مؤتمرات دمشق تواصل انعقادها

كلمة رئيس نقابة عمال النفط «علي مرعي»:

إن قطاع النفط والثروة المعدنية من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، وبدورنا كمكتب نقابة عمال النفط، الذي يمثل هذا القطاع وعماله، كان واجباً علينا أن نضع بعض الأمور الهامة بين أيدي القيادة النقابية والسياسية والتنفيذية.

نأمل من السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، عدم فصل أي عامل وصرفه من الخدمة بموجب المادة 137 من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأن توجد دراسة كاملة عن العامل من خلال الرقابة والهيئة والجهات الأمنية، وإن العاملين المصروفين من فرع دمشق وريفها للغاز نأمل عودتهم للعمل، كونهم من العمال الوطنيين النشيطين، وعرضوا أرواحهم للخطر في سبيل تأمين مستلزمات العمل، ومكرمين من مكتب النقابة واتحاد عمال دمشق، فوجئنا بصرفهم من الخدمة، ونأمل أن يتم صرف المدراء الفاسدين، وعدم الاكتفاء بعزلهم، والمفروض محاسبتهم وصرفهم بموجب المادة 137، كون المدير العام عامل كباقي العمال.

إن الفساد الموجود في المتاجرة بمادة المازوت أصبح كبيراً، ويشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة كونها تستورد المادة من الخزينة، لا من تصدير النفط الخام، ويجب محاسبة كل من يتاجر على حساب الدولة، ومن يحميه من الدولة، ولدينا وثائق كثيرة، وهنا نتساءل: أين المحاسبة والمسائلة عن هذا الهدر في المادة والأموال التي تذهب لتجار الأزمة؟ الذين يبيعون المادة في السوق السوداء ويستفيدون بمئات الملايين.

 مؤتمر عمال الصناعات الغذائية 

عضو لجنة أفران شمسين (قطاع خاص)، تحدث عن واقع اللجان في القطاع الخاص، وبأنها لا تمثل العمال بل الإدارة، وبأن النقابة تساير الإدارات على حساب العمال، وتسهل تحكم الإدارات باللجنة النقابية، ويجب أن يعاد النظر بواقع القطاع الخاص كاملاً في النقابة واللجان النقابية، وفي الجانب الاقتصادي تحدث عن أهمية تعزيز الصمود الوطني، الذي أضعفته السياسات الليبرالية الاقتصادية التي مارستها الحكومات المتلاحقة السابقة والحالية، وقد أضعفت قوى العمل والإنتاج الوطني، وإن استمرارها يضعف هذا الصمود الذي لا يتعزز إلا من خلال الطبقة العاملة والكادحين، ونحن نطلب بنبذ هذه السياسات الانفتاحية، ويجب التصدي لخصخصة القطاع العام عبر بوابة التشاركية، والبديل عن هذا القانون حماية المنتج الوطني وتطويره وتشجيعه، وتخليص القطاع العام من حالة النهب ومحاربة الفساد والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

داخل النقابيون لشرح وضع عمال الأفران الاحتياطية المياومين، الذين يعملون لـ 11 ساعة عمل ويتقاضون 16 ألف فقط، ولا ينالون أي نوع من التعويضات، وخاصة النقل الذي يأخذ ربع أجرهم، كذلك الحوافز الإنتاجية، ولا تأمينات اجتماعية أو طبابة.

تناول حديث رئيس اتحاد دمشق هذا الموضوع، مستغرباً بقاء لجنة المخابز الاحتياطية دون قوننة! وأنها ظهرت في لحظات محددة، وبقيت لأربعين سنة على حالها كلجنة فقط.