يفيدنا العلم ،بأن الأضداد توجد متوحدة وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .
تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...
«أهلاً بكم في محافظة ريف دمشق» لطالما استفزت الكثيرين هذه العبارة وشبيهاتها، وهذا لا يعود لعدم حب الناس بالترحيب الذي يلقاه أي قادم إلى المدينة الشاسعة الجميلة، ولكنه يعود إلى ما يتبع هذه العبارة من معالم نافرة وناشزة، بل ومخجلة في البنى التحتية، والمنظر العام، ووجوه الناس، والألوان التي تكسو البيوت والشوارع.
هنا ريف دمشق، مدن وبلدات متشابهة ومستنسخة، نفس العبارات التي تعلن أنك في الطريق لإحداها، ونفس الحجر الشاحب الذي صنعت منه الأقواس، وبعد أمتار تعلن المطبات والحفريات، ومخالفات البناء، والامتدادات العشوائية عن صيغة موحدة لهذا النسيج المتشابه حد القهر.. إنها سورية التي أنهكها الفساد وعاث بمواردها ومخططاتها وبرامجها وحجرها وشجرها وإنسانها الفاسدون والناهبون الكبار
يعتبر الفساد من أكثر الأوبئة انتشاراً وخطورة في العالم، وبات ينتشر في المجتمعات طولاً وعرضاً مخترقاً كل الحواجز والقوانين والقيم، وبعد أن عاث المفسدون فتكاً وهتكاً بالمجتمع والبشر، صاروا يفسدون في الأرض والسماء فلا ينجو من وحشيتهم البر والبحر والهواء والتراب، حتى كاد ينطبق على واقعنا حكم الآية القرآنية التالية:
الرفيق قدري جميل عضو رئاسة الاجتماع عالج بعض القضايا الهامة التي جرى مناقشتها من المندوبين في الاجتماع، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والمحلي أو ما يتعلق بوحدة الشيوعيين السوريين فقال:
تركت فضيحة الفساد التي جرت في بعض مراكز استلام الحبوب (مركز عامر، مركز ظهر العرب) التابعة لفرع حبوب القامشلي تداعيات ونتائج عديدة، وجاءت المقالة المنشورة في صحيفة «قاسيون» المتعلقة بالموضوع لتثير ردود أفعال مختلفة... وهنا نشير إلى الملاحظات التالية:
قرأت في العدد السابق لقاسيون 287 الخميس 3 آب 2006 مقالة بعنوان «وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد» وكم بدت لي الصورة مأساوية عندما وجدت أنه لا يزال هناك من يعتقد أن ظاهرة فساد ما في إحدى تجلياتها يمكن أن تعمل ضد الحاضنة التي أفرزتها، متناسيا أو معميا عن رأس المال الموظف إعلاميا لرسم أبهى الصور للفساد المعولم، والذي انتقل في بلدنا من مرحلة التلثم والتخفي إلى لبس ربطات العنق والظهور بالسيارات الفارهة بلا خجل، بل وبكل فخر مادام هناك من يكتب عنه بهذه اللغة وخصوصا الفساد الذي يرفع شعار مكافحة الفساد، إني أستغرب أن يصف كاتب المقال «أحد المهندسين الشرفاء وهو المهندس ماجد حميدان بأنه ممن وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد» ناسيا حقيقة أنه لايمكن لأحد ثمار الفساد أن يكون محاربا للفساد الذي أتى به، وهو سؤال برسم رئيس الحكومة السابق ووسطائه الأجلاء.
سعت الشركة العامة للطرق والجسور عبر مدير فرع العمليات الخارجية فيها المهندس أبو جمال، صاحب أقذر الصفقات والحائز على أكبر العمولات في كل تعاقدات الشركة الخارجية في الأردن ولبنان إلى فتح فرع للشركة في السودان، هدفه الأساسي تحقيق أكبر الفوائد الشخصية له دون أية مراعاة لمصلحة الشركة وحجم العائد المتوقع من هكذا مشروع.
رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.
خلال سنوات طويلة لم يتطور قطاع الصناعات المعدنية والذي يضم شركات عديدة هامة، كبردى و الجرارات والمحركات وشركة الإنشاءات وغيرها. . . ..
والتطور يعني نقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وإنتاج منتجات ماثلة كما هو موجود في الأسواق العالمية.
انحصر العمل في السيطرة على العملية التقنية التكنولوجية وتشغيل المعامل، ولم يجر أي تطوير على وسائل وأدوات الإنتاج.
