عرض العناصر حسب علامة : الفساد

اعتُبر ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، وذلك بعد أن ألّف مقدمته الشهيرة التي تصدى فيها لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الدول وانهيارها، و كم كان دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره من قدرة على الحياة والاستمرار، إذ أنّه درس هذه الظاهرة  في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل العوامل الأخرى، ووجد أنّ (الفساد مؤذن بخراب الدولة)، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها انطلاقاً من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه، كما أشار ابن خلدون إشارةً واضحة إلى أنّ انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما ويدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم دون وجه حق. وقام ابن خلدون برصد أثر ذلك كله على موقف الناس من السلطة، ملاحظاً أنّه بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة.

سبق لـ«قاسيون» أن تابعت في أكثر من مناسبة (ملف الفساد في المصالح العقارية)، وآخر ما حررته في هذا الإطار التلكؤ والمماطلة الجاريين في إجراءات محاكمة الموقوفين.. وحرصاً منا  على متابعة القضية، وصوناً لمصداقية كلمتنا، نبين ما يلي:

نصت المادة /25/ من الدستور على ما يلي:

درجت العادة على تعريف الفساد بأنه الإثراء غير المشروع، الذي يجري عبر استغلال المنصب.

«الشعب قد يمهل أو يتمهل، لكنه في النهاية سوف يطالب بحقوقه التي منحتها له الشرائع السماوية والدولية والوضعية، متجاوزاً الحركات والأحزاب والزعامات التقليدية، وتلك التي تمليها المصالح الوطنية».. بهذه الكلمات حدد د. منير الحمش الدرس الأول الذي يجب استسقاؤه من الحراك الشعبي في البلدان العربية، وجاء كلامه هذا ضمن محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي 19 نيسان بعنوان «مجتمع المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية» في إطار ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية.

يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.

اعتاد المواطن السوري ولشديد الأسف أنّ أغلب المعالجات للأمور التي تتعلق بمصلحة الشعب والوطن تتم وفق حلولٍ ترقيعية، حيث يلعب الفساد بحرّية بينما من يريد الحرية من المواطنين يُقمَع ويُعتقَل ويُعذَّب.

بعد فتح ملفات عديدة لممارسات فاسدة من مجلس مدينة يبرود على صفحات «قاسيون» وعدم تجاوب المسؤولين، وعدم ملاقاة مطالب المواطنين لفتح ملفات التفتيش والتحقيق لوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين، حضر إلى مكتب «قاسيون» مواطنون من يبرود يشكون من هذه الظاهرة المعنِّدة والمحمية من مكان ما فوق القانون وفوق كل السُلطات، وقدموا شكاوى متعددة معظمها تم تكرارها في ملفات سابقة، وأضافوا أن رئيس مجلس مدينة يبرود ورئيس المكتب الفني مازالا يعيثان فساداً، ويتجاوزان على المخطط التنظيمي، ويمرران المخالفات التي يريدونها، ويوقفون ويهدمون للذي لا يدفع لهما، وقد انفضحت هذه الظاهرة للعيان، فهناك مخالفات كثيرة وكبيرة تم تثبيتها على أرض الواقع، بينما تمت إزالة مخالفات صغيرة، وكأنها محاباة للمتنفذين وأذى للفقراء والمحتاجين لسكن حقيقي. وأكدوا على الشقتين المختومتين بالشمع الأحمر بعد أن كانتا مسكونتين لأكثر من ثلاث سنوات، وطَردت منهما أسرتان بحجة أنهما مخالفتان، علماً أنه يوجد رخصة نظامية، وهناك صورة عنها لدى «قاسيون»، وتبين أن السبب الحقيقي وراء هذا الظلم هو عدم دفع والد صاحبي الشقتين مبلغ 50 ألف ل.س طلبها رئيس المجلس منه عن طريق شرطي البلدية، وعدم تنازله أيضاً عن جزء من عقاره لفتح دخلة غير ملحوظة بالمخطط التنظيمي، مع أنه عاد وتنازل عنها بعد الضغط عليه من رئيس المجلس.

ربما لن تكون الحادثة غريبة، أو غير معتادة، إلا أنها تشير فعلاً إلى حجم التقاعس الموجود في الدوائر الرسمية، على حساب المواطن الذي يكون دائماً ضحية الاستهتار.
ذهب منهل «ص»،  لدفع فاتورة الكهرباء وهو يحمل في جيبه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، اقترضها من أحد أقاربه، وهو يعلم تماماً أنه متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع قيمة فاتورة دورة جديدة أخرى إضافة إلى التي سبقتها.

اسم الطفل «غيث» شغل حديث كثر من سكان مدينة جرمانا. رغم أنه غير معروف شخصياً للجميع. لكن قصته التي أثارت الرعب والتساؤلات في تلك المدينة، ألقت الضوء على «ظاهرة» استفحلت في دمشق وريفها خلال سنوات الحرب.

الحديث عن الفساد في البلد هو حديث ذو شجون، وذلك لما وصلت إليه حالها وحال المواطن جراء هذا الفساد المستشري، الذي طال المؤسسات العامة والخاصة على السواء، وعلى مناحي الحياة كافة ، وعلى المستويات كافة دون استثناء، وما للفساد من آثار مباشرة على البنية الاقتصادية ومخرجاتها، كما على البنية الثقافية والاجتماعية العامة، وغيرها من البنى الأخرى في البلد.