إجابات الأسئلة عن أزمة الطاقة في أوروبا

الصدمة التي توقعها الجميع

من الصعب أن نقول عن أمر بأنّه شكّل «صدمة» عندما تكون الزيادة في الأسعار أمراً مدركاً. عندما تكون هناك بعض الظروف الخارجية- التي تؤثر على مزيج الطاقة- متوقعة بالتأكيد، «قوة الرياح في فصل الشتاء كمثال»، وتم اتخاذ آليات لمواجهتها. أمّا مسألة فاعلية هذه الآليات من عدمها فهي مسألة أخرى. لكن روايات «بوتين السيء والمضاربين الأوروبيين الأسوأ» لم تعد ذات مصداقية بالنظر إلى حقيقة القدرة على توقّع حدوث المشكلة. المواطنون العاديون وحدهم من لم يتوقعوا حدوث المشكلة.
طالما أنّ زيادة الأسعار متوقعة، يبدو الأهم أن نرى إمكانية التوقّع الصحيح لحجم هذه الزيادة، والأسباب ورائها، وكيف يمكن ترجمة الأمر إلى استراتيجيات يمكن تطبيقها لتفادي تكرارها. يجب التحديد فيما إذا كان الوضع الحالي من جانب العرض يمكن أن يكون عنصراً من عناصر إدارة الطلب لتحقيق الأهداف المناخية، والأهداف الاجتماعية والاقتصادية المفترضة.
وكذلك التحقق فيما إن كانت هذه الأهداف متناقضة مع بعضها البعض، وما إن كان الشكل الحالي لتحوّل الطاقة لا يتماشى مع حلول المشاكل الحالية. والتطلع إلى الأمر الذي يهمّ المواطن العادي أكثر من أيّ شيء آخر: إن كانت الأسعار ستنخفض.

الفرسان الثلاثة

عند تحليل أيّ سوق، يجب فهم نموذجها وسماتها العامة. تمّ– بدرجات متفاوتة- تحرير سوق الطاقة الأوروبية على مدى العقود الماضية. في العموم، جميع الدول الأوروبية قد بذلت جهوداً لضمان أن تترافق اللبرلة المكثفة لقطاع الطاقة مع آليات دعم وتشريعات تخفيضات ضريبية.
في المملكة المتحدة كمثال، حتّى داعمي التحوّل الذين يمكن تصنيفهم ضمن «نشطاء البيئة والسوق الحرة» قد دفعوا للابتعاد عن عقيدة الليبرالية النقية. الإصلاحات التي تمّ تنفيذها كانت من أعلى إلى أسفل، دون أية قاعدة اجتماعية أصلية لدعمها، الأمر الذي أثّر في نهاية المطاف على شكل القطاع، وتنظيمه حول عدد من الكيانات الرئيسية. رغم ذلك- ويعود بذلك الفضل إلى السياسات الضريبية التي خفضت الضرائب على القطاع- لم تحدث سوى زيادة طفيفة جداً في أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة في الفترة ما بين 1991 و2018. ورغم ذلك، أشار النقاد إلى أنّ تطبيق تكنولوجيا الطاقة البديلة في بريطانيا كان أقلّ تطوراً من البلدان الأوروبية الأخرى. بذلت الحكومة البريطانية جهوداً كبيرة لرأب الصدع باستخدام تشريعات جمركية، وتقديم دعم حكومي مكثف، وصياغة قوانين تسمح للكيانات الأصغر بالدخول إلى السوق بشكل أوسع.
لكنّ التطبيق العملي لم يحوّل الاتجاه نحو الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة إلى ثورة من أسفل إلى أعلى، وكان منذ بدايته أحد القطاعات الكثيرة التي استحوذ عليها رأس المال الأكبر، وكانت موضوعاً للمضاربة المالية العالمية، وأدّى كما أغلب قطاعات الاقتصاد الأوروبي إلى نمو صفري في الاقتصاد الحقيقي المنتج.
إنقاص تنوّع مزيج الطاقة، والتوقّف عند الانتقال من الفحم إلى الغاز مع الاعتماد المتزايد على المصادر المتجددة والنهج غير المتسق للطاقة النووية، والسوق الأوروبية للإتجار بالانبعاثات EU-ETS، عززا حساسية سوق الطاقة الأوروبي للوضع في سوق الغاز الدولي. هذان العاملان لهما أهمية استثنائية لتطوّر أسعار الكهرباء، وقد ساء الوضع بشكل إضافي بسبب وباء كوفيد-19.
وفقاً لإحصاءات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بدأ الميل نحو انخفاض أسعار الكهرباء في عام 2019 مع زيادة في الربع الثالث. انخفضت الأسعار حتّى الربع الأول من عام 2021 رغم التقلبات الدورية، وهو ما تمّ تبريره بتأثير الوباء وعمليات الإغلاق وضعف النشاط البشري العام والمهني، ما أدّى لانخفاض الطلب على الطاقة. تبيّن أنّ هذا يمثّل تحدياً لكيانات البيع بالتجزئة الصغيرة التي كانت بالفعل تحاول التنافس على الأسعار، وبدأت- نتيجة ذلك- بالخروج من السوق حين لم تتم تلبية توقعات الطلب، الأمر الذي أشار إلى حالة عدم الاستقرار.
ضمن واقع اقتصاد النقص «النقص في هذه الحالة في الغاز» والافتقار إلى سعة فائض مُدار بشكل صحيح، وعدم نجاعة الحلول السريعة، يتجادل السياسيون حول السبب الرئيسي لمثل هذا التغيير. المفوضية الأوروبية هي المعنية بأسعار الغاز كما ينبغي، لكنّ بعض المحللين يشيرون إلى أنّه لا يجب الاستهانة بدور النظام الأوروبي للاتجار بالانبعاثات ETS الذي شددت عليه حكومتا إسبانيا وبولندا.

