نعقدت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس بأسلوب جديد، جُزئ من خلاله النقاش في كل جانب على حدة، (التنظيمي– السياسي– الخدمي..)، ولم يعطِ هذا الأسلوب النتيجة المرجوة، لأنه أربك المتداخلين، وكان الجانب الخدمي هو السائد، وغياب كامل لمناقشة أية خطة إنتاجية.

على الرغم من الحديث عن التطوير في العملية التعليمية، على مستوى المرحلة الجامعية، إلا أنها ما زالت تعتمد تلك الأساليب التقليدية في التعليم، كما في سير العمليات الامتحانية وأنماط الأسئلة، كما ما زالت الكثير من العقبات والصعوبات تواجه الطلبة في تلك المرحلة.

ليس غريباً على عمال ونقابيي شركات الإنشاءات العامة، ولا على عمال ونقابيي الغزل والنسيج، ذاك التمترس خلف أهمية وحدة الحركة العمالية وتنظيمها النقابي، كما ذاك الوضوح في الموقف الوطني والطبقي، خلال طرح وعرض القضايا المطلبية والخدمية والإنتاجية والتسويقية، وربطها بمجمل الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمعيشي، على أرضية السياسات الحكومية المتبعة، سواء تجاه القطاع العام، أو على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

انتشرت واتسعت وتوسعت المنشآت الرياضية في دمشق، العامة منها والخاصة، من ملاعب وصالات ومسابح وقاعات ومدرجات، حتى شملت التوزيع الجغرافي للعاصمة دمشق بأحيائها، بما يمكنها من استيعاب أبناء هذه الأحياء بفئاتهم العمرية جميعها، لتكون رئة ومتنفساً لهؤلاء، ولممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات وألعابها المختلفة.

أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:

اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..

قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية

بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.

أصبح المواطن في مدينة العشارة يشك بوجود شيء اسمه بلدية أو مديرية ناحية، حتى وصل الشك بوجود محافظ مسؤول عن هذه الناحية، وما هذا إلاّ نتيجة طبيعية لما يراه في مركز مدينة العشارة، وفي مقدمته الفوضى العارمة التي يمتاز بها الشارع العام لهذه المدينة، والذي يكاد أن يفقد اسمه كشارع ويتحول إلى سوق متعددة الأغراض.