المؤتمرات النقابية لعمال طرطوس: نقاش في الجانب الخدمي وغياب لنقاش الخطط الإنتاجية!
نعقدت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس بأسلوب جديد، جُزئ من خلاله النقاش في كل جانب على حدة، (التنظيمي– السياسي– الخدمي..)، ولم يعطِ هذا الأسلوب النتيجة المرجوة، لأنه أربك المتداخلين، وكان الجانب الخدمي هو السائد، وغياب كامل لمناقشة أية خطة إنتاجية.
(الدولة والبلديات): الاتجاه الليبرالي يزعزع عوامل الصمود!
يوجد في هذه النقابة 44 لجنة نقابية، وركزت المداخلات على الجانب الخدمي، والتي كان وأهمها مايلي:
السرعة في إصدار تعديل التنظيم النقابي الموعود وقانون عمل موحد للنقابات كلها.
عدم الاعتماد على السوق في توزيع الألبسة، لأنها خارج المواصفات المطلوبة.
تسعيرة النقابة للمشافي قديمة، والأسعار الجديدة عشرات الأضعاف.
الدفعة الثانية للسكن أصبحت 30 ألفاً للقسط الشهري، كيف سندفع ومن أين سنعيش؟ ،هناك من يريد القضاء على حلمنا، يجب العمل على أن تبقى (المكرمة مكرمة).
رفع سقف الفئة الثانية.
الصمود الوطني بحاجة الى عوامل، والاتجاه الليبرالي لن يؤدي إلاّ إلى زعزعة عوامل هذا الصمود.
ماذا يعني منح تشغيل المرافق العامة لقطاع خاص أجنبي وهم يحاصروننا.
قانون التشاركية بالنسبة للعمال، وكأنه يسلب الامتيازات التي كانت مكتسبة من قبل قانون العاملين في الدولة.
تعويص أجور النقل لعمال البلديات الذين يعملون أيام العطل الرسمية.
بدوره قال بشير الحلبوني، عضو المكتب التنفيذي: (كان العمل جاري لتفرغ اللجان النقابية، لكن عدد اللجان 3600 لجنة، أرجئ حالياً التفرغ لأن الإمكانيات المادية قليلة والعدد كبير).
وشكاوى كثيرة أما رئيس قسم المرور في (النقل البري)!
انتقدت معظم الطروحات في الاجتماع سوء الإدارة والمتابعة اليومية رغم وجود الإمكانات، لكن الرؤية والإرادة غائبة من الجهات المعنية، هذا وقد ساد التوتر في طرح المشاكل من قبل المداخلين، لشعورهم بالغبن والظلم في العلاقة مع الجهات الوصائية، وخاصة (الشرطة)، وكان أهم ما طرح:
أن يعطى كراج الحجز لنقابة النقل البري.
العمل لإيجاد صيغة لمخالفة السيارة خارج الخط بغير الحجز.
رفع التسعيرة، وعدم جواز العمل على خط إلا وفق ما هو مسجل.
العمل على إنهاء مشكلة الـ 227 سيارة، التي كانت محجوزة بالعراق، بالضغط على الوكيل المتبقي، لإنهاء المشكلة.
منع وقوف السيارات الخاصة على جانبي الطريق، من دوار أمية حتى الفقاسة (الرابية).
ورداً على طرح رئيس قسم المرور قال أحد السائقين: (حول المخالفة على السائق أم المالك، والمالك يجب أن يسمي ثلاث سائقين ويسجلهم بالتأمينات ويحدد مدة عمله زمنياً)، وأضاف: (السيارة تذهب آلاف الكيلو مترات بسائق واحد، ونحن غير خالصين!، من أين نأتي بثلاث سائقين؟ فهناك من خرج خارج سورية، وعليه نقاط ومخالفات).
وبدوره تحدث سائق آخر قائلاً: (أنا سائق، والجميع يشهد بالتزامي بالقوانين، ونتيجة موقف كيدي، مع أحد ضباط الشرطة، وضع لي عدة مخالفات وأخرجوني من قسم المرور مكبلاً إلى المحكمة، الرصيف كله مشغول وأصحاب الأماكن المشغولة يمنعونا من الوقوف، وإلى الأمام يخالفنا الشرطي).
أما رئيس قسم المرور في المؤتمر فتفاجأ بهذا الكم الهائل من الشكاوى، وطالب بحل المشاكل يومياً، وعدم الانتظار للمؤتمر!.
(الاسمنت): عقد سنوي لـ848 عامل مياوم
أكد تقرير مكتب النقابة أنه وبالتعاون بين النقابة والإدارة والجهات المعنية، تم إنجاز حق من حقوق الطبقة العاملة في القيام بعقد سنوي لـ 848 عامل مياوم والتأمين عليهم، لكنه بقي حق آخر لم يتم إنجازه بعد وهو ضم خدماتهم السابقة.
وطرحت المداخلات جملة من المطالب كان أبرزها:
تشميل عمال الأفران ضمن الأعمال المجهدة.
