هل يمكن لروسيا إنقاذ العالم العربي غذائياً والحفاظ على استقراره؟

ترجمة: أوديت الحسين

كان للاتحاد السوفييتي فيما مضى قدرة على التجارة مع الكثير من الدول، ومن بينها دول عربية، بالاعتماد على تسوية المدفوعات ووسائل تبادل مناسبة أخرى، الأمر الذي يمكن لروسيا الاعتماد عليه وإعادة صياغته وإحيائه. يعني تمكّن روسيا من سدّ الفجوات الغذائية، وتعويض الدول التي ستعاني بسبب الضائقة الغذائية العالمية، تمكّن روسيا من المضي خطوة في المساهمة في تكوين نظام عالميّ جديد لا يكون للغرب، ولا لمؤسساته، ولا لمنظماته الإنسانية، الكلمة العليا فيه. من المهمّ أن ندرك بأنّ هذا السيناريو يأتي في وقت من الأزمات الاقتصادية العالمية الكبرى، متزامناً مع تحذيرات منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من أنّ المجاعة العالمية تهدد بضرب ٨١١ مليون إنسان يعانون من الجوع بالفعل، وبأنّها قد تفتك بشعوب دول ممزقة مثل سورية ولبنان واليمن وغيرها.

أزمة غذائية متعمّقة

في ١٢ آذار، أعلن دينيس شميغال، رئيس وزراء أوكرانيا، أنّه سيتمّ فرض حظر أو قيود صارمة على صادرات القمح والحنطة السوداء والبيض والزيت والسكر وغيرها من الأطعمة. لم تثر رسالته الكثير من الأحاسيس نظراً لأنّ الزراعة الأوكرانية مشلولة إلى حدّ كبير. عطّلت الأعمال العسكرية الاتصالات الاقتصادية وأعمال النقل والأعمال اللوجستية، وقيدت الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود. ميناء ماريوبول الأكبر على بحر آزوف لا يعمل، بينما قامت السلطات الأوكرانية منذ ٢٥ شباط– بشكل كلي أو جزئي– بإيقاف العمل في موانئ خيرسون ونيكولايف وأوديسا وإزمايل وغيرها. ورغم تأكيد كييف فيما يخصّ دعم الدولة للمصنعين الزراعيين، فعلى الأوكرانيين أن يتحضروا لعدم بدئهم بالزراعة في الوقت المحدد في عام ٢٠٢٢، ناهيك عن استئناف التصدير بشكله الكلي في المستقبل المنظور.
من ناحية أخرى، يصعب تحديد تأثير العقوبات المشددة ضدّ روسيا على السوق الزراعية الروسية وصادراتها الزراعية. أجبرت حالة عدم اليقين هذه، جنباً إلى جنب مع الرغبة في منع التلاعب بالأسعار في السوق العالمية- الحكومة الروسية في ١٤ آذار على حظر تصدير القمح والجاودار ومزيجهما «الماسلين» والشعير والذرة حتّى إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتّى ٣٠ حزيران ٢٠٢٢، وتصدير السكر إلى دول ثالثة حتّى ٣١ آب.
حتّى قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدّر خبراء منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة «فاو» بأنّ تناقص المحاصيل كان له تأثير سلبي على الاضطرابات في سوق الحبوب العالمية، لتصبح هيمنة روسيا وأوكرانيا على مبيعات القمح العالمية عاملاً إضافياً. في عام ٢٠٢٠، وفقاً لإحصاءات فاو، كانت روسيا أكبر مصدّر للقمح على مستوى العالم «ما قيمته ٧,٩٢ مليار دولار»، تليها الولايات المتحدة «ما قيمته ٦,٣٢ مليار دولار»، ثمّ كندا «ما قيمته ٤,٥ مليار دولار»، وبعدها فرنسا «ما قيمته ٣,٥٩ مليار دولار»، لتأتي أوكرانيا في المركز الخامس «ما قيمته ٣,٥٩» مليار دولار». استحوذت روسيا وأوكرانيا معاً على حوالي ٣٠,٥٪ من إجمالي المبيعات. علاوة على ذلك، كانت أوكرانيا أكبر مصدّر للذرة. وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، بلغت قيمة إجمالي الصادرات من الذرة ١٥ مليار دولار، بالمقارنة مع روسيا التي بلغت قيمة صادراتها ٣ مليارات دولار.
لهذا ليس من المفاجئ أنّ سعر طنّ من القمح المعدّ لغذاء البشر في بورصة باريس للعقود الآجلة MATIF قد ارتفع من ١٩٧,٢٥ يورو في تموز ٢٠٢١ إلى ٢٦٥ يورو في شباط ٢٠٢٢، ثمّ إلى رقم قياسي ٣٩٦ بعد عدّة أيام في ٧ آذار. أعرب العديد من المحللين عن مخاوفهم المعقولة من أنّ الأزمة الأوكرانية الحالية يمكن أن تؤدي إلى التضخم وعواقب أخرى، والتي سيكون تأثيرها أكبر من تأثير الركود الكبير في ٢٠٠٨. سيكون من المناسب الاقتباس من غيلبرت هوغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي كان يحذّر من ارتفاع محتمل في أسعار المواد الغذائية، وكذلك المجاعة– وهو أمر وفقاً للسيّد هوغبو، يهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز التوترات الجيوسياسية.

