هنا الحلقة السابعة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف) الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا) الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى) الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد) الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!) السادسة (6- العملة رمزٌ للقيمة!)
تستمر جريدة «قاسيون» بنشر بعض ما جاء في تقرير اتحاد النقابات العالمي الذي سيقدم إلى مؤتمره القادم والذي سيعقد قريباً حيث يوضح التقرير بمختلف أقسامه موقف اتحاد النقابات العالمي من القضايا السياسية والاقتصادية، وخاصة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها التدميرية على مصالح الشعوب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبهذا تسعى الإمبريالية والدول الرأسمالية إلى الخروج من أزمتها المستعصية بإشعال الحروب واستنزاف قدرات الشعوب.
يراقب الغربيون التضخم المخيف الذي لم يشهدوا مثيلاً له منذ عقود، وكيف أنّ اقتصاداتهم تعاني من جرّاء ارتفاع أسعار الوقود، وكيف عبثت العمليات العسكرية في أوكرانيا بأسواق الطاقة العالمية، وإحباط الأهداف المناخية طويلة الأجل بسبب الحاجة إلى احتواء دوامات الأسعار. كلّ هذا يجعل رأس الغربيين يدور متضافراً مع عدم ثقتهم بسياسييهم وإعلامهم، ليسألوا السؤال الأهم: إلى أين تتجه الأوضاع؟
يضع الوضع المتوتر دولياً «الدول العربية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع حرج غذائياً. يتزامن ذلك مع محاولات الغرب الإضرار بروسيا واقتصادها، ما يمنحها فرصة للانفتاح أكثر على هذه الدول وسدّ الفجوة الغذائية القائمة، والتي ستتعمق في المستقبل القريب. فهل ستتمكن روسيا من ابتكار بدائل تجاريّة تُضعف قدرة الغرب على تعطيل التجارة مع العالم العربي، التجارة المربحة للطرفين.
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة خطة طوارئ للأمن الغذائي تتوافق عليها مجموعة الـ 7 وذلك من أجل التعامل مع «خطر مجاعة» محتمل في عدة دول إثر توتر الأوضاع في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة على حد قوله.
دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.
حتّى لو جرت «إعادة ضبط» مالية فقط بسبب انهيار الدولار الأمريكي، فسيكون الأمر أكثر من مجرّد فترة سيئة مؤقتة. فالفوضى والمعاناة اللتان ستحدثان ستكونان أكثر ممّا يُمكن تخيّله. وقد يقترب الأمر في الغرب من وضع يشبه أحوال دولٍ من العالم الثالث، من حيث مدى صعوبة الحياة وشكل الجريمة. هذا ما سنحظى به لجيل على الأقل في أمريكا عندما نصل إلى نهاية الأمر.
في أوائل عام ٢٠٢٠، دفع «الاندفاع نحو النقد» - في سوق وزارة الخزانة الأمريكية- البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعادة إطلاق خطوط السواب بالدولار Swap Lines «الاتفاق بين الفدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية يخولهم إصدار الدولار بكميات يحددها الفدرالي» في منتصف شهر آذار. تمّ وضع الترتيبات الأولى لهذه الخطوط في أعقاب الانهيار المالي العالمي في ٢٠٠٨ من قبل الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تزويد خمسة بنوك مركزية رئيسية بالدولار بشكل دائم. لكن مع زعزعة الوباء للأسواق المالية، تمّ تمديد السواب بشكل مؤقت ليشمل ٩ بنوك مركزيّة. أمّا البنوك المركزية التي لم تحظَ بحقوق السواب، تمّ منحها عوضاً عن ذلك أحقيّة الوصول إلى اتفاقيّة إعادة الشراء FIMA الجديدة الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة للاحتياطي الفدرالي، والتي سمحت لهم بتبادل سندات الخزانة الأمريكية مقابل الدولار، كبديل عن فعل ذلك في السوق المفتوحة.
يقول بعض المعلِّقين بأنّ لدى الولايات المتحدة، بوصفها المركز الرأسمالي، القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد كما فعلت من قبل بعد الكساد الكبير في الثلاثينيات. ويقول آخرون بأنّها حتّى لو كانت غير قادرة على ذلك، فهي قادرة على قمع أيّ حركات ثورية اشتراكية كما فعلت من قبل في الكثير من الأماكن.
ما مدى صحّة هذا؟
غالباً ما يتم تناول الزيادة في أسعار الكهرباء في أوروبا اليوم على أنّها مجرّد أزمة إمداد أخرى، وهذا ليس أمراً دقيقاً. إذا أخذنا بريطانيا كمثال، فالزيادة الملحوظة في الأسعار، وهي الأعلى منذ عام 2018، تعني انخفاضاً في الدخل المتاح، وبالتالي في الاستهلاك والطلب الكُلّي. كما أنّه أحد المحفزات الرئيسية لارتفاع مستوى التضخم، وهو ما نشهده على طول أوروبا. مع ذلك، نظراً لأننا نعلم بأنّ توليد الكهرباء نفسه يجب أن يكون دائماً مساوياً للطلب عليها، وأنّ هذا جوهر الصدمة غير القابلة للتنبؤ والعشوائية والمفاجأة– فعلينا أن نلاحظ بأننا نتعامل اليوم مع مخاطر استراتيجية السوق، وليس مع ما يحاولون تصويره كأزمة مفاجأة.
