الإصلاح على قدم وساق في مطار دمشق الدولي تحويل العمال المثبتين إلى موسميين كمقدمة لتسريحهم

 تم نسيان الموضوع وصرف النظر عن ذلك بعد تدخل لمؤسسة الطيران المدني التي أعطت وعداً بإمكانية ضم العاملين إلى ملاكها، وبناء على هذا التدخل لم يتحرك العمال ظناً منهم أن القضية انتهت، ولكن العمال لاحظوا في الفترة الأخيرة عدم اتخاذ أية خطوات حتى الآن، ومن ثم قيام المستثمر بتشغيل هؤلاء العمال  بتوظيف عمال جدد مع إهماله للقدامى بقصد، واستخدام أسلوب الضغط على العمال لترك العمل، وهذا ما حدث إذ ترك نحو 12 عاملاً عمله منذ فترة.

العمال في رسالة لهم للوسائل الإعلامية المختلفة قالوا: إن مشكلة العاملين بدأت عندما قامت الشركة السورية للمنشآت السياحية قبل عام بإخلاء المكان، وتسليمه إلى مؤسسة الطيران المدني بعد نحو 20 عاماً من العمل فيه على أساس قطاع مشترك. وعلى إثرها تولت وزارة السياحة ومن خلال إدارة فندق إيبلا العمل مكان الشركة السابقة مع الاحتفاظ بالعاملين كافة، وبعد أن انتهت المؤسسة من إعداد دفتر شروط لاستثمار قاعات ومطاعم المطار، قامت بإصداره ليفوز أحد المستثمرين بعقد الاستثمار وبقيمة 120 مليون ليرة سورية مشروطاً بالاحتفاظ بالعاملين ودفع رواتبهم من قبله، وقد تسلم مهامه منذ حوالي شهر ونصف أي أن العمال أصبحوا كأية سلعة تباع وتشترى مع الآلة مع المعمل ومع الأرض.

إدارة المطار تؤكد على عدم وجود أي سند قانوني يخوّل المستثمر بتسريح أي عامل من العاملين في القاعات والمطاعم التي استثمرها، وهي الإيوان وقاعة ومطعم الدرجة الأولى، وقالت الإدارة أن المستثمر قام بتنفيذ ما هو مطلوب منه لجهة تسيير الأعمال وإجراء التحديثات التي تحتاجها تلك القاعات ومنها تجديد الأثاث وهي شروط مفروضة على المستثمر.

من جانبها مديرية الاستثمار في مؤسسة الطيران السورية أكدت أن المستثمر قام بدفع أجور العاملين ما يرفع من قيمة الزيادة إلى أكثر من 130 مليون ليرة سورية بعد أن رفع في البداية شرط الاستثمار بحدود 100 مليون ليرة سورية، وأشارت مديرة الاستثمار سناء يونس على عدم أية شكوى من العاملين في هذه الأقسام إلى المؤسسة التي اشترطت منذ البداية عدم تسريح أي عامل مهما كانت الأسباب. ونوّهت الإدارة أن المستثمر له الحق في أن يربح، ونحن بالمقابل لنا الحق أن نحصل على  سوية عالية من الخدمات داخل المطار مع ضمان حقوق العاملين دون نقصان.

المستثمر للمطار بدوره نفى أن يكون قد اتخذ أية  إجراءات من شأنها الضغط على العاملين بهدف تسريحهم بعد أن خف العمل في معظم الشركات والمؤسسات، وأكد المستثمر أن التنقلات التي أجراها، ويجريها كل فترة تأتي ضمن سياق مصلحة العمال والعمل، ويحق له كمستثمر له شخصيته الاعتبارية إدارة العمل وفق ما يراه مناسباً.

مهما كانت الردود من جميع الأطراف صحيحة فإن ما يهمنا الإجابة على سؤالنا التالي: هل يحق لأي مستثمر أو رب عمل أو مدير تحويل العمال المثبتين إلى موسميين؟!.