تعويض الاختصاص لمن هم بعد عام 1986.
تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لصالح العمال.
لم يلحظ تطور ملحوظ على أقسام الشركة.
استجرار الكهرباء بشكل غير قانوني لمساكن الاسمنت.
حرمان بعض عمال الأفران من المكافآت.
الاحتجاج على أسلوب شركة فرعون المستثمرة للمعمل، لأنها ميزت بالرواتب وخلقت مشكلة بين العمال.
تعديل التعويض العائلي.
مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي.
التعبير بالرفض لقانون التشاركية.
ورداً على تقرير النقابة حول الزيارات الميدانية، قال بعض المداخلين أنها لم تتم إطلاقاً، وكانت الزيارة للإدارة ولم يتم اللقاء مع أي عامل، ولم يتم ملاحقة أية مشكلة!.
بدوره قال مدير معمل اسمنت طرطوس د. أيمن نبهان أنه: (بسبب الهدر وسوء التصرف بالشركة، فإن مرافق المياه كلها مكسورة، والشركة تدفع كل دورة /5/ مليون ليرة فاتورة مياه، و67 مليون ليرة فاتورة كهرباء، وذلك نتيجة الفوضى وعدم المسؤولية في المساكن، وقامت الشركة بدراسة مد مشروع المياه الراجعة الى المرافق العامة، ونستجر مياه السن للشرب فقط، وهذا ما يوفر على الشركة دفع 200 ألف ليرة بدل 5 مليون ليرة، وهناك خطة بالتعاون مع شركة الكهرباء لتحويل كهرباء المساكن إلى منزلي).
وفي مؤتمر (النقل البحري) مطالبة بتسوية أوضاع العامل الموسميين
أما في مؤتمر نقابة عمال النقل البحري فقد كانت أبرز المطالب مايلي:
العمل على البحث عن مصادر جديدة لدعم الصناديق.
تشميل مخاطر الكهربائيين ضمن الأعمال المجهدة.
إعفاء العاملين في المرفأ من البصمة والسكنر، إذا كان لها تأثير على الصحة.
رفع سقف الإصلاح للباصات والسيارات.
إعطاء تعويض لعمال المخابر، وراتب شهر في السنة لمن لا يسجل أمراضاً في المستوصف.
تأمين قروض من صندوق المساعدة الاجتماعية.
خطر تأثير الفوسفات على الصحة العامة.
قسم من العمال في الشركة أخذ طبيعة اختصاص وقسم لم يأخذ.
العمل على تسوية أوضاع العمال الموسميين بعقد سنوي كعمال الاسمنت.
هناك 70 وكالة خاصة تعمل أمام شركة التوكيلات الملاحية، يعني كل 100 سفينة تدخل المرفأ، تأخذ التوكيلات الملاحية 4 فقط، والباقي لوكالات القطاع الخاص، ومع ذلك مازالت الوكالات الخاصة تحاول مزاحمة التوكيلات على هذه الـ4% للقطاع العام، ويجب إعادة النظر بالمرسوم 55.
وفي مؤتمر (النفط) مطالبات بـالمسابقات وليس النقل...
وبالنسبة لمؤتمر نقابلة عمال النفط، فقد قُدمت المقترحات في تقرير مكتب النقابة للمؤتمر على الشكل التالي:
- تسوية أوضاع العمال الموسميين الذين لهم 12 سنة، مثل عمال الغاز.
- إحداث لجنة نقابية للمحروقات.
- دراسة نسبة الربح يشكل جيد ومحاسبة المخالفين.
- العمل على الإصلاح الإداري.
أما أبرز المداخلات فهي تلك التي تحدثت عمايلي:
الإسراع بالتعديلات (قانون التنظيم النقابي – التأمينات ....) التي طالب بها المؤتمر الماضي.
فتح سقف الحوافز في مصفاة بانياس.
إملاء الشواغر بالمسابقات، وليس بالنقل، وخاصة عناصر الشباب.
إجراء عقود مع صيادلة وأطباء، وليس فقط مع المشافي.
ماذا يعني تنفيذ الدعوى العمالية بعد 35سنة؟!.
التأمين لا يغطي خارج الدوام الرسمي، والكثير من عمالنا يعملون ليلاً وبأوقات مختلفة.
العمل على إصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية، وإعطاء العامل حقه في هذه الصناعة.
تعديل الإصابات المرضية، كالإصابات الدماغية والقلبية، وتعديل للأشكال الجديدة للسرطانات.
العامل يذهب للمشفى المتعاقد معه ولا يجد الدواء، فيشتريه من السوق، وكثيراً ما يذهب لمشفى خاص بعد دخوله المشفى العام.
بدورهم طالب أصحاب محطات الوقود وهم من المشاركين في المؤتمر بـ(توزيع المخصصات بطريقة غير صحيحة من قبل محروقات طرطوس، وعدم ابتزاز أصحاب المحطات بضبوط كيدية، وتبديل ضبوط الإغلاق بالدفع نقداً).
