عرض العناصر حسب علامة : الفساد

اعتاد المواطن السوري ولشديد الأسف أنّ أغلب المعالجات للأمور التي تتعلق بمصلحة الشعب والوطن تتم وفق حلولٍ ترقيعية، حيث يلعب الفساد بحرّية بينما من يريد الحرية من المواطنين يُقمَع ويُعتقَل ويُعذَّب.

بعد فتح ملفات عديدة لممارسات فاسدة من مجلس مدينة يبرود على صفحات «قاسيون» وعدم تجاوب المسؤولين، وعدم ملاقاة مطالب المواطنين لفتح ملفات التفتيش والتحقيق لوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين، حضر إلى مكتب «قاسيون» مواطنون من يبرود يشكون من هذه الظاهرة المعنِّدة والمحمية من مكان ما فوق القانون وفوق كل السُلطات، وقدموا شكاوى متعددة معظمها تم تكرارها في ملفات سابقة، وأضافوا أن رئيس مجلس مدينة يبرود ورئيس المكتب الفني مازالا يعيثان فساداً، ويتجاوزان على المخطط التنظيمي، ويمرران المخالفات التي يريدونها، ويوقفون ويهدمون للذي لا يدفع لهما، وقد انفضحت هذه الظاهرة للعيان، فهناك مخالفات كثيرة وكبيرة تم تثبيتها على أرض الواقع، بينما تمت إزالة مخالفات صغيرة، وكأنها محاباة للمتنفذين وأذى للفقراء والمحتاجين لسكن حقيقي. وأكدوا على الشقتين المختومتين بالشمع الأحمر بعد أن كانتا مسكونتين لأكثر من ثلاث سنوات، وطَردت منهما أسرتان بحجة أنهما مخالفتان، علماً أنه يوجد رخصة نظامية، وهناك صورة عنها لدى «قاسيون»، وتبين أن السبب الحقيقي وراء هذا الظلم هو عدم دفع والد صاحبي الشقتين مبلغ 50 ألف ل.س طلبها رئيس المجلس منه عن طريق شرطي البلدية، وعدم تنازله أيضاً عن جزء من عقاره لفتح دخلة غير ملحوظة بالمخطط التنظيمي، مع أنه عاد وتنازل عنها بعد الضغط عليه من رئيس المجلس.

ربما لن تكون الحادثة غريبة، أو غير معتادة، إلا أنها تشير فعلاً إلى حجم التقاعس الموجود في الدوائر الرسمية، على حساب المواطن الذي يكون دائماً ضحية الاستهتار.
ذهب منهل «ص»،  لدفع فاتورة الكهرباء وهو يحمل في جيبه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، اقترضها من أحد أقاربه، وهو يعلم تماماً أنه متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع قيمة فاتورة دورة جديدة أخرى إضافة إلى التي سبقتها.

اسم الطفل «غيث» شغل حديث كثر من سكان مدينة جرمانا. رغم أنه غير معروف شخصياً للجميع. لكن قصته التي أثارت الرعب والتساؤلات في تلك المدينة، ألقت الضوء على «ظاهرة» استفحلت في دمشق وريفها خلال سنوات الحرب.

الحديث عن الفساد في البلد هو حديث ذو شجون، وذلك لما وصلت إليه حالها وحال المواطن جراء هذا الفساد المستشري، الذي طال المؤسسات العامة والخاصة على السواء، وعلى مناحي الحياة كافة ، وعلى المستويات كافة دون استثناء، وما للفساد من آثار مباشرة على البنية الاقتصادية ومخرجاتها، كما على البنية الثقافية والاجتماعية العامة، وغيرها من البنى الأخرى في البلد. 

بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ  2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.

بدأت مشكلة طلاب معهد فلسطين التقني والفني/المدينة التعليمية لأبناء شهداء فلسطين في عدرا بعد صدور نتائج امتحانات الفصل التكميلي لهذا العام وأثناء مقابلتنا مع طلاب من المعهد تحدثوا بالتفصيل عما حدث.

من يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...

منذ أكثر من أسبوعين، ومع اقتراب موعد عقد مؤتمر جنيف3 لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً، ومن ثم انعقاده ومع الهزائم والضربات التي تلقاها تنظيم داعش الفاشي، نتيجة التدخل الروسي الجوي، كثّف هذا التنظيم هجماته وممارساته، سواء على أحياء دير الزور التي ما زالت تحت سيطرة الدولة، أوفي المناطق التي يسيطر عليها في الريف والمدينة.

لأكثر من ربع مليون مواطن في البوكمال وريفها، تم إنشاء مشفى الباسل ليقدم خدماته لهذا التجمع البشري الكبير، لكن على ما يبدو أن قدر هذا المشفى هو البقاء رهينة لمشاكل مستعصية منذ عشرات السنين، وذلك رغم تعاقب الكثير من المدراء على كرسي الإدارة، ومن الملاحظ وجود بعض الفروقات التي تكاد لا تذكر بين أسلوب هذا المدير أو ذاك بالعمل، ولكن على الرغم من أن الإدارة الحالية قد حققت فروقات ملموسة وخاصة على صعيد ضغط المصاريف والتقليل ما أمكن من الوصفات الطبية الوهمية، ولاسيما تلك التي كانت تعطى لغالبية موظفي المشفى عند وصول كل دفعة من الأدوية ليتم صرفها على حساب المرضى المحتاجين، وكذلك نلمس فرقاً على صعيد النظافة، ناهيك عن قيام مخبر المشفى بإنجاز ما لا يقل عن 60 تحليلاً يومياً ولا يقل عن 45 صورة أشعة، ليصل عدد المراجعين شهرياً بشكل وسطي إلى 21000 مراجع.