الحلقة الثانية: بلدية السيدة زينب مستنقع من الفساد وبعوض من المفسدين

إثارة الأزمة من جديد
قامت البلدية في 17/11/ 2001 بإنذار الباعة  في سوق الولاية لإخلاء أكشاكهم (62) كشكاً تحت ذريعة أن عقد المستثمر سعيد بصل قد انتهى. ولدى مراجعة الباعة للأخير، أفاد بأن إنذارات البلدية لا قيمة لها. حيث أن موافقة الاستثمار تخوله استثمار الأكشاك لغاية 31/ 12/2001 وعلى البلدية توجيه الإنذار له، وقد قامت البلدية بمنع أصحاب الأكشاك من مداولة عملهم داخل أكشاكهم، وأقدمت على مصادرة البضائع في الأكشاك المفتوحة مما دعا المتضررين إلى مراجعة مدير ناحية ببيلا ووضعه بالصورة، وتم تقديم شكوى لمحافظ مدينة دمشق حولت بدورها إلى بلدية السيدة زينب التي ادعت أن شيئاً لم يصلها، وأن الأكشاك سيجري عليها مزاد بالظرف المختوم.

المستفيدون من المزاد
ونتيجة لعدم جدوى الشكوى شكل البائعون وفداً قابل أمين فرع الحزب السابق بريف دمشق، ونقلوا إليه الصورة، حول مخاطر الاستثمار وعدم جدواه،  والهدر والتلاعب والتزوير الذي تقوم به البلدية رغم أن المحافظة رفعت سقف ميزانية البلدية من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثين مليون ليرة سورية باعتبار المنطقة سياحية يرتادها أكثر من مليون سائح سنوياً، ولدى عودة الوفد فوجئوا بقيام رئيس البلدية بمصادرة البضائع من داخل أكشاك الشيوعيين حصراً، باعتبارهم محركي القضية، وبعد ذلك قام بجلب أحد عناصر الأمن مهدداً به.

على إثره تم تشكيل وفد من باعة السوق قابل المحافظ وسلمه معروضاً تضمن مطالبهم حول السماح للباعة بفتح اكشاكهم وتحديد العلاقة الإيجارية بين الأكشاك والبلدية دون وسيط.

قرار حسن السمعة دون تطبيق
بناء على دراسة اللجنة المختصة بدراسة وضع الأكشاك اتخذ المجلس البلدي بعض القرارات منها: رفع تسعيرة الكشك بالمتر المربع حسب موقعه، وعدم جواز استثمار المستثمر لأكثر من كشك واحد، وهذه الواردات تدخل إلى موازنة العمل الشعبي لعام 2002 حيث تزيد عن عشرة ملايين ليرة سورية.

على أرض الواقع تم التعتيم على هذا القرار حتى لا يتسنى للباعة الاعتراض عليه لدى مجالس الدولة ضمن مدة الخمسة عشر يوماً، حيث كانت الأسعار مرتفعة جداً عن أسعار المستثمرين في العام الماضي بنسبة 600% في سوق الولاية و250% بسوق الخزان، كما قامت الولاية بقطع إيصالات عمل شعبي تقدر بخمسة عشر مليون ليرة وهذه غير معترف بها رسمياً، لأن العمل الشعبي حسب القانون المالي هو تبرع يقوم به المواطن، وكان من المفترض أن تقوم البلدية بقطع إيصالات رسمية صادرة عن وزارة الإدارة المحلية حتى تدخل هذه الواردات في موازنة البلدية الرسمية.

وقد فوجئ عمال سوق الخزان بأن أكشاكهم جميعاً قد قطعت إيصالاتها المالية بأسماء أصحاب النفوذ قبل صدور القرار، تحت ذريعة أن العاملين قد شغلوا هذه الأكشاك في العام الماضي، وقدمت أيضاً العديد من الشكاوى و المراجعات دون جدوى، حتى أن بعض أصحاب النفوذ قاموا بالضغط على الباعة لإخلاء الأكشاك وتم تقديم شكوى لوزير الداخلية، وأمين الفرع، حيث اتصل بالمحافظ وأوعز إليه بتطبيق القرار الصادر عن المكتب التنفيذي وبتاريخ 12/3/ 2001 قام المحافظ بزيارة البلدية وسلم الأكشاك في سوق المخزن إلى العاملين الفعليين وتفقد باقي الأسواق والتقى العاملين.

أمام القضاء
بتاريخ 7/4/2001 وجه قاضي التحقيق في قضايا الأمن الاقتصادي مذكرة إحضار إلى كل من رئيس البلدية والمستثمرين مرفقاً بقرار حجز على أملاكهم وأملاك زوجاتهم، وتغريمهم مبلغ أربعة ملايين ليرة، وطلب بعض الرفاق للشهادة وقدموا الوثائق اللازمة المتعلقة بالموضوع.