بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ 2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.
بدأت مشكلة طلاب معهد فلسطين التقني والفني/المدينة التعليمية لأبناء شهداء فلسطين في عدرا بعد صدور نتائج امتحانات الفصل التكميلي لهذا العام وأثناء مقابلتنا مع طلاب من المعهد تحدثوا بالتفصيل عما حدث.
من يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...
منذ أكثر من أسبوعين، ومع اقتراب موعد عقد مؤتمر جنيف3 لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً، ومن ثم انعقاده ومع الهزائم والضربات التي تلقاها تنظيم داعش الفاشي، نتيجة التدخل الروسي الجوي، كثّف هذا التنظيم هجماته وممارساته، سواء على أحياء دير الزور التي ما زالت تحت سيطرة الدولة، أوفي المناطق التي يسيطر عليها في الريف والمدينة.
لأكثر من ربع مليون مواطن في البوكمال وريفها، تم إنشاء مشفى الباسل ليقدم خدماته لهذا التجمع البشري الكبير، لكن على ما يبدو أن قدر هذا المشفى هو البقاء رهينة لمشاكل مستعصية منذ عشرات السنين، وذلك رغم تعاقب الكثير من المدراء على كرسي الإدارة، ومن الملاحظ وجود بعض الفروقات التي تكاد لا تذكر بين أسلوب هذا المدير أو ذاك بالعمل، ولكن على الرغم من أن الإدارة الحالية قد حققت فروقات ملموسة وخاصة على صعيد ضغط المصاريف والتقليل ما أمكن من الوصفات الطبية الوهمية، ولاسيما تلك التي كانت تعطى لغالبية موظفي المشفى عند وصول كل دفعة من الأدوية ليتم صرفها على حساب المرضى المحتاجين، وكذلك نلمس فرقاً على صعيد النظافة، ناهيك عن قيام مخبر المشفى بإنجاز ما لا يقل عن 60 تحليلاً يومياً ولا يقل عن 45 صورة أشعة، ليصل عدد المراجعين شهرياً بشكل وسطي إلى 21000 مراجع.
تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
تعدّ ضاحية قدسيا في ريف دمشق امتداداً لما يسمى بـ«الشام الجديدة»، وتتميز من حيث المبدأ باتساع مساحاتها وكثرة مبانيها السكنية.. وكذلك بضيق شوارعها ذات الزفت المنّقر على امتداده، كما تتميز بما تضمه حدودها الإدارية؛ من أوقح ملامح الفساد، وأبشع مظاهر سوء التخطيط، وشتى أشكال رداءة التنفيذ، وخلافه من مباعث الامتعاض المواطني، ولكنها رغم ذلك بقيت حتى وقت قريب تمثّل الملاذ الوحيد لسكن أصحاب الدخل المتوسط (والمحدود إذا تعلّق الأمر بالسكن الشبابي)..
إذا كان الدستور يعد أبا القوانين، حيث أنه يكفل في الدولة الحديثة «كونه العقد الاجتماعي» حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات الدولة، لما تتمتع به من سلطة ونفوذ، وضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وباعتبار أنه يجب التمييز بين وظائف الدولة الثلاث، التشريعية و التنفيذية والقضائية.
خلال عقود ماضية كانت تقام أسابيع لزيادة الإنتاج في شركات القطاع العام من خلال عمل طوعي، تذكرت تلك الحقبة بعد أن اطلعت على واقع الإنتاج الآن في شركات ومؤسسات القطاع العام، المخازين بالمليارات في جميع الشركات والمؤسسات بدءاً من شركة الإطارات التي أوقفتها الحكومة السابقة عن سابق قصد وتصميم، وهي شركة استراتيجية هامة، وانتهاء بقطاع الغزل والنسيج. ولكن لماذا؟
