هل يتحقق حلم الوزير ؟؟

- وزارة الثقافة ليست مخولة ولاتملك صلاحية تعيين أو ندب مدراء للمراكز الثقافية ومدراء للثقافة والذين يتبعون لها بالاسم فقط، وقد أكد ذلك وزير الثقافة في مجلس الشعب، إذ قال حرفياً: «إن بعض مدراء المراكز لاتعنيهم ولايعنون الثقافة لامن قريب ولا من بعيد، وتمنياتي أن تعود لنا صلاحية تعيين مدراء المراكز الثقافية.

- وزارة الصناعة ليست مخولة ولاتملك صلاحية تعيين مدراء في شركات القطاع العام، ولاتستطيع محاسبة أحد على تقصير أو فساد أو خلل.

- وزارة الإعلام ليست مخولة في تعيين رؤوساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية أو البعثات الإعلامية الخارجية أو التحكم في المكاتب الإعلامية الموجودة.

- وزارة الخارجية ليست مخولة في تعيين بعثاتها الخارجية، ويعرف الجميع كيف يتم التعيين.

- وزارة الإدارة المحلية لم تستطع حتى الآن التحكم في مؤسساتها ونحن نعرف كيف تأتي مجالس المدن وكيف يعين رؤساء البلديات.

وحتى معلم المرحلة الابتدائية، ومدير دائرة أو مدير قسم في أية شركة من القطاع العام.

هنا نسأل: من يملك القرار؟

أجاب على ذلك السؤال كتاب صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي مكتب الثقافة والإعداد الحزبي سلسلة الدراسات عام 2003 بعنوان «المؤسساتية والفكر المؤسساتي»، بمايلي: طواقم المؤسسات وإداراتها غالباً ماتنتقى بمعايير الانتماء وليس بمعايير الكفاءة والإنجاز، ولذلك فإن هذه الطواقم لاتعبأ بمعايير المؤسسة لأنها أتت أساساً بالقفز فوقها. هكذا نجد دائماً ذلك النوع من الأفراد أو الموظفين أو المسؤولين الذين يتباهون بقدرتهم على تجاوز قوانين ومعايير المؤسسات دون عواقب وبقدرتهم على التحكم بها بدلاً من العمل وفقها، وبذلك يتهدم العمل والسلوك المؤسساتي.

إجابة واضحة لالبس فيها، الانتقاء لهذا الموقع أو ذاك أن تكون بعثياً فقط مع غض النظر عن الكفاءة والإنجاز، ولا يكفي أن تكون بعثياً فقط عليك أن تجيد المرواغة والتدليس والطوعية والانبطاح وتقديم  تنازلات، أما الفرقة والشعبة حتى تكون لك الحظوة، وحتى تنتقل من معلم إلى مدير مركز ثقافي أو مدير شركة وتصبح وجهاً اجتماعياً، وهذا يؤكد الخلل القائم والفشل في مؤسساتنا، هذا يؤكد أهمية الإصلاح السياسي كمقدمة أساسية للإصلاح الاقتصادي والإداري.

تحدث الرئيس بشار الأسد عن مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن وتحدث عن الروح الجماعية، ولكن  في المجال العملي أو التطبيقي يتم تجاوز هذه المفاهيم تحت يافطة الانتماء للحزب والغيرة عليه وعلى بعض من أفراده، وهؤلاء يسيئون إلى الوطن والحزب ويقيمون شرخاً بين هذا المواطن وذاك، وإذا كنا نريد فصل الإدارة عن الملكية، فإن هذا يعني اعترافاً واضحاً بأن الإدارات عاثت فساداً، وقضية الثقافة هي أهم من قضايا العمل والإنتاج، لأنها تبني الإنسان فكرياً وتؤهله ليكون عضواً  فاعلاً في المجتمع، ونحن نشوه الإنسان من خلال الانتقاء والانتماء الذي يبعد الكفاءات التي أثبتت جدارتها وتأتي بأشخاص من خلال علاقات غير صحية لتضعهم في موقع ليس لهم.

نرجو أن يتحقق حلم وزير الثقافة وأن يكون قادراً على تعيين مدراء المراكز الثقافية دون تدخل من جهات ليس لها علاقة بالثقافة وإنما علاقتها بالمنصب فقط.

ونأمل أن يتحقق حلم بقية الوزراء.