حجز تنفيذي على الحسابات المصرفية للاتحاد العام لنقابات العمال!

وفي بعض التفاصيل أن الحجز التنفيذي كان لمصلحة طالب التنفيذ، المتمثل بالجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الألبسة الجاهزة والتريكو، استيفاءً لمبلغ 1,513,956,791 ليرة! (أكثر من مليار ونصف).
وفي مزيد من التفاصيل فإنّ بنك سورية والخليج أعلم رئاسة التنفيذ المدني بدمشق أنه تم الحجز على الحساب المصرفي للاتحاد العام لنقابات العمال، بتفرع «جارٍ شركات» برصيد حساب قدره 8000 ليرة، وتفرع «وديعة متحركة شركات» برصيد 559,718,749 ليرة!
وكذلك أعلم بنك قطر الوطني-سورية رئاسةَ التنفيذ المدني بدمشق بوجود حساب للاتحاد العام لنقابات العمال، بتفرع حساب جارٍ بمبلغ 60،977،375 ليرة، ووديعة لأجل بمبلغ 1,000,000,000 ليرة تستحق بتاريخ 28/11/2024، ووديعة لأجل بمبلغ 500,000,000 ليرة تستحق بتاريخ 3/12/2024!
ومما لا شكّ فيه أن بقية المصارف (العامة والخاصة) أعلمت رئاسة التنفيذ المدني بدمشق بما لديها من حسابات وأرصدة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال، ولعل الحديث يدور عن أرصدة وحسابات بعشرات المليارات من الليرات السورية، وقد باتت محجوزة الآن!
واختصاراً، وبعيداً عن أسباب ومبررات الخصومة بين الاتحاد والجمعية، يمكن القول:
إن وصول الأمر إلى إلقاء الحجز التنفيذي على أموال الاتحاد العام لنقابات العمال يعني أن كلّ الإجراءات القضائية، المتبعة عادة بين الخصوم عبر أروقة القضاء، كانت قد استكملت ووصلت إلى خواتيمها المتمثلة بالحجز التنفيذي لاستيفاء المبلغ المشار إليه أعلاه لمصلحة الجمعية، أي بخسارة الاتحاد العام لنقابات العمال خصومته مع الجمعية عبر القضاء وبشكل مبرم!
كذلك يمكن القول إن الحجز المعمم أعلاه على الأرصدة والحسابات يعني أنّ الاتحاد العام لنقابات العمال قد أسقط بيده على مستوى إمكانية تمويل وتغطية أبسط نفقاته اليومية والشهرية حالياً، ولعل الأهم بهذا الإطار هي استحقاقات العاملين لديه، أي أن الاتحاد سيكون عاجزاً نسبياً عن القيام بأبسط مهامه ومسؤولياته وواجباته، وذلك لحين استيفاء المبلغ أعلاه لصالح الجمعية وإلغاء قرار الحجز!
أما أهم ما تجدر الإشارة إليه فهو أن أموال وأرصدة الاتحاد العام لنقابات العمال، المودعة بالمصارف العامة والخاصة، بغالبيتها عبارة عن المبالغ المقتطعة من أجور العمال المنضوين تحت مظلة المنظمة النقابية كاشتراكات شهرية، وبالتالي فإن المبلغ الذي سيتم استيفاؤه استناداً لقرار التنفيذ هو قضم لأموال العمال وعلى حسابهم!
فالخصومة بين الاتحاد والجمعية، وبغض النظر عن مبرراتها ومسوغاتها، دفع ضريبتها من الناحية العملية العمال بشكل مباشر من خلال خسارتهم المباشرة للمبلغ المرقوم المشار إليه كجزء من أموال الاتحاد المقتطعة من أجورهم!
ما سبق يفسح المجال لطرح الكثير من التساؤلات المشروعة، التي نختصرها بالتالي:
ما مبررات الخصومة مع الجمعية التي وصلت بخواتيمها لخسارة الاتحاد لها عبر أروقة القضاء؟!
ما مدى صوابية الإجراءات القانونية المتبعة بهذه الخصومة من قبل الاتحاد؟!
مسؤولية العمال عن هذه الخصومة، باعتبارهم المتضررين المباشرين من نتيجتها!
وربما سيكون للحديث تتمة بحال توفر المزيد من التفاصيل والمعلومات!