مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية: مطالب العمال حضرت... وغابت الحلول!

لا شك إن عوامل قوة اقتصادنا الوطني واستقراره تكمن في تنوع هذا الاقتصاد وتنوع ثرواته وعدم الاعتماد على مصدر واحد من الثروات أو قطاع واحد من القطاعات، وهذا يشكل عوامل حقيقية لاقتصاد قوي وسليم وآمن، وتحصننا من الآثار السلبية الكارثية التي أفرزتها العولمة والخصخصة التي أدت إلى تسريح للعمال وإغلاق العديد من الشركات والمعامل في أكبر دول العالم، ومن الخطأ كما أسلفنا أن نعتقد بأن قطاعنا العام غدا عبئاً على اقتصادنا الوطني بل على العكس تماماً إنه العامل الأساسي في كبح جماح العولمة وآثارها السلبية. 

مداخلة نقابيي فرع حلب الموحدة:

ابحثوا عن العمالة الفائضة في الإدارات العليا!!

إلى متى سنبقى في دوامة الوعود والانتظار، نحن في شركة زيوت حلب نطالب بتأمين مخصصات معامل الزيوت في القطاع العام بشكل كامل، وقد نص قانون الاستثمار /10/ على إعطاء الفائض من القطاع العام /40%/ للقطاع الخاص، مما يؤدي لتوقف المعامل لأربعة أشهر وحرمان عمالها من الحوافز الإنتاجية ونسبة الـ/10%/ من الأرباح لأنها شركة تنافسية رابحة.

كلنا أبناء القطاع العام تعلمنا في مدارسه وجامعاته يوم كنا لا نملك ثمن الدراسة، وإذا كان البعض يتحدث عن الاستثمار أو الخصخصة فإن اقتصادنا السوري يحتاج لإصلاح فقط.

سقط خمسة عمال شهداء في معمل البسكويت والألبان، والذين قتلوا في سبيل القطاع العام من حقهم أن يبقى القطاع العام ملكاً لأولادهم.

ولمن يتحدث عن فائض العمالة في شركاتنا نقول إن العمالة الفائضة  ليست في معاملنا ومخابرنا ومطاحننا وصوامعنا بل هي موجودة في الإدارات وتحديداًَ في الإدارات العليا. إن أغلب عمالنا مصابون بأمراض مهنية أو كبار في السن، ونعاني من نقص في اليد العاملة المنتجة القوية.

لماذا التناقض الواضح بين القول والفعل، ولم نلحظ أية جدية في الإصلاح منذ عام 2005، فهل تريد الحكومة قطاعاً عاماً صناعياً أم لا؟!

إننا نحمل المسؤولية لكل من له صلة بإبقاء معملي الألبان والبسكويت على وضعهما الراهن دون حراك، بعيداً عن التفكير في الإصلاح.

إننا نرى أن القطاع العام يستنزف ويموت موتاً بطيئاً... نسأل: أين لجان الإصلاح لتطويره والنهوض به ودعمه وتخليصه من معيقاته؟ أين الحلول؟ وكل المقترحات تبقى مجرد حبر على ورق.

ميادة الحافظ رئيس نقابة عمال التبغ في دمشق:

من هموم الشركات الرابحة:

هناك بعض المطالب التي لابد من ذكرها وهي:

1) فتح سقف الحوافز الإنتاجية لأن سقف /3000/ ل.س هو سقف منخفض ما يعني حرمان عمال المؤسسة من حقهم في الحصول على كامل حوافزهم الإنتاجية.

2) منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها وخاصة عمال الإنتاج المباشر.

3)  تصنيف العاملين في مهنة التبغ من ضمن الأعمال الشاقة والخطرة وتشميلهم بالمرسوم رقم /346/ لعام 2006، أسوة بباقي المؤسسات الصناعية الأخرى. 

محمود رحوم نقابات عمال الصناعات الغذائية بدمشق:

حتى نخفف العبء عن القطاع العام

نطالب بما يلي:

1. إلغاء الرسوم والضرائب التي تفرض على عمليات الشراء والمبيع، وخاصة على المنتجات، وتأمين المواد الأولية اللازمة للتصنيع بأسعار مخفضة.

2. وقف احتساب الاهتلاكات التي تدفع على الآلات المستهلكة دفترياً.

3. تطوير وتشجيع الزراعات الصناعية اللازمة لمعامل الكونسروة وتأمين الحليب لمعامل الألبان من مباقر الدولة وبأسعار مخفضة وتخفيض أسعار الوقود.

4. استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة لمواكبة تطور الصناعات الغذائية.

5. إصدار الملاك العددي لشركة المياه والوحدات التابعة لها، وتوزيع /10%/ من الأرباح في المعامل الرابحة.

