الحياة الجامعية ليست حلماً.. بل كوابيس!
على الرغم من الحديث عن التطوير في العملية التعليمية، على مستوى المرحلة الجامعية، إلا أنها ما زالت تعتمد تلك الأساليب التقليدية في التعليم، كما في سير العمليات الامتحانية وأنماط الأسئلة، كما ما زالت الكثير من العقبات والصعوبات تواجه الطلبة في تلك المرحلة.
أحد الطلاب قال: بأن «بعض الدكاترة دكتاتوريين في أسلوبهم التعليمي أثناء إلقاء المحاضرات، حتى وصل الأمر ببعضهم بمنع الطلاب من الكتابة أثناء المحاضرة»، ما يدفع الطلاب للاضطرار إلى شرائها من المكتبات، خارج الحرم الجامعي، والتي تتسرب إليها المحاضرات بشكل يثير الشك والفضول!، وما يرتب عليها من نفقات إضافية على أسر الطلبة، فتزيد من أعبائهم المعيشية.
«البصم» هو الرائج
وقال آخر: «الأسئلة الامتحانية تقليدية بشكل عام، وخاصة بالكليات النظرية، حيث يغلب عليها طابع الحفظ والاعتماد على الذاكرة «البصم»، حتى أن بعض الدكاترة، من خلال الأسئلة، وكأنهم يريدون تلك الإجابة التي أدلوا بها حرفياً في محاضراتهم، ولا يقبلون بأي تغيير بها، على الرغم من إمكانية إيراد الجوهر المطلوب بالإجابة بصياغات أخرى، تعتمد على الفهم أكثر من اعتمادها على الحفظ «البصم»، ومع ذلك فإن القانون لا يجيز للطالب مراجعة وطلب إعادة تصحيح ورقته الامتحانية، مما فسح المجال واسعاً أمام ازدياد تسلط بعض دكاترة المواد في هذه الكليات».
تسلط مراقبين
وكما أجاز القانون تلك السلطة المطلقة لدكتور المادة، فقد أجازت التعليمات الامتحانية سلطة مطلقة لمراقبي الامتحانات، والذين يتم الاستعانة بهم من إداريي الجامعات والكليات والموظفين بها، حيث ومن خلال تلك التعليمات مطلقة الصلاحية لهم، بات الكثير من هؤلاء يمارس أشكالاً ترهيبية داخل القاعات الامتحانية، اعتباراً من صلاحية سحب ورقة الامتحان وطرد الطالب من القاعة الامتحانية، مروراً بالنقل من مقعد لآخر حسب المزاجية، وليس انتهاءً باستخدام بعض العبارات التهديدية بممارسة تلك الصلاحيات، وبالصوت المرتفع مع أسلوب استفزازي أحياناً، ما يفقد الطلبة إمكانية تركيز تفكيرهم من أجل حسن صياغة الاجابة.
ظروف لم تراعَ
كما نشير إلى أن التعليمات الامتحانية أجازت منح علامة الصفر للطالب الذي يغير قاعته الامتحانية، ولم تتغير تلك التعليمات حتى تاريخه، على الرغم من الظروف العامة في البلاد حالياً، وخاصة ظروف النقل والمواصلات والحواجز، التي من الممكن أن تكون سبباً معيقاً أمام بعض الطلبة للوصول للقاعة الامتحانية بالوقت المحدد، خارجاً عن إرادتهم، وفي الوقت نفسه قد يكون بقرب قاعة امتحانية أخرى للمادة نفسها، ولكن التعليمات تمنع هذا الطالب من الالتحاق بها، وهذا الأمر ينطبق على طلاب كليات الآداب والاقتصاد، وغيرها من الكليات النظرية، لكبر عدد الطلاب، وكثرة القاعات الامتحانية المخصصة لكل مادة، ناهيك عن التعليمات الأخرى التي لم تتبدل وتتغير في منح الطالب درجة الصفر في المادة، مثل الشطب في الاسم أو الرقم الامتحاني، والتي تعتبر إشارة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على انعدام الثقة، ليس بالطالب بقدر انعدام الثقة بدكاترة المادة أو المصححين لها، وهي الإشارة الوحيدة للاعتراف بإمكانية وجود فساد هنا أو هناك، في المرحلة الجامعية.
طلبة الفرات ليسوا طارئين
أحد الطلبة، من الملتحقين بجامعة دمشق من جامعة الفرات، قال: «يمارس علينا نوع آخر من الترهيب من قبل المراقبين، حيث قال لي أحدهم «ألا يكفي أننا استضفناكم لدينا»، وكأننا طارئين على التعليم الجامعي، كما وكأن له منة علينا في ذلك، علماً أنه صدر قرار باعتبارنا منقولين حكماً لجامعة دمشق، وبتنا من طلبتها عملياً، وليس لأحد علينا من منة في ذلك، فنحن أولاً وآخراً طلاب سوريون، وإن اختلفت جامعاتنا وكلياتنا، ولكن عبث مع هذه العقول، التي للأسف لا يمكن أن تحاورها أثناء الامتحان، فهؤلاء لديهم الصلاحية المطلقة في طردي من القاعة الامتحانية، وبإمكانهم ابتداع تهماً وأسباباً لذلك بكل أريحية، ودون ضمير».
توقف إداري
كما أشار إلى معاناة أخرى يتعرض لها الطلاب، حيث وبالفترة الامتحانية تتوقف المعاملات الخاصة بالطلاب، وخاصة طلبات الحصول على الوثائق أو بعض الثبوتيات الأخرى، وذلك لتفرغ جزء كبير من الإداريين والموظفين لعمليات المراقبة الامتحانية، ما يعني تأخر حصول الطالب على الوثائق المطلوبة لحين الانتهاء من الامتحانات، والتي تتجاوز مدتها الشهر، علماً بأن بعض هذه الوثائق هامة ولها طابع زمني محدد من الواجب التقيد به، مثل ورقة بيان الوضع بالنسبة لشعب التجنيد، وغيرها، وتزداد الصعوبة أكثر بالنسبة للطلاب الوافدين من جامعة الفرات، حيث تم إلغاء الحصول على مثل هذه الوثائق من الكليات، وتم حصرها بمكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي، والتي من المفترض انتظار وقت لتداول الوثائق بين دمشق ودير الزور، والذي يصل غالباً لحدود الشهر أو أكثر.
وأخيراً أما آن الأوان لإعادة النظر بالكثير من القوانين والتعليمات الناظمة للعملية التعليمية والامتحانية في المرحلة الجامعية، كما والقبول الجامعي، بما يتناسب مع الضرورات والأفق المستقبلي، فعلاً لا قولاً، ولتغدو الحياة الجامعية حلماً قابلاً للتحقيق، وليس كابوساً بات يخشاه الطلبة.