الخوف من زعزعة الاستقرار

ينتهي الأمر بالدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكون ضمن المجموعة المهددة بالخطر، لا سيما تلك التي تضمّ عدداً كبيراً من السكان «مصر: ١٠٦ مليون نسمة، الجزائر والسودان: ٤٥ مليون نسمة لكلّ منهما»، وكذلك التي تشهد صراعات ونزاعات عسكرية مسلحة «اليمن وليبيا وسورية وفلسطين المحتلة»، أو تلك التي اجتاحتها الأزمات الداخلية «لبنان»، أو التي تواجه أوضاعاً سياسية داخلية غير مستقرة ومزعزعة «العراق».
كما أنّ الدول التي لديها استقرار نسبي مثل الأردن، التي يوجد على أراضيها قرابة ٦٧٤ ألف لاجئ سوري «وفقاً لإحصاء ٢٨ شباط ٢٠٢٢». تخاف النخب فيها بشكل متزايد من احتمالات زعزعة الاستقرار السياسي المحلي، تخشى النخب والسلطات الحاكمة في هذه البلدان من إمكانية حدوث أعمال شغب بسبب الغذاء، تعيد إلى الأذهان شعارات «الربيع العربي». في مملكة البحرين كمثال، قد يؤدي تضخم أسعار الغذاء، واحتمال نقصه، إلى حدوث اضطرابات تشبه تلك التي اشتعلت بين شباط وحزيران من عام ٢٠١١.
لم ينسَ حكّام الدول العربية أبداً أن المبادرين والمشاركين في موجات الاحتجاجات الأولى في ٢٠١١ و٢٠١٢ قد طالبوا بالحرية والخبز. كان الشعار الرئيسي «لثورة الياسمين» في تونس هو «خبز وماء، ولا بن علي». بالنظر إلى أنّ الأمن الغذائي في تونس كان يعتمد بشكل مباشر على شحنات القمح الأوكراني «ما قيمته ٢٤٢ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٩، وما مجموعه ٧٧٠ مليون دولار أمريكي بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠»، يمكن أن يتزامن توقّف الشحنات المستوردة مع تفشي وتكثّف السخط الاجتماعي الموجود بالفعل، ويحوّله إلى عدم استقرار.

بحسب قاعدة بيانات UN Comtrade بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، كانت مصر– وهي المستورد الأكبر في المنطقة– قد اشترت قمحاً بقيمة ٧.٣٩ مليار دولار من روسيا، وبقيمة ٢.٣٤ مليار دولار من أوكرانيا. في عام ٢٠١٩ وحده، ومن بين مجمل مستوردات مصر التي بلغت قيمتها ٣,٠٢ مليار دولار، بلغت صادرات روسيا إليها ما قيمته ١.٤٤ مليار، بينما بلغت صادرات أوكرانيا ما قيمته ٧٧٣.٤ مليون. يعني هذا أنّ روسيا وأوكرانيا كانتا مصدر ٧٣٪ من واردات مصر. اليوم، نظراً لتقلبات السوق بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات المشددة ضدّ روسيا المفروضة من قبل الغرب، تواجه مصر عجزاً حاداً في العروض: اضطرّت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الوكالة الحكومية المصرية المسؤولة عن الاستيراد، إلى إلغاء المناقصة التي أعلن عنها في ٢٤ شباط، والتي كان تسليمها بين ١١ و٢١ نيسان ٢٠٢٢، والسبب في ذلك أنّ عرضاً واحداً تمّ تقديمه للاشتراك في المناقصة. من الواضح أنّ القاهرة مضطرّة في الأيام القادمة إلى اتخاذ تدابير فورية لتنويع وارداتها، أو لتأمينها بطريقة أخرى من روسيا، من أجل تجنّب تدهور ملموس في أمنها الغذائي.
في الجزائر بدورها، بعد فقدانها واردات القمح المستقرة من منطقة البحر الأسود، تدرس وكالة الحبوب الحكومية خيارات توسيع جغرافيا مورديها. بل تصل اليوم النقاشات حول السماح باستيراد القمح الفرنسي المحظور استيراده منذ تشرين الأول ٢٠٢١ على خلفية الفضيحة التي أثارتها تصريحات إيمانويل ماكرون السلبية التي تتهم الجزائريين بإعادة كتابة تاريخهم الاستعماري.
تعتبر قضايا الأمن الغذائي صعبة للغاية في المناطق التي توجد فيها السلطة الوطنية الفلسطينية، فمن إجمالي شحنات القمح في عام ٢٠٢٠، التي بلغت قيمتها ١٠,٩٨ ملايين دولار أمريكي، كانت حصّة الصادرات الروسية منها ٩,١٨ مليون دولار، أي ما نسبته ٨٣٪.

