا على تعويض عمل إضافي يعادل 50% من الأجر أما باقي العاملين فحصلوا على مبلغ يتراوح بين /400ـ 300/ ل.س والمكافآت وزعت أيضاً بالطريقة نفسها وأكثر من 90% من العاملين في المشروع لم يمنحوا المكافآت في نهاية العام. لن نقول لماذا؟! لكن نقول هذا إجحاف بحق العمال وسوء استغلال للمسؤولية !! إذا كان هناك إنجاز في المشروع يستدعي المكافأة، فيجب مكافأة الجميع لا عدد قليل يعد على رؤوس الأصابع، وإذا كان لات يوجد إنجاز فليس هناك حاجة إلى مكافأة أحد على الإطلاق وإن من يحقق الإنتاج والإنجاز هم سائقو المعدات الثقيلة من (بلدوزر وتركس وكريدر ومدحلة) هؤلاء هم الأساس في الأعمال الطرقية، والإنجاز متوقف عليهم فقط. فمن المستفيد من عدم تمكين هؤلاء من نيل حقوقهم؟؟! 

مع مجموع الفنيين العاملين على رأس هذه الآليات؟؟! أليس من الأولى أن تمنح المكافآت لهم؟؟.

نعيد القول مرة ثانية: إذا كان لا يوجد إنجاز في المشروع فما سر منح المكافآت المجزية فقط للأشخاص المقربين جداً جداً من مدير الفرع ورئيس المشروع؟؟!  أما الأمر الآخر: فهو العوائق الموجودة في المشروع من أعمدة كهرباء و أقنية ري وغيرها من هذه العوائق تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الجهات التابعة لها من أجل إزالتها والتنسيق معهم على أولوية المناطق التي يجب أن تزال منها هذه العوائق، إن وجود عمود كهرباء أو اثنين في جسم الطريق في بعض المناطق يختلف عن وجود أعمدة لمسافة 2 كم مثلاً. 

القضية الثالثة

القضية الثالثة هي (موضوع مجبل قره قوزاك): إن /مجبل قره قوزاك/ والكسارة التابعة له في حمدون موجودان في منطقة استراتيجية هامة هي المنطقة الشمالية الشرقية والتي تخدم من الباب إلى منبج، فقره قوزاك وعين العرب حتى عين عيسى شرقاً ولمناطق واسعة جداًَ من الأرياف المحيطة في المنطقة. بالقياس إلى طرق أخرى أدركنا كم هو هام وجود مجبل وكسارة في المنطقة وإذا توخينا الدقة والصدق فإن المنطقة تتحمل أكثر من كسارة، إن إنتاجية مجبل قره قوزاك تقدر بحوالي /50000/  ألف متر مكعب من المجبول الإسفلتي وخطة الشركة موضوعة على أساس أنه سيتم استجرار مجبول اسفلتي من مجبل قره قوزاك. 

وعليه فإن التخلي عن المجبل يعني عدم إمكانية تنفيذ التزامات الشركة في المنطقة الآن، والتخلي عن التنفيذ في المنطقة لأي عمل طرقي في المستقبل. وهذا يناقض الشيء الذي من أجله تم دمج الشركات. أما الأمر الآخر وهو موضوع الكسارة: فلا بد من توضيح حقيقة وهي أن المنطقة فقيرة بالصخور الجيدة لإنتاج حصويات مناسبة لأعمال المجبول الإسفلتي ولأعمال الطرق ومدينة حلب بشكل عام تعتبر مقالعها ذات صخور قساوتها ضعيفة وغير نظيفة وإن الشركة بحثت كثيراً في الماضي عن مكان مناسب ليكون مقلعاً وتقصت المنطقة كلها حتى وجدت هذا المكان في (حمدون) يصلح لأن يكون مقلعاً وكان حظها جيداً عندما تبين لها أن المواد المستخرجة من هذه الكسارة في حمدون تتميز بمواصفات ممتازة ليس لها مثيل في الجودة في كل مواقع الشركة. إن القطاع الخاص ينتظر بفارغ الصبر أن ترحل الشركة وتتخلى عن هذا الموقع ليستوطنه ويستثمره ويباشر في بيع الشركة إحضارات منه، لذلك فإن نقل الكسارة من الموقع يعتبر خسارة كبيرة جداًَ لأن الكسارة يمكن أن تعمل على مدار السنة والمنتج يخزن لحين الطلب، لأن استهلاك المجبل من الحصويات اليومي هو أكبر من الإنتاج اليومي للحصويات من الكسارة، وعليه لا بد من إنتاج الحصويات على مدار السنة وتخزينها للوقت المناسب. وإذا كانت الشركة بحاجة إلى كسارة في موقع ما فهذا لا يعني أن الحل الأمثل هو نقل كسارة من موقع يتم استثماره ونقلها إلى موقع جديد، الشركة تتحمل وجود أكثر من كسارة في الموقع الواحد ومكسب لها كل كسارة إضافية تستثمرها في أي موقع كان، هذا يوفر لها إحضارات بشكل دائم ويعني أن مجابلها لن تتوقف ويعني أنه يمكن أن تملك في المستقبل حصويات فائضة للبيع وهذا يؤمن لها دخلاً إضافياً. يقال أن «من شارك الماء والتراب» لن يخسر في عمله إطلاقاً، أليس أفضل من أن تشتري الشركة بحصها وموادها من القطاع الخاص...؟؟!! 

إن جميع العاملين في الشركة بحلب وخاصةً العمال العاملين في مجبل قره قوزاك «حمدون» يأملون بالإسراع في تركيب كسارة جديدة في موقع كسارة الشركة /حمدون/ الفارغة الآن لئلا يتم الاستيلاء على الموقع من قبل القطاع الخاص أولاً، ولأن الموقع ممتاز ليس له مثيل في الجودة في المنطقة ثانياً، ولأن الشركة بحاجة إليه ثالثاً. كان الأحرى بالشركة أن تشتري كسارة محلية وتركبها في المنطقة التي هي بحاجة إلى إحضارات إضافية... لا أن تفكك كسارة مستثمرة في الموقع وتعمل بشكل جيد وتنقلها إلى موقع جديد. لأن فك الكسارة أو المجبل من الموقع وهي في حالة استثمار يفقدها جزءاً من عمرها أولاً وسيمضي وقت غير قليل ريثما تستقر الأوضاع في الموقع الجديد. إن اتخاذ هذه المواقف بشكل ارتجالي يساهم في دفع عجلة العمل إلى الوراء لا إلى الأمام. إننا نأمل من السيد المدير العام الجديد للشركة العامة للطرق والجسور أن يكون قد تكونت لديه القناعة بأن أرباح الأعمال الطرقية هي 80% عمل آليات و إحضارات و20% جهود عاملين وهذا يتطلب العناية بالآلات واحترام العاملين وعدم النيل من حقوقهم بل مكافأتهم على عملهم لدفعهم إلى المزيد من الجهد المستمر.

   ■ المهندسة جهينة الحلبي       

/ الشركة العامة للطرقوالجسور    

/ فرع حلب ( الشمالية )