عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.

أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.

لم ولن نكون بموقف الضد تجاه لقمة عيش أي إنسان، إذا كانت لقمة شريفة ونزيهة ويتم تحصيلها بطرق مشروعة، لكننا ضد من يستغل منصبه ووظيفته ليورط أولئك الباحثين عن لقمة شريفة من خلال وعود خلبية ومحاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين!.

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي  ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.

مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...

إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للغذائية:

القطاع العام ليس عبئاً على الاقتصاد الوطني

اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي 18/5/2010 سلسلة ندواتها لهذا العام ببحث واقع «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وفي سورية»، حيث التزم د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الموضوعية خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار الأجنبي وسلبياته مشيراً إلى ضبطه بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه للمنافع المرجوة منه، ومؤكداً على حاجة سورية للاستثمار الأجنبي لحل جزء من مشكلاتها الاقتصادية، ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم الأجنبي ثالثاً..

ربما تتغير فكرتي عن الجنوب بمحض الاستثمار القادم، ربما سيقع تشاؤمي صريع تفاؤل القائمين على جعل الجنوب جنة استثمار، وربما تنجح الحكومة هذه المرة في تحويل الخمود الاقتصادي في جنوبنا إلى حراك في كل جهاتنا.

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

تحية وبعد:

إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم».

نحيطكم علماً:

بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