هناك فائض من الغاز الطبيعي ولكن...

من الضروري البحث في تقلبات الأسعار في كلا السوقين التكميليين. وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية، تم تسجيل الزيادة فوق المتوسط في سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة في وقت مبكر من نيسان 2021، والزيادات التالية في الأسعار تمّ وصفها من قبل الخبراء بأنّها «سريعة وغاضبة». بشكل مفاجئ، لا يمكن تبرير هذه الزيادة بالنقص في الإنتاج، لأنّ الإنتاج في المنطقة الأوراسية، بما في ذلك روسيا التي تعدّ المورّد الرئيسي لأوروبا، قد ازداد بعد النقص في عام 2020، بل وتخطى مستويات ما قبل الوباء. قلّصت أوروبا إنتاجها من الغاز، لكنّها عززت وارداتها من الغاز المسال من الولايات المتحدة.
الأمر الذي كان له تأثير أكبر هو حقيقة أنّه على الرغم من انخفاض إنتاجها من الغاز، فقد أبقت أوروبا مخزونها من الغاز أقلّ بنسبة 16% من الأعوام الخمسة السابقة، وأقل بنسبة 22% من الربع الرابع من عام 2020. كانت التنبؤات المتاحة– تنبؤات البنك الدولي كمثال- تتوقع حدوث زيادة طفيفة في أسعار الغاز. لكنّ التحليلات عامة كانت تشير إلى أنّ حركة الأسعار ستكون أكثر حدة، وهو ما حدث أيضاً حين بلغ ذروته بين أيلول وتشرين الثاني 2021. كما أنّ لسوق العقود الآجلة أهمية خاصة بالنسبة للمستوى الحالي لأسعار الغاز.
لذلك، الإجابة عن السؤال الذي تزعج إجابته الجميع تقريباً: هل كان بالإمكان توقع ارتفاع أسعار الكهرباء منذ الربع الثاني من عام 2021 على الأقل؟ نعم، كان بالإمكان ذلك. هل كان بالإمكان العمل في وقت مبكر لتأمين السوق؟ نعم، كان بالإمكان ذلك.

