مليون سوري عادوا إلى وطنهم... العودة الطوعية بين الأمل والتحديات

أرقام وحقائق بحسب نص البيان

عدد العائدين: «في غضون تسعة أشهر فقط، عاد مليون سوري إلى بلادهم بعد 8 أيلول 2024»

النازحون داخلياً: «بالإضافة إلى العائدين من خارج سورية، عاد 1,8 مليون شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية».

تصريحات المفوض السامي: «هذه فرصة نادرة لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم. على المجتمع الدولي، والقطاع الخاص، وسوريّي المهجر أن يتعاونوا ويعززوا جهودهم لدعم التعافي وضمان أن تكون العودة الطوعية للنازحين بسبب الصراع مستدامة وكريمة، وألا يُضطرّوا إلى الفرار مرة أخرى.

دور الحكومة السورية: «تلعب الحكومة دوراً في تسهيل العودة الطوعية للعائدين، بما في ذلك دعم إعادة تأهيل المنازل والمرافق العامة وتعزيز الأمن المحلي».

التحديات التي أشار إليها البيان: «رغم عودة الملايين، لا تزال البنية التحتية والخدمات الأساسية مدمرة في مناطق واسعة، مع محدودية فرص العمل وعدم استقرار أمني يعيق الاستقرار طويل الأمد».

الدعم الدولي والمحلي... عامل النجاح

بحسب نص البيان: «الدعم الدولي لا يقتصر على إعادة البناء المادي، بل يشمل الحماية القانونية، الدعم النفسي والاجتماعي، خدمات التعليم للأطفال، وتوفير سبل العيش المستدامة».

فاستمرار التعاون بين المجتمع الدولي والحكومة السورية أساسي لضمان عودة طوعية وآمنة ومستدامة لجميع اللاجئين والنازحين ومنع أي انتكاسات تعيدهم إلى دائرة النزوح.

التحديات المستمرة أمام العودة

رغم ما جاء في البيان، تشير الوقائع والتحليلات إلى أن العائدين يواجهون تحديات إضافية تتمثل بما يلي:

• دمار المنازل والبنية التحتية، حيث لا تزال العديد من المدن والقرى مدمرة، مما يجعل توفير مسكن آمن تحدياً كبيراً.
• ضعف الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، المياه، والصحة، التي لا تزال محدودة في مناطق واسعة.
• غياب فرص العمل، فمحدودية الفرص تؤثر على قدرة العائدين على إعادة بناء حياتهم.
• الوضع الأمني، فالتوترات الأمنية مستمرة في بعض المناطق مما يقلل شعور السكان بالأمان.
• التحديات الاجتماعية والنفسية، والحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي وإعادة توحيد الأسر والمجتمعات المحلية.

أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي

إن العودة المستدامة والكريمة الطوعية تتطلب ليس الدعم المادي فقط، بل تحقيق استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي شامل. ومن هذا المنطلق، فإن عقد مؤتمر وطني عام لوضع خارطة طريق وطنية بما يتوافق مع جوهر القرار الدولي 2254 يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار دائم وتمكين اللاجئين والنازحين من إعادة بناء حياتهم بثقة.