توضيح ووجهة نظر

تركت فضيحة الفساد التي جرت في بعض مراكز استلام الحبوب (مركز عامر، مركز ظهر العرب) التابعة لفرع حبوب القامشلي تداعيات ونتائج عديدة، وجاءت المقالة المنشورة في صحيفة «قاسيون» المتعلقة بالموضوع لتثير ردود أفعال مختلفة... وهنا نشير إلى الملاحظات التالية:

1 - إن المادة المنشورة لا تعبر عن وجهة نظر الصحيفة ولا أيّ من مراسليها المعتمدين، وإن عتب بعض الأحبة في مكانه، لا سيما فيما يتعلق بتبرئة كاتب المقال ساحة المدير العام ومدير الفرع السابق.
2 - إن الفساد كممارسة اقتصادية اجتماعية وكقيمة أخلاقية مرفوض من ألفه إلى يائه، ولكن ثمة فساد وفساد..

- فساد كبير له أدواته وامتداداته الأخطبوطية داخل وخارج جهاز الدولة، لا يتورع عن استخدام كل الأساليب لزيادة حصته من النهب وله برنامجه السياسي الذي ينتهي ببيع البلاد والعباد.
- فساد صغير هو نتاج الأول، وإذا كان الفساد الصغير مشكلة، فإن المشكلة الأكبر والأخطر هم مراكز الفساد الكبرى... وعليه فإن المسؤول عن فضيحة الفساد الأخيرة في فرع حبوب القامشلي يتحمل مسؤوليته كل أصحاب القرار بدءاً من مدير الفرع السابق وانتهاء بالجهات الوصائية وأصحاب القرار في المحافظة والإدارة العامة للحبوب ومجمل السياسة المعتمدة في التعيينات التي لا تعتمد غالباً على الكفاءة والنزاهة بل على المحسوبيات والنفوذ، وكمية الدفع إلى أصحاب القرار.. فهل يعقل أن يقوم موظف صغير بالقيام بشراء أطنان من الأتربة بدلاً من الحبوب دون أن يكون معه ضوء أخضر من جهة ما، هنا وهناك في إطار تقاسم الحصص؟؟ لاسيما وأن «التاجر» الذي سوّق الصفقة معروف بعلاقاته، فعلى موائده يجلس العديد من أصحاب القرار لدرجة أن أمثال هذا التاجر لا يقيمون أي وزن لسلطة أو قانون طالما أن الدفع وتقاسم الحصص هي السلطة وهي القانون...

إن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تعتمد في مثل هذه الحالات يجب أن يكون تحقيق علني وشفاف... لا أحكام قراقوشية تضع اسم الفاسد مع اسم الشريف في قرار واحد دون أي مبرر..
فلماذا لم يُحاسب المدير العام وتمت محاسبة معاونه، مع العلم أن المدير العام معروف بموقفه العدائي من القطاع العام، ومعروف بقراراته الارتجالية بالضد من مصلحة العمل والعمال.
وما ذنب دائرة الرقابة الداخلية ورئيسها حتى يحاسب بموجب المادة (37) سيئة الذكر من قانون العاملين.. هل هناك تصفية حساب مع الشرفاء في المؤسسة... لا سيما وأن دائرة الرقابة محكومة أصلاً بقرارات المدير وليست لديها الصلاحيات الإجرائية.
وأخيراً وليس آخراً إن الفساد الذي سمم كل شيء في البلاد الماء والخبز والهواء والضمائر عدو الجميع ومحاربته مهمة وطنية وأخلاقية من الدرجة الأولى.
ومن هناك فإن واجب الجميع محاربته وفضح الفاسدين وتعريتهم أياً كانت مواقعهم وسلطاتهم.

معلومات إضافية

العدد رقم:
279