المضاربة على المناخ

إنّ أسعار الكهرباء أثّرت بها عوامل أخرى أيضاً، وتحديداً الوضع في السوق الأوروبية للإتجار بانبعاثات الكربون. كان من المطلوب من هذا السوق أن يلبي اعتبارات مناخية، وأن يُسهم في تأمين أمان لأسعار الطاقة النسبية. المشكلة هي أنّه منذ البداية، تمّت ملاحظة تهديدات مستوى النقص، الأمر الذي أظهر ضعفه الواضح حتّى لأكبر مؤيدي هذا السوق. نتج ذلك بشكل أساسي عن عمليات التخصيص الأولي وعن السياسات الحكومية التي تركز على تحقيق أهداف الموازنات الخاصة بها من خلال المزايدات على أسعار الانبعاثات.
يمكن ملاحظة الزيادة في أسعار الانبعاثات على طول العام الماضي: كانون الثاني 2021: 33,69 يورو للطن. كانون الأول 2021: 84,91 يورو للطن. تجدر ملاحظة الأنشطة على السوق المستقبلية أيضاً: بين 21 أيلول، و29 أيلول العام الماضي، قفزت الأسعار في السوق المستقبلية من 55,78 يورو للطن، إلى 75,56 يورو للطن. جاء ذلك نتيجة السماح بالمضاربة على أسعار وقود التدفئة المنزلية والمستخدم في النقل العام. والسماح بحدوث ذلك عبر وضع قيود على الإعانات.
الأهمّ من ذلك، أنّ الحكومات التي تطالب الآن بالتدخل وإجراء تغييرات عاجلة في السوق الأوروبية للإتجار بالانبعاثات، تواجه اليوم المفوضية الأوروبية التي ردت غاضبة بأنّ سوق الإتجار بالانبعاثات لا تأثير كبير له على سوق الكهرباء، وبالتالي يجب تركه بحاله، وأنّ تقلبات الأسعار في السوق للعقود الآجلة قد دفعتها أنشطة المضاربة إلى حدّ كبير.
لكنّ تقرير هيئة الأسواق المالية الأوروبية الذي طلبته المفوضية، لا يشير إلى الترابط المباشر بين المضاربات في سوق انبعاثات الكربون، وسوق الكهرباء. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير المصلحة المتنامية للكيانات المالية من هذه التبادلات، حيث ازداد تداولهم لها بنسبة 77,3% بالمقارنة مع عام 2018. لكن يشدد بعض المحللين على أنّ هناك عرضاً كبيراً لهذه التبادلات، حيث لا تسيطر الصناديق المالية وغيرها من الكيانات المالية إلّا على 3,3% منها، وقد يصل حجم المضاربة على التبادلات في سوق الإتجار بالانبعاثات إلى 7% إذا ما احتسبنا مشاركة الكيانات الصناعية.
هذا حجم صغير لا يمكن اعتباره عاملاً حاسماً أو حتّى مهماً. لا يعني هذا بأنّ مخاطر المضاربة لن تزداد مع الوقت، الأمر الذين يمكننا التخمين بأنّه سيحدث مع تطوير «صناديق الإتجار بالتبادل». يفتح هذا الباب للسؤال عن كيفية تفادي فقاعة مضاربة محتملة في سوق الإتجار بالانبعاثات. أعرب البرلمان البولندي عن هذه المخاوف، وصوَت في 9 كانون الأول الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق نظام تداول الانبعاثات بالكامل.
بالتأكيد سيتم رفض هذا الاقتراح، لكنّه يؤكد الجدل السياسي الذي يثيره موضوع النقص أو عدم كفاية التحليل الاقتصادي الذي يسمح للأوروبيين بالاستعداد بشكل مناسب «لصدمة» أسعار أخرى «غير متوقعة»، أعدّها السياسيون مباشرة.