6. إصدار مرسوم بتسمية لجنة المخابز الاحتياطية شركة عامة وتثبيت العاملين فيها وتشميلهم بالمظلة التأمينية.

طلال عليوي نقابة عمال الصناعات الغذائية بدير الزور:

نطالب بالمساواة بين العمال

- ضرورة إعادة منح طبيعة العمل الفني المتخصص لحاملي الشهادة الثانوية الصناعية في شركات السكر والكونسروة أسوة بالفنيين الذين يحملون شهادات المعهد المتوسط الصناعي والمدارس الصناعية والمهنية غير الثانوية والثانويات الزراعية في وزارة الصناعة، لأنهم عمال يعملون جنباً إلى جنب ويمارسون طبيعة العمل نفسها، ويعملون بنفس الاختصاص فلماذا نفرق بينهم بالتعويض. علماً أنه صدرت توصية جديدة من وزير الصناعة توصي بالتريث بمنح هذا التعويض حتى لحاملي شهادات المعاهد المتوسط المعينين قبل عام 1986!!

- إدراج عمال التعقيم ولجان التعقيم في مؤسسة الحبوب والصوامع في تصنيف الأعمال الشاقة والخطيرة المدرجة في المرسوم /346/ لعام 2006 كونهم يتعاملون بمواد التعقيم المضرة بالصحة والتي يدخل في تركيبها مواد كيميائية، والعمل على رفع تعويض العمل الإضافي لهم إلى /3/ ساعات، وتخصيصهم بوجبة غذائية داعمة.

- تشميل العاملين الذين يعملون في مجال التعقيم في مؤسسة الحبوب بالقرار رقم /61/ الخاص بمنح تعويض /5%/ من الأجر لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، ومنها مواد التعقيم المسببة للعوامل المسرطنة. 

مداخلة نقابيي التنمية الزراعية:

مطالب الفلاح... والأرض

نطالب بما يلي:

1) إعادة النظر بأسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات لأن ارتفاع أسعارها انعكس سلباً على العملية الإنتاجية.

2) منح الحوافز الإنتاجية للعاملين في المراكز الزراعية والمشاتل ودوائر الحراج والتنمية الزراعية. المتوقفة منذ عام 2008 من رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم منح مكافآت بدل الحوافز، وحتى الآن لم يتم منح المكافآت.

3) رصد الاعتمادات الكافية لصرف تعويضات العمال كما جاءت في القانون رقم /50/ مثل أذونات السفر.

4) إعادة النظر بالمادة رقم /6/ من القانون رقم /50/ الخاصة بكف اليد.

5) معالجة وضع المخزون العلفي الذي لم يبع منذ ثلاث سنوات (في مركز شهبا محافظة سويداء /150/ طن) حيث يوجد علف للجمال لم يبع منها كيلوغرام واحد. 

سليمان بيطار نقابة الصناعات الغذائية بحماه:

من يكفل حقوق الفلاحين؟

الإسراع في إقرار وتشغيل مشروع الآغروبولس الذي يعتمد على إنشاء مدينة زراعية صناعية تعتمد على إقامة صناعات تتعلق بإنتاج المنطقة. إن مشروع الأغروبولس لا يعتمد على إقامة صناعات تتعلق بإنتاج المنطقة كما جاء في التقرير المقدم إلى المؤتمر بل يعتمد على:

1) إقامة زراعات بديلة عن الزراعات الإستراتيجية (القطن، الشوندر السكري، القمح والشعير) بزراعات أخرى.

2) استقدام شركات عملاقة مجردة من كافة قيود الاستيراد والتصدير وحتى استقدام العمالة.

3) إن مشروع الاغروبولس يخضع لقوانين خارج القوانين السورية العاملة وخارج الخطة الزراعية الموضوعة.

4) السؤال الكبير: من يلزم الشركات القادمة إذا تخلت أو أخلت بالتزاماتها؟ وخاصة أن الوثيقة تعطيها الحق والحرية في استيراد وتصدير كل ما تشاء بما فيها اليد العاملة!!

5) إذا تعاقدت الشركات مع الفلاحين على شراء محصول ما وبدلت رأيها بحجة أنها اشترت بأسعار أقل من الأسواق أخرى... فمن يلزمها ويحاسبها؟

6) إن الدراسة للمشروع بقيت محصورة في أضيق الحلقات ولم يتمكن لا المجتمع المحلي بفعالياته المتعددة ومنها النقابات العمالية وخاصة نقابة التنمية الزراعية من الإطلاع عليها.

7) ما هو دور الدولة في المشروع؟!!

8) من ينظم العلاقة بين الفلاحين والشركات ومن يكفل حقوق الفلاحين المتعاقدين مع هذه الشركات؟