الحلقة الثانية: بلدية السيدة زينب مستنقع من الفساد وبعوض من المفسدين
كانت «قاسيون» قد نشرت في عددها رقم 164 الحلقة الأولى من ملف بلدية السيدة زينب، في هذا العدد تتابع استكمالها للتحقيق إياه، في محاولة منها لكشف بعض مظاهر الفساد، التي تأكل جسم المواطن، وتعوقه عن ممارسة دوره الوطني.
كان للموافقات التي أعطاها المحافظ، العام الماضي للمستثمرين، وقرار المجلس البلدي لبلدية السيدة زينب بإعطاء الأسواق للمستثمرين، مجحفاً بحق العاملين بأسواق البلدة، وبحق خزانة البلدية، التي حرمت من ملايين الليرات، بعد أن تدفقت على جيوب السماسرة والمستثمرين.
وقد حاول الباعة في العام الماضي تسليط الضوء عبر الصحافة، على معاناتهم إضافة للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمحافظة وفرع حزب البعث والرقابة والتفتيش والقضاء والبلدية مما كان له الدور الأساسي بصدور القرار القاضي بإلغاء الاستثمار في عام 2002، وتثبيت أكثر من 250 صاحب كشك بأكشاكهم وأكثر من 500 شخص يعمل معهم.