لم يكن يخطر ببال محمد ويحيى أن رحلتهما البريئة، لشراء ربطة خبز من أحد المحال المجاورة لمنزلهما، بناحية جرمانا، ستنتهي بهما ضمن براد الموتى، بدل أن يضما أرغفة الخبز، لا لشيء سوى مصادفتهما لحفرة مفتوحة، اعتقدا لوهلة أنها لاصطياد القاذورات وليست لاصطياد عصافير الطفولة.
يرى البعض بأن الأزمات الحادة التي نمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كتآكل الأجور وانخفاض الإنتاجية وخسارات تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام مع استشراء الفساد في المؤسسات والإدارات المختلفة.. بأن أغلب هذه المسائل والعقد ناتجة عن عوامل خارجية، وهذا هروب من الواقع. والواقع يتطلب المواجهة واتخاذ إجراءات جذرية متعددة الجوانب أبرزها: إعادة النظر في اتخاذ القرار، إعادة النظر بالعمل المؤسساتي بإحياء مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن والتي تعمل في إطار القانون والأهداف العامة والمصلحة العامة، إحياء المؤسسة هو إحياء للعقل المؤسساتي في مواجهة العقل المنفرد والمصلحة الخاصة، والعمل الذاتي المنغلق على الذات، أقول ذلك لأن المؤسسة لم يجر تهميشها فقط وإنما إنهائها، وهي شكل دون مضمون، ومن هنا يتسرب الفساد وتنتشر المحسوبية والشللية والاستزلام.
قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إن الثورة في إيران تبدو مسألة وقت وان الحركة الإصلاحية في الجمهورية الإسلامية تتعلم من دروس الثورات في تونس ومصر وليبيا وسورية. وسُئل بانيتا (مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية تولى قيادة وزارة الدفاع في تموز) في برنامج تلفزيوني عن احتمال أن يمتد «الربيع العربي» إلى إيران فأجاب «بالتأكيد»، وأضاف وفقاً لوكالة رويترز:
على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر وليسيطر أكثر فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.
صرح وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تؤيد تدخلاً خارجياً في الأوضاع السورية، وفي الوقت نفسه كانت الإنذارات تتوالى من المسؤولين الأتراك، فكيف يمكن فهم التناقض الظاهري بين هذين الاتجاهين؟ وهل يصح القول إن حكومة أردوغان ترى أن الأزمة السورية بمجرياتها وأحداثها أنضجت وضعاً يسمح لتركيا أن تحارب بالشعب السوري تحت عناوين الإصلاح؟
يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.
«الشعب يريد إسقاط الفساد».. عبارة رددها الشباب السوري في قلب العاصمة دمشق، وبالتحديد من أمام قلعتها التاريخية والنصب التذكاري لصلاح الدين الأيوبي في ذكرى انطلاق الجبهة الشعبية للتغيير في سورية، ولا نظن أن هناك عبارة يمكن أن يتوحد حولها السوريون إذا أسقطوا الشعارات غير الموضوعية كهذه العبارة، وهي توازي شعار تحرير الجولان.. لماذا؟!...
• أينما كنت.. في البيت، في الشارع، في العمل، فثمة أحاديث بعينها تتردد على ألسنة الناس ومعظمها يدور حول الهمّ العام والخاص، ولا عجب هنا أن يلتقي، بل يلتحم الهم الخاص بالهم العام، فهو جزء منه، ولأن البلوى واحدة فالخلاص منها-بلاشك- لن يكون إلا واحدا، ولا أظنّك تعارضني فيما أذهب إليه، لأن الواقع القاسي هو الشغل الشاغل للناس الذين لا يمكنهم النأي عنه "بالهروب منه"!!.
ماتزال قضية الإصلاح الاقتصادي في البلاد تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش، وكل يدير هذا النقاش تبعاً للمدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها والجهة التي يعبر عن مصالحها.
التراجع الذي يشهده القطاع العام الصناعي لا يحتاج للكثير من العناء لإثباته، وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية، فبينما أغلق معمل بردى لإنتاج البرادات، ليخرج بذلك القطاع العام من طريق إنتاج هذه السلعة المعمرة، كان من الملاحظ تغلغل العديد من الماركات الخاصة المشابهة في إنتاج هذا النوع من السلع، لتغزو منتجاته السوق السورية دون إذن من أحد، وهذا الاختلال ليس وليد اليوم طبعاً، وإنما هو حصيلة تراكمات من الأخطاء السابقة المتعمدة في أغلب الأحيان من الإدارات المتعاقبة لإيصال هذا القطاع إلى حافة الميئوس منه، وتحليل الدعوة اللاحقة للتخلص من هذا القطاع..