تهديد أكبر

ينسحب الأمر ذاته على لبنان، وهي البلد الذي استورد بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨– وفقاً لتقارير UK’s Crown Agents– ما نسبته ٦٧٪ من أصل مستورداته ٩٥٪ من القمح، من منطقة البحر الأسود. ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٧، كانت روسيا هي المصدّر الرئيسي للقمح إلى لبنان، وخلفها أوكرانيا باستثناء احتلالها لمركز الصدارة في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ «في ٢٠١٣ كانت رومانيا هي مصدّر القمح الثاني للبنان». في عام ٢٠٢١، اشترى لبنان ٦٣٠ ألف طن قمح، منها ٥٢٠ ألف طن جاءت من أوكرانيا، والباقي من روسيا ومولدوفا ورومانيا. لذلك، وسط أزمة داخلية طويلة الأمد، وزيادة لا هوادة فيها في أسعار جميع السلع تقريباً، فمن المتوقع أن يواجه المواطن العادي اللبناني نقصاً سريعاً وحاداً في الخبز والدقيق بمجرّد توقّف عمليات التسليم في أوكرانيا.
ومع ذلك، فالوضع الأصعب هو في البلدان التي تمرّ بنزاعات مسلحة محليّة، والتي غالباً ما تكون غير قادرة على تمويل عمليات تسليم الأغذية بشكل تجاري. كمثال، أفادت الأمم المتحدة أنّه في عام ٢٠١٩، من إجمال وارداته التي بلغت قيمتها حوالي ٥٥٠ مليون دولار أمريكي، استورد اليمن ما قيمته ١٤٥,٨ مليون دولار من القمح من روسيا «٢٦,٥٪»، وما قيمته ٧٩,٨ مليون دولار من القمح من أوكرانيا «١٤,٥٪». وفقاً لذلك لم يستبعد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، احتمال تدهور الوضع الغذائي في اليمن بشكل كارثي المستقبل القريب. وليست الأمور أفضل بكثير في ليبيا، البلد الذي مزقته الحرب الأهلية بعد إسقاط الناتو للدولة فيه. وسط التطورات في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الخبز والطحين بنسبة ٤٠٪، بينما ارتفعت أسعار النفط بنسبة ٢٥٪. في العراق، ارتفعت أسعار الخبز والسكر بنحو ٢٠٪.
أمّا في سورية، ورغم تأكيد رئيس الوزراء في ١٤ آذار بأنّ واردات القمح كافية حتّى موسم الحصاد التالي، فالوضع في البلاد لا يزال ملتبساً للغاية بسبب الأوضاع الداخلية وتقسيم الأمر الواقع، فمنطقة الفرات التي لطالما تمّ اعتبارها «سلّة الخبز» لسورية، ليست مستقرة. علاوة على أنّ العقوبات والوجود الأمريكي يعطلان التوصل إلى حلول سياسية في البلاد تساعد في تجنيبها الغرق أكثر في فقدان الأمن الغذائي.
هل تستطيع روسيا إنقاذ العالم العربي من زعزعة استقراره بسبب الغذاء؟ هذه ليست مجرّد مسألة بلاغية، ونحن نعلم أنّ لدى موسكو إمكانات حقيقية لزيادة صادراتها إلى الشرق الأوسط. على سبيل المثال، في الفترة ما بين كانون الثاني إلى تموز ٢٠٢١، نجحت روسيا في زيادة صادراتها الزراعية إلى تونس بمقدار ٤,٥ أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، بما قيمته ١١٢ مليون دولار أمريكي. يعتبر القمح الروسي المصنّف من الدرجة الثالثة والرابعة من القمح القادر على المنافسة في السوق العالمية، حيث إنّ حبوبه ذات نوعية جيدة وأسعاره معقولة.

