تقرير اتحاد النقابات العالمي

المواقف- الأولويات

يُعقد المؤتمر الثامن عشر لاتحاد النقابات العالمي في ظروف صعبة وغير مسبوقة بشكل خاص للعمال في جميع أنحاء العالم ، بسبب وباء COVIND-19 الذي اندلع في أوائل عام 2020 وتسبب في وفاة 6.127.981 مليون و 481.756.671 مليون مصاب بالعدوى، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، وروسيا وغيرها، حيث لديهم أكبر عدد من الضحايا.
كشفت التناقضات الكبيرة للنظام الاستغلالي الحالي من خلال ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية العميقة الجديدة والعجز الواضح للأنظمة الصحية في التعامل مع الوباء في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وغيرها، من ناحية أخرى، هناك إمكانات علمية حديثة ضخمة لحماية صحة القوى الشعبية، لتلبية احتياجاتها المعاصرة.
تسبب الوباء في وفاة الملايين من الناس، والغالبية العظمى من العمال والفقراء، وفي الوقت نفسه زادت البطالة ودرجة استغلال العمال والفقر وتقييد الحريات الديمقراطية على خلفية الأزمة العالمية الجديدة، فإن التنافس بين التحالفات الإمبريالية، وبين الدول داخل التحالفات يقوي مخاطر الصراعات الحربية من أجل السيطرة على الأسواق ومصادر الطاقة وطرق النقل من شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا حتى القطب الشمالي وأوروبا.
أصبح من الواضح أن الاستياء يتراكم على مر السنين، والذي يتم التعبير عنه غالباً في نوبات الغضب والاستياء الشعبيّ، مثل الإضرابات والمظاهرات ضد سياسة ماكرون في فرنسا، والتظاهرات على اغتيال فلويد في الولايات المتحدة، وفي كازاخستان. ومع ذلك، عندما لا تكون هناك حركة نقابية ذات توجه طبقي ، يسود الارتباك والاندماج والتنافس بين الطبقات البرجوازية البينية.
لم يحل تغيير الحكومة وانتخاب جو بايدن في الولايات المتحدة المشاكل الحادة التي يعاني منها كل من الشعب الأمريكي وشعوب العالم، بسبب السياسة التي انتهجتها جميع الحكومات الأمريكية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين على مر السنين.
فقد أيدت حكومة بايدن التفجيرات الجديدة في سورية والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة. فهي تحافظ على الحظر الإجرامي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا وما يقرب من 250 من العقوبات الإضافية التي فرضها ترامب على الشعب الكوبي. ومع ذلك، في هذه البيئة المعقدة والمتقلبة، تعتبر التحركات الشعبية في عدد من البلدان مهمة وتكشف عن فرص لتطوير الحركة الشعبية العمالية في المستقبل. من المؤكد أن أمل العمال يكمن في النضالات الاجتماعية.

