نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها (404)، تاريخ 26/7/2009 حواراً مع وزير الصناعة السّوري فؤاد عيسى الجوني، حيث أتحفنا بحقائق تجعل المواطن السوري يشعر بأن الإصلاح الصناعي قد اجتاح البلاد فعلاً، وأنّ الصناعة السورية في تطوّر متزايد وجاد، ولم يعلم معاليه بأن حبوب الأسبرين التي ضخّنا بها ما عادت تنفع، لأن الداء استفحل، والورم بات بحاجة لاستئصال جذري..
■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم، وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
تغص الجامعات والمعاهد بآلاف الطلاب المتزاحمين على مقاعد الدراسة، وعلى الرغم من عدم توفر هذه المقاعد على سوية علمية جيدة، نجد في كل عام أن هناك وافدين جدداً وآمالاً جديدة، هم شباب مندفع ومتحمس لمرحلة جديدة من حياته، وبعد التخرج تنوس آمال المرحلة وتتضاءل، وتخبو الطموحات وتكاد تختفي عندما تفرغ محفظة الواقع محتوياتها في وجوههم، في الجامعات والمعاهد لهم مكان أما في سوق العمل والاقتصاد فمكانهم قارعة الطريق أو تحت رحمة رأس المال الخاص وشروطه، أو بيروقراطية القطاع العام الخانقة حياتهم، وطابور المنتظرين طويل جداً ويتزايد باستمرار، وقامات أبناء العشرين تتقوس أمام الحاجة، وتتذلل في طلب الوظائف، وإذا كانت أبنية الجامعات الحجرية قد استوعبتهم بطريقة ما فإن الاقتصاد لم يعد قادراً على استيعابهم أبداً حيث كعكة الاقتصاد تصغر والملتهمون لقسمها الأكبر عدد قليل جداً، وما يبقى منها فتات لا يكفي بقية المجتمع، إنها الوليمة السورية الجديدة بدعوة من "أولياء النعمة الجدد".
ماتزال قضية الإصلاح تراوح في مكانها رغم تزايد المخاطر والضغوطات التي تجعل منها ضرورة لاتعلو عليها أية قضية أخرى، فعلى حلها الصحيح سيتوقف مصير البلاد، حلها من حيث المحتوى ومن حيث التوقيت.
واضح لكل ذي بصيرة، أن استراتيجية المقاومة الشاملة، هي أمر يفرضه الواقع في المنطقة وحول البلاد.
فمخطط «الشرق الأوسط الكبير»، الذي يهدف عبر الفوضى الخلاقة إلى إعادة هيكلة المنطقة وبلدانها، أي تفتيتها، يضعنا أمام خيار وحيد لاثاني له، هو تحصين المجتمع والدولة لمواجهة المخاطر الجدية.
إن تصاعد وتيرة الحملة على الفساد في الفترة الاخيرة أنعش الآمال المتراجعة في إمكانية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل القضاء عليها واجتثاثها جذرياً....
أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه:
علينا أن نطرح في البداية جانباً تلك الإجابة بالنفي، وبعدم إمكانية إصلاح جهاز الدولة التي لن تقدم معرفياً أكثر من العجز، ولن تقدم سياسياً أكثر من القبول بالواقع والاستسلام له.
جاءت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، طلقةً قاتلة استقرت في صدور عشرات الآلاف من العمال غير المثبتين، لتقطع الشك باليقين، وتوضحَ النوايا المبيتة التي تخفيها الحكومة وراء شعارات الإصلاح والتغيير.
