الفساد المتجذر في صحة دير الزور.. أقيلوا مدير صحة دير الزور الآن!

أما باقي المشاكل بقيت كما هي دون أي حل، والسبب يعود إلى الأنظمة والقوانين التي تعمل بموجبها وزارة الصحة إضافة إلى اللامبالاة المفضوحة من مديرية صحة دير الزور، فماذا عسانا نقول عن مديرية يقودها مدير مسنود ومدعوم من أحد القياديين، والذي له صلة قربى معه، وعلى عينك يا تاجر، وكما قال المثل المصري (أسمع كلامك أصدقك، أشوف عمايلك أستعجب).

وأولى هذه المشاكل عدم التزام الأطباء الأخصائيين بساعات الدوام حيث القانون ينص على أن يكون دوامهم من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية من بعد الظهر، فمن يداوم منهم يكون دوامه بعد الساعة الواحدة والنصف بعد أن ينهي عمله في عيادته الخاصة ولفترة أطولها نصف ساعة، أما إذا كان أبريق الشاي عامراً فقد تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير، وكما هو معروف فإن صلاحيات أي مدير لا تتعدى رفع عقوبة الحسم من الراتب بنسبة معينة عن طريق مديرية الصحة التي يقوم بعض المعنيين فيها بشطب تلك العقوبات لهذا الطبيب أو ذاك حسب درجة العلاقات الشخصية، بينما من المفروض أن يكون الحسم عن طريق محاسب ومعتمد رواتب المشفى نفسه وبإشراف وعلم مدير المشفى الذي أصدر العقوبة.

سمعنا كثيراً عن قوانين تنظيم مهنة الطب وعملية تفرغ الأطباء، وكثيراً من الجعجعة ولكننا لم نر طحيناً، فمن أصل 25 طبيباً إخصائياً لم نجد سوى ستة أطباء أثناء زيارتنا لهذا المشفى وبرفقة رئيس مجلس المدينة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين طالبوا بالمشاركة بهذه الجولة، ومن أصل 25 طبيباً مقيماً لا يوجد منهم بشكل فعلي سوى عشرة أطباء، والباقي في عياداتهم الخاصة رغم أن القانون يمنع هؤلاء من فتح عيادات، ومن بينهم من يحملون شهادات بالطب من جمهورية روسيا الاتحادية، فواحد منهم عنده عيادة في قرية مجاورة والآخر في قرية ثانية وكل ذلك يتم بعلم ودراية مدير صحة دير الزور المستند في منصبه إلى واسطة قيادية، وكل ذلك يتم أيضاً على حساب صحة وسلامة المواطن، فماذا يستطيع مدير صحة دير الزور أن يجيبنا عن ستة أجهزة لغسيل الكلى معطلة ومركونة من أصل أحد عشر جهازاً رغم الكثير من الكتب التي رفعها مدير مشفى الباسل بهذا الخصوص؟ لا حياة لمن تنادي (لدينا نسخ من هذه الكتب).

ناهيك عن النقص الشديد في أنواع مهمة من الأدوية لم يتسلمها المشفى إلاّ بعد ثلاثة أشهر من الطلب، هذا النوع من الدواء الضروري وهام لمرضى الكلى تم تسليم المشفى فقط /100/ أمبولة حيث لا تغطي احتياجات قسم غسيل الكلى لأكثر من 15 يوماً ولا تكفي مدة ثلاثة أيام بالنسبة لباقي أقسام المشفى؟ وماذا يستطيع مدير الصحة أن يقول عن الكتب المرفوعة له من مدير المشفى بغية إصلاح جهازين من أجهزة التعقيم الثلاثة؟!!.

كل هذا يعني أنه لا يوجد سوى جهاز واحد يقوم بالتعقيم إضافة إلى توقف عمل محطة الأوكسجين، وكل هذه الكتب الموجهة إلى مدير الصحة بدير الزور تبقى في أدراجه وهو يردد «يا أرض اشتدي وما حدا قدي» والضحية دائماً المواطن.

أما آن أوان التخلص من مثل هذه الممارسات اللامبالية والتي ما هي إلا شكل من أشكال الفساد؟ أما آن الأوان لكي توضع النقاط على الحروف ويتم توقيف المتلاعبين بحياة الوطن والمواطن؟ أم أن هؤلاء الفاسدين يرون البشر مثل الحجر أو أقل من ذلك قيمةً؟.

نحن في قاسيون نطالب بإقالة مدير صحة دير الزور فوراً ومحاسبته لتلاعبه بمقدرات الوطن والمواطن في ظل أزمة تعصف بالبلد والعباد غالبية أسبابها هم هؤلاء الفاسدون ومن يقف وراءهم كائناً من يكون، هؤلاء المتسلقون على كتف الوطن ومواطنيه فالوطن براء من كل الفاسدين شاء من شاء وأبى من أبى.