«قاسيون» تتابع ملف المصروفين من الخدمة في دوائر الدولة كافة، الذين تم تسريحهم ظلماً وعدواناً، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد، واستعصائها على الإصلاح، بسبب تسلح بعض الفاسدين بسلطة القرار بتحدي كل من يقف في طريقهم، من الشرفاء الذين ما زال القليل منهم في بعض أجهزة الدولة.
عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.
طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.
للإصلاح عناوين عديدة، من أبرزها الإصلاح الإداري وتحديث نظم الأعمال في المؤسسات العامة وتحسين نوعية المخرجات الإدارية، وخاصة في المؤسسات الخدمية. والمتتبع لقضايا الإصلاح الإداري، ورغم التصريحات اليومية للحكومة حول هذه القضية لايرى أي إنجاز.
تمر الصين اليوم بعملية طويلة من الإصلاح الرأسمالي ابتدأت منذ ثلاثة عقود. الإصلاحات بدأت عام 1978، ثم توسعت وتعمقت، وأضعفت تدريجياً آليات الإقتصاد الموجه، وهي تلقى دعماً كبيراً منذ العام 1992. وفي التسعينيات حصلت عمليات جامحة وغير مقيدة لخصخصة الشركات الحكومية، ولبرلة الخدمات العامة. حالياً، يعمل أكثر من ثلثي الموظفين لمصلحة الرأسمال الخاص. وقد توج دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين عملية إعادة اندماجها في الرأسمالية العالمية. ولحسن الحظ، لا يوجد سوى قلة قليلة من اليساريين المخدوعين بالنموذج الصيني. لكن ينبغي ملاحظة أن ثلاثين سنة من الترميم الرأسمالي قد خلقت رأسمالية متوحشة منفلتة من كل القيود والضوابط. وهذا هو الأفق الذي تتوجه صوبه البلاد، وذلك على الرغم من الحديث المنمق للرئيس «هو جينتاو» عن «المجتمع المنسجم».
لأن الظروف غير ملائمة لتغييرات جذرية، لذلك عندما يُشار إلى مطارح الخلل فإن القصد من وراء ذلك هو الإصلاح، ولكن يبدو أن هناك بوناً واسعاً بين الإصلاح الذي يريده المواطن، والإصلاح الذي تقوم به الوزارات والجهات الوصائية. فالقطاع العام الإنشائي الذي قام عبر 40 عاماً بتنفيذ المشاريع الإنشائية، ارتُكبت بحقه أكبر الموبقات، وأُنهك من خلال ظروف مفتعلة: قلَّة جبهات العمل، ارتفاع أسعار المواد الداخلة في أعماله، تأخر صرف الكشوف المالية، الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص رغم عدم توفر عوامل المنافسة، ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح، قِدَم الآليات والتشابكات المالية.
كان إصلاح الإدارات العامة في الدولة ولا يزال، في رأس سلم أولويات الحكومة السورية الحالية، ويبدو أن مخططي عملية الإصلاح المعقدة تلك، استنتجوا بعد الدراسة المعمقة أن السبب الأساسي للمشكلات المزمنة التي تعتري إدارات الدولة، من فساد وهدر وبيروقراطية، هو تسيب الموظفين وعدم التزامهم بساعات الدوام الرسمي. ولذلك اتخذت هذه الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى ضبط الموظفين، وكان إلغاء الإجازات الساعية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، واحداً من أبرز هذه الإجراءات.
