المعمل الذي تحول من صندقة الميكروباص إلى صناعة المقاعد المدرسية صورة واضحة لشركة الإنشاءات المعدنية

الإنشاءات المعدنية
كانت هذه الشركة تقوم بتصنيع المقطورات الزراعية ومقطورات الشحن والمياه والصهاريج وصندقة الميكروباص في معمل الوليد بحمص، وتمكنت من إنتاج المراجل البخارية إلى حد كبير وكانت إمكانيات التطوير كبيرة ومتوفرة من حيث الاستثمارات والآلات والمعدات، ومن حيث الخبرات والمهارات الفنية بتحويل الأعمال التلقائية إلى نشاط عملي منظم من خلال تنشيط أعمال المكاتب الهندسية وزج المهندسين للعمل بها، وتركيز جهودهم على أعمال التصميم، ولم يجر شيء من هذا، ولم يجر تنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال... ولم نفكر بوضع برامج تصنيعية متكاملة أو مكاتب للبحث العلمي أو بناء مراكز إنتاجية متخصصة في مجالات محددة، بحيث تشكل أعلى نسبة ممكنة من التكامل الصناعي.

معوقات بالجملة
لاشك أن الأنظمة والقوانين وأساليب الشراء لمستلزمات الإنتاج وقفت ولاتزال تقف عائقاً في طريق هذه الصناعة وغيرها، ولكن هذا لايعفي مدراء تواكبوا على شركات عديدة في هذا القطاع ولم يقدموا شيئا. بل إن بعضهم انغمس في الفساد والتخريب بشكل سافر ومتعمد، دون أن يفكر أحدهم بأن الصناعات المعدنية هي الأساس وهي القاعدة الاستراتيجية الصلبة لبنية أية صناعة حديثة متطورة، والمثير في الأمر تجاهل الجهات الوصائية لإدارات ليست عاجزة فقط وإنما فاسدة بامتياز بل وتعمل بكل الوسائل على تطفيش الكوادر الفنية التي تشير إلى الخلل والفساد وشركة الإنشاءات المعدنية نموذجاً لذلك، ونموذجاً للشركة، معمل الوليد للميكروباص في حمص، هذا المعمل الذي يعاني من أزمات منذ أكثر من 15 عاماً، وقد رفع المدراء الذين تواكبوا عليه ورئيس نقابة المعدنية مئات المذكرات التي تشكو وتطالب ولكن دون جدوى، وقد تحول من صندقة الميكروباص إلى إنتاج مقاعد مدرسية وأبراج كهربائية لمديريات الكهرباء، وكانت نسب إنجازه خلال الأعوام الماضية بين 35% ـ 15% إلى توقف لأشهر وسنوات بسبب:

- عدم توفر المواد الأولية.
- عدم وجود عمل.
- عدم توفر السيولة.
- عدم الاهتمام بالمعمل من الناحية الإنتاجية والاقتصادية وهذا يعود لعدم تعاون الإدارة العامة مع إدارة المعمل في كافة المجالات.
- عدم وجود عمل ثابت ذي جدوى اقتصادية.

وقد تراكمت الديون على المعمل، ولأشهر عديدة والعمال بلا رواتب أو تعويضات ومستحقات أخرى، وفي الشركة الأم تحدث مجموعة من المهندسين عن المخالفات الكبيرة والتي تحدث في المناقصات ومحاربة الذين يشيرون إلى هذه المخالفات ومنهم المهندس تيسير جبر حيث أشار إلى مخالفة في استلام مواد جديدة موردة بالمناقصة رقم 9 وتم تهديده وعزله ونقله، كذلك المهندس رفيق النحاس أشار إلى خلل في استلام الحديد بالعقد رقم 11، والمهندس نبيل الأغواني رفض استلام قطع مولدة 600 ل ف لوجود إشكاليات في العقد، وعدد آخر تم إبعادهم وهم مدراء فروع في الشركة. ويشير هؤلاء إلى أن الخطة الإنتاجية ونسب التنفيذ للربع الأول من العام الحالي بلغت 96% وهذا رقم وهمي ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك، وإلا مامعنى أن تكون الخسارة 20 مليون ل.س حسب ماورد في تقرير المجلس الإنتاجي للشركة رقم 2 تاريخ 4/5/2006 وقد بلغت خسارة الشركة عام 2005، 96 مليون ل.س بالرغم من تغطيات المدير المالي للخسارة، وقد وجه مهندسو شركة الإنشاءات المعدنية بعدرا.... وهم:
م. زياد اليوسف
م. تيسير جبر
م. ميخائيل حزاس
م. نبيل أغواني
وجه هؤلاء مذكرة إلى وزير الصناعة يتساءلون بها: أين الإصلاح الإداري؟ أين مكافحة الفساد؟
ويشرحون بها للسيد الوزير معاناة المهندسين والكوادر الفنية من المدير العام وشرحوا في المذكرة أوجه الفساد في العقود والمناقصات وغير ذلك وطالبوا السيد الوزير بالسماع لرأيهم والاطلاع على معاناتهم.