السيل الشمالي-2: أينقذ أوروبا؟

إذاً، طالما كان بالإمكان توقّع الاتجاه التصاعدي في أسعار الكهرباء، هل كان بالإمكان تجنّب «الصدمة»؟ نعم، على الأقل بشكل جزئي، وإلى الحدّ الذي يسمح بتعزيز وتوسيع التزام السوق الأوروبية للإتجار بالانبعاثات بتوجيهات «ضرائب الطاقة الأوروبية». في الوقت الذي تمّت فيه ملاحظة أنّ تأثير المضاربة على الغاز في الاتحاد الأوروبي كان متوقعاً، بقدر ما كان تأثير سوق الانبعاثات والأسواق المرتبطة به، كان من الممكن توقّع حتمية استفادة لاعبي السوق للأمر. أدّى الاعتراف بالغاز باعتباره مادة خام رئيسية في الفترة الانتقالية، وقبول اللاعبين الماليين من خارج القطاع، إلى جعل كلا العنصرين عرضة بشكل خاص للضغوط السياسية وللمضاربة. ومع ذلك، فكما هو الحال في فقاعة السوق، من الصعب التنبؤ بموعد حدوثها بالضبط، وكذلك توقّع المستوى التي ستصل إليه في نموها.
السؤال الذي يجب طرحه في الوقت الحالي، ما إذا كان من الضروري في الوضع الحالي القيام فقط بإجراءات الحماية من تأثيرات ديناميكيات أسواق الطاقة، أم البدء بالتأثير عليها وتنظيمها. وإن كان الأمر يحتاج التنظيم، فإلى أيّ مدى؟ يتضمن السؤال أيضاً تقدير انعكاس الإجراءات على التغييرات المحتملة من جانب العرض على الطاقة، إلى ما يجاوز ما وصفه محللو الإعلام السائد.
يستبعد الميل السائد للأَمْوَلة عملياً إمكانية استبعاد الكيانات غير الصناعية من السوق الأوروبية للإتجار بالانبعاثات. ربّما يكون من المستحسن فرض ضرائب إضافية على التحويلات في السوق الثانوية، وهي حيث تنشط المضاربات.
فيما يتعلّق بالغاز، يبدو من الضروري زيادة نقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية، سواء في شكل واردات غاز طبيعي مسال، أو إطلاق السيل الشمالي-2. سيكون من الضروري لكامل أوروبا تنويع مزيج الطاقة لديها، سواء من خلال توسيع نطاق قبول الكيانات الأصغر في السوق وزيادة الترويج للطاقة الموزعة ضدّ احتكارات القلّة، ولكن أيضاً مع التعليق المؤقت لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، على الأقل خلال الفترة الانتقالية الكاملة.
لتجنّب «الصدمات» المستقبلية، يبدو من المستحسن زيادة تركيز آليات زيادة السعة الاحتياطية في يد الدولة، وهو درس لإدارة الأزمات يجب أن تكون أزمة الوباء قد علمتنا إياه. تنويع التوليد ومركزة الإدارة الاستراتيجية هي ردود الفعل الأفضل. حتّى يتمّ تطبيقها بشكل كامل، من الضروري أن يتم التخلي عن الليبرالية والاضطلاع بمسؤولية سياسة طاقة تصوغها الدولة من جديد، وليس فقط عبر وضع أهداف تدخلية خيالية تدعم مصالح أسواق المضاربة ولا تقف ضدها.

أطفئوا الأنوار

بالتأكيد، وخاصة بالنسبة لدول صغرى، سيكون اختيار الحلول الوطنية أسهل من الناحية النظرية. النقطة المهمة، هي أنّه في كلّ نسخة حلّ تقريباً قد ينطوي الأمر، على ترك الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي. يمكننا فقط خارج الاتحاد أن نستعيد قدرات مناجمنا وأن ننتج طاقة من الفحم. لكن في المقابل، يبقى الأمل بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله هو الاتفاق الألماني الروسي على الغاز. لكن علينا أن نكون واقعيين وألّا نعتمد بشكل كلي على اختراق سياسي، وأن نتحضّر بأن تكون الحياة أكثر تكلفة وأقلّ منطقية.
لكن من الناحية الواقعية، يجب أن نفترض بأنّنا حتى لو كنّا قد وصلنا بالفعل إلى ذروة اتجاه تصاعد أسعار الطاقة– وذلك وفقاً للتنبؤات طويلة الأمد– وأنّ الأسعار في العناصر التي ساهمت في زيادة أسعار الكهرباء قد بدأت بالانخفاض الآن، وستستمر بالانخفاض حتّى الوصول إلى الاستقرار في 2023 عندما تصل إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه في 2018، فهذا لا يغيّر شيئاً في جوهر عمليّة التحول بأكملها.
بغضّ النظر عن التدابير الوقائية التي نتخذها، هل علينا أن نتعلّم كيف نخفف استهلاكنا للطاقة كي ننجو؟ هل يمكن أن تكون الأسعار المرتفعة هي إحدى الوسائل التعليمية لهذا الدرس؟ إن كان كذلك كما يحاول البعض الترويج للأمر، فسيشبه أن يتم إغلاق الشارع أمامك بهدف ثنيك عن استخدام السيارة، بغض النظر عن أهميّة هذا الشارع لحياتك وعملك. حسناً، إن كان هذا المنطق صحيحاً، فربّما من يدفع إليه يريد أن تحفزنا أسعار الكهرباء المرتفعة على عدم استخدام الكهرباء على الإطلاق. هل حقاً يمكن أن يكون هذا مفيداً للبشرية ومفيداً للكوكب! ربّما يتخيّل أصحاب هذه المقولة أنّه بالإمكان حقاً العيش دون كهرباء.

بتصرّف عن:
WHAT'S GOING ON WITH ENERGY PRICES