الأزمة الاقتصادية الدولية الجديدة

في عام 2020 ، ظهرت أزمة اقتصادية دولية جديدة، كان لها عمق أكبر بكثير من الأزمة 2008_2009 ، وهي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية. السبب الرئيسي حسب التحليلات البرجوازية هو مواجهة جائحة الفيروس كوفيد- 19 بإجراءات الإغلاق العام أو المحدود، مما أدى في الواقع إلى تقييد حاد للأنشطة الاقتصادية. بالطبع لعب الوباء دوراً في وقت الأزمة وعمقها، لكنه لم يكن السبب. لقد كان بمثابة محفز وكابح إضافي لحركة الاقتصاد الدولي المتباطئ أصلاً- بالفعل. حركة الاقتصاد الدولي التي تباطأت بالفعل، كشفت التباطؤ الذي ظهر بالفعل في عام 2019عن أن رأس المال الكبير المتراكم، والذي لا يمكن إعادة رسملته واستثماره، وبالتالي لا يضمن معدل ربح مرضٍ.
في العقد الذي أعقب الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة في2008-2009 لم يصل سوى عدد قليل من الاقتصادات الرأسمالية إلى مستوى نمو أعلى مما كان عليه في فترة ما قبل الأزمة.
تعكس هذه المواجهة الخاصة للوباء ، على الرغم من الفروق الفردية بين الدول الرأسمالية طابعها الطبقي العالمي على الأنظمة الصحية العامة، بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية الأولية الحكومية، ومشكلات البنية التحتية، وعدد وحدات العناية المركزة، ونقص الموظفين والكوادر الطبية، وما إلى ذلك في المستشفيات العامة، ومشكلات الرعاية الصحية الرئيسية، وحماية الرعاية الصحية للكوادر الصحية أنفسهم، كل ذلك ليس بظواهر طبيعية حتمية، ولكنه نتيجة الدعم السياسي لربحية الاحتكارات.
إن تعزيز تسويق خدمات الصحة والأدوية يميز كل الدول الرأسمالية في الوقت نفسه ، تشتد المنافسة بين المجموعات والمراكز الإمبريالية في السوق العالمية للقاحات والأدوية، وكذلك في سياق الخلافات الجيوسياسية على سبيل المثال: أرباح شركة «Pfizer» من اللقاحات تقدر بقيمة 36 مليار دولار في عام 2021.

اشتداد المنافسات

الخطوة الأولى ل AUKUS هي إطلاق برنامج تسلح للغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية والمناسب للعمليات والدوريات البحرية في المحيطات.
يؤثر الاندلاع غير المتكافئ للأزمة وعواقبها على تغيير العلاقات ويزيد التناقضات ويزيد من حدة الصراع من أجل السيطرة على الأسواق ومصادر الطاقة والطرق البحرية لنقل البضائع من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى بحر جنوب الصين. تتعزز وتتوسع بؤر خطر نشوب حرب إمبريالية أوسع نطاقاً.
تُظهر التطورات أن قدرة جمهورية الصين الشعبية على تهديد تفوق الولايات المتحدة في السنوات القادمة تتعزز الآن بشكل موضوعي. تنعكس هذه الديناميكية في انخفاض حصة الولايات المتحدة والزيادة الكبيرة في حصة الصين من الناتج العالمي في الفترة 2000- 2020 ينعكس على اتجاه التوازن المتغير على حساب الولايات المتحدة في الزيادة الهائلة للعجز التجاري للولايات المتحدة في التجارة مع الصين.
في الفترة 1985- 2019 ازدادت حدة «الحرب التجارية» بين البلدين. وعلى هذه الخلفية ، في العامين 2018 2019 فرضت الولايات المتحدة ضرائب جمركية متزايدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وفرضت الصين، في موقف دفاعي، ضرائب جمركية على سلع أمريكية بقيمة60 مليار دولار.
تحاول الولايات المتحدة ألّا تفقد اليد العليا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت تحد من انتشار الصين في هذا القطاع ، وهو ما يعني في نفس الوقت تعزيز نفوذها السياسي، على سبيل المثال: الجهود المكثفة لاستبعاد الصين من شبكات الجيل الخامس 5 G في أوروبا، في الوقت نفسه دعت حكومة الولايات المتحدة مستفيدة من التخفيض الهائل في ضريبة رأس المال الشركات الاحتكارية الأمريكية للتكنولوجيا الحديثة العاملة في الصين إلى التخلي عنها أو إعادتها إلى الولايات المتحدة، بينما تحاول إحباط توسع الصين من خلال طريق الحرير و استثماراتها في دول أخرى على الرغم من توحد الحكومات الغربية ضد روسيا، فقد تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا مع تصاعد العقوبات التجارية والخلافات حول مختلف القضايا (التعاون الألماني في مجال الطاقة مع روسيا ، انخفاض مشاركة ألمانيا في الانفاق العسكري للناتو وموقف ألمانيا ضد إيران ، وضد روسيا) ، إلخ.