على روسيا هزيمة الغرب هنا

سيكون من السذاجة أن نتوقّع بأنّه مع حرب العقوبات المعلنة ضدّ روسيا، سيمتنع الغرب عن وضع حواجز في طريق محاولة روسيا ملء الفجوة الغذائية في الدول، الأمر الذي سيعني منحها المزيد من الشعبية والقوة، ويزيد في عزلة الغرب، علاوة على الأرباح التي ستفوت المصدّرين الأوكرانيين ومن يقف خلفهم. سيستخدم الغرب بالتأكيد الدعاية السلبية والضغط السياسي والتلاعب بمتطلبات جودة الحبوب «كمثال: تحديد متطلبات محتوى الشقران عند الصفر أو ما يقرب من الصفر، الأمر الذي دفع مصر في عام ٢٠١٨ إلى رفض بعض القمح المصدّر من روسيا باعتباره معيباً». قد ترفض بعض الهيئات الدولية التي يسيطر عليها الغرب، مستخدمة القيود الغربية كذريعة، تمويل أيّة مساعدات إنسانية مصدرها من روسيا، وقد يعني هذا تحدياً كبيراً يجب أخذه في الحسبان.
وسط البيئة القائمة المليئة بالعقوبات المكثفة التي تستهدف إسقاط روسيا ومنعها من التعامل مع العالم الخارجي، ستحتاج روسيا إلى ابتكار نهج شامل لتوسيع تجارتها الخارجية مع الدول الراغبة بعد الانصياع للغرب، ومنها العالم العربي. يعني هذا إدخال آليات جديدة وفعالة، مثل المدفوعات بالعملات الوطنية وتسوية المدفوعات– وهو أمر يجدر بروسيا أن تقوم به مستذكرة تجربة الاتحاد السوفييتي الناجحة في الإتجار مع دول مثل الهند، لتعيد صياغته وإحياءه مع دول مثل مصر والمغرب والجزائر، حيث شحنت روسيا ٦٠ ألف طن من القمح في حزيران ٢٠٢١ بعد خمس سنوات من التوقف. كما سيكون من المناسب في المقام الأول استغلال اهتمام البلدان الراغبة بتلقي المنتجات الروسية، بمبادلتها بصادراتها الزراعية الخاصة، مثل الحمضيات والخضراوات الموسمية.
كما أنّ أسواق دول شبه الجزيرة العربية ذات أهميّة كبيرة. فقد تمكنت روسيا من تحقيق نجاحات محددة هناك. فكما ذكرت تقارير «روسيلخوزنادزور– المصلحة الاتحادية للإشراف البيطري والصحة النباتية»، فقد شحنت روسيا ٩١٦ ألف طن من القمح إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من كانون الثاني ٢٠٢٢، وهو رقم أعلى بستّة أضعاف من الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية في العام الماضي. كما قام السعوديون بين ١ حزيران ٢٠٢٠، و١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢، باستيراد ٢,٩ مليون طن من الشعير من روسيا.
كما يمكن لروسيا أن تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على برامج أعمق وأكبر من تصدير الغذاء إليها بشكل مباشر. ففي حال وجود اتفاقيات مفيدة متبادلة بين هذه الدول وروسيا تغطي مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك قدرة هذه الدول على الاستفادة من التكنولوجيا الروسية المتطورة، فمن الممكن قيام دول الخليج بتمويل عمليات تسليم إنسانية موسعة من القمح الروسي إلى اليمن وسورية وليبيا، الأمر الذي سيحجّم قدرة الغرب على التحكّم بتمويل المؤسسات والمنظمات الإنسانية.
في الختام، يجب أن ندرك بأنّ قدرة روسيا الواعدة على لعب دور أكثر نشاطاً في ضمان الأمن الغذائي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من شأنه أن يسهم في حلّ مهام ذات أولوية في روسيا، مثل دعم المزارعين الروس لتأمين أسواق مستقرة، وكسب مصادر دخل إضافية للخزينة الروسية.

بتصرّف عن:
Suspending Ukraine’s Agricultural Exports: Will Russia Save the Arab World from Food Riots?