يعمل الفساد الإداري وتخلفه على إجهاض خطط الدولة الرامية للإصلاح، وتغيير الواقع الراهن إلى واقع أفضل، لأن أي خطط تضعها الدولة بحاجة لإدارة كفوءة ونزيهة وملمة إلماماً كبيراً بأساليب وطرق الإدارة الحديثة التيتعتبر التقدم العلمي والتطور التقني حاجةً ماسةً في نهوض الواقع المتردي للإدارة داخل سورية.
ورد بهذا العنوان رد على مقالة منشورة في العدد 535 من صحيفة قاسيون، موقع باسم اللجنة الشبابية في قرية سويدية فوقاني، ننشره بالنص مع تعقيب المحرر:
هل للفساد دين ..!؟ هل له أخلاقٌ وقيم.. أم أنّه مجرد سرقة وجريمة موصوفة وكُفرٌ وزندقة..؟!
ناقش المشاركون في مؤتمر نقابة التنمية الزراعية بدمشق آليات دعم القطاع الزراعي وإتباع سياسات واضحة للنهوض بواقع المزارعين والمنتجين الحقيقيين للثروات الزراعية والحيوانية، ودعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بالشكل الأمثل، إضافة إلى أهمية تشميل العاملين الفنيين في الورشات الإنشائية بطبيعة ورشات أو مخاطر عمل نظرا لتعرضهم لغبار الاسمنت والسماد ومخاطر الإشراف على المشاريع.
أكد نقابيو عمال المصارف والتجارة والتأمين أن الحركة النقابية ليست محايدة في الحياة الاقتصادية والسياسية، وسعيها من أجل حماية الأجور وتأمين حياة معيشية مناسبة للعمال جاء لاعتبارات مبدئية بحكم أن مفهوم الأجر والأسعار يعبران عن تطور الاقتصاد الوطني سلباً وإيجاباً.
من تحت يا خالتي... لا... من فوق يا خالتي...
الوزير يتهرب من المسؤولية، عندما يقول نعم يوجد فساد في هذه الشركة، فساد في دفاتر الشروط وفي العقود وفي الاستيراد والتصدير..
مدير عام المؤسسة يتهرب من المسؤولية عندما يقول «أعترف أن مشروع الفلوت تعثر وتأخر وأن هناك أخطاء كبيرة وسواء بالعقد أو باختيار الموقع حيث أنه أقيم على أرض تكلفة الدونم فيها تصل إلى 40 مليون وأنه كان بالإمكان أن ينجز في مكان آخر مثل المدينة الصناعية في عدرا حيث تصل تكلفة دونم الأرض إلى مليون ونصف ل.س موضحاً أن قيمة المشروع تصل إلى 54 مليون يورو»
يحاول البعض في سورية اليوم رد الأزمة التي خرجت إلى السطح في العام الأخير إلى ضعف في كفاءة ونزاهة بعض المفاصل الثانوية في السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونقصد بالمفاصل الثانوية أعضاء مجلس الشعب، وبعض الوزراء غير الأكفاء، وصغار الموظفين في الوزارات، وبعض القضاة المرتشين، وتقديم كل هؤلاء على أنهم لم يطبقوا توجيهات القيادة السياسية لهم، وأنهم حنثوا بالعهد والثقة التي وضعت بهم، لذا سيكون الحل بعزل هؤلاء أو محاسبتهم، واستبدالهم بآخرين أكثر نزاهة لإكمال «مسيرة» الدولة والشعب....